جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
احتضنت قاعة الندوات بفندق ميركور بالناظور، يوم السبت 10 ابريل، ندوة علمية تناولت موضوع “الضمانات الحقوقية والقانونية لحماية حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتظاهر السلميين”، من تنظيم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، بشراكة مع الصندوق الديمقراطي الوطني.
وعرف الحدث مشاركة مجموعة من الفاعلين والنشطاء والأكاديميين، والمؤسساتيين والاجتماعيين، إضافة إلى ممثلي الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، وغطى الحدث موقع “الناضور بريس”.
وحسب هذا المصدر؛ عالجت الندوة من خلال محاورها ومواضيع مداخلات المشاركين، الحماية القانونية والقضائية للحق في حرية التعبير والتظاهر السلميين والوضع الحالي لممارسة هذه الحريات، على ضوء التشريعات الوطنية، والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، في ظل التحولات المجتمعية الموسومة بالذروة الرقمية، وانحصار دور الوساطة وتنامي التعبيرات الاحتجاجية.
واعتبر محمد الحموشي رئيس المنتدى في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الندوة أن الندوة تروم إلى تشخيص طبيعة البيئة القانونية والقضائية والوقوف على المشاكل التي يواجهها الفاعلون الاجتماعيون وعموم المواطينون أثناء تنظيمهم للتجمعات والتظاهرات، بسبب الإطار التشريعي الذي يفرض قيودا كثيرة تجعله لا يتماشى مع القيم الديمقراطية ومعايير حقوق الانسان.
وأضاف الحموشي “أن دراسة القوانين المتعلقة بحرية التجمعات والجمعيات والصحافة تشمل على عدة نصوص تخالف المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان وتسمح للسلطات بتأويلها على أساس استعمالها من اجل محاكمة الأشخاص والتضييق عليهم ومعاقبتهم حتى يمتنعوا عن ممارسة حقوقهم، وأضاف أن الإصلاحات القانونية في مجال حرية التعبير المحققة تظل محدودة جدا بالنظر لوجود عدة نصوص في القانون الجنائي يقع استعمالها من أجل التضييق على حرية التعبير والصحافة”.
وعرفت الجلسة العلمية الأولى من الندوة التي ترأسها الأستاذ محمد الرضواني أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الناظور، مداخلة الأستاذ محمد سعدي استاذ العلوم السياسية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بوجدة حول موضوع “الدولة والتعبيرات الاحتجاجية الجديدة: سؤال شرعية الإنجاز وفعلية الحقوق”، ومداخلة د.يحيى حلوي أستاذ القانون العام بنفس الكلية و الذي تطرق لبعض جوانب الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بالحق في التظاهر؛ فيما تناول الأستاذ محمد لحبيب بن الشيخ المحامي بهيئة الرباط الكلمة في مداخلته المعنونة بعنوان : “أية حماية قانونية وقضائية للحق في تأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي؟”.
وغطى الموقع ذاته مجريات الجلسة العلمية الثانية التي سيرها محمد المتوكل، ضمن مجريات الندوة ذاتها، تطرق الناشط الحقوقي خالد أورحو رئيس قسم الحريات العامة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لموضوع “دور الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين في توسيع مجال الحريات والحقوق وأشكال التعبير الجديدة”، كما عالج الأستاذ جواد النوحي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق أكدال بالرباط، موضوع “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وسؤال تغطية وسائل الإعلام للتظاهرات والاحتجاجات”؛ من جانبه أوضح الأستاذ محمد الرضواني في مداخلته أن مناعة الحريات العامة وفعليتها مرتبطة بعوامل بنيوية ودستورية وإدارية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، باعتبار موضوع هذه الحريات قضية سلطة وقضية مجتمع، وركز على أهمية ترسيخ سيادة القانون فوق الأشخاص والمؤسسات، وما يعني ذلك من مساواة جميع المواطنين أمامه واحترام مؤسسات الدولة له، وإمكانية مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم عن الانحرافات المؤسساتية والشخصية، والتي تتطلب سيادة مبادئ المحاكمة العادلة، واستقلال القضاء عن النفوذ السياسي وحياده وجودة القضاء دستوري قادر على حماية الحقوق والحريات وعلى تقييد القوى والمؤسسات، مع وجود مجتمع مدني قوي ومستقل يلعب دوره كاملا في مجال الدفاع عن الحقوق الأساسية والتنديد بالانتهاكات والتجاوزات .
ونقل نفس الموقع توصيات المشاركون في الندوة، والتي تنص بالضرورة على تعديل التشريعات ذات الصلة بما يسمح بضمان حق تكوين الجمعيات وتنظيم التجمعات، وحرية الرأي والتعبير، وتوفير ضمانات فعلية لضمان الحريات العامة، وضرورة إشراك الجامعة في التفكير في الأشكال الجديدة للتجمع والتعبير في الفضاء الرقمي، والترافع من أجل ملائمة قوانين الحريات الأساسية مع المرجعية الدولية الناظمة لمجال الحق في الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي، وإقرار قواعد قانونية واضحة للسهر على احترام التعددية اللغوية والفكرية في مجال الإعلام وضمان ولوج المواطنين إلى الإعلام العمومي.
وفي ختام الندوة العلمية فتح باب المداخلات التفاعلية أمام الحضور، الذي أغنى النقاش بطرح أسئلة بخصوص مواضيع متعلقة أساسا بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج، وتقييم الوضع الحقوقي بالمغرب… فيما وزعت في نهاية اللقاء شهادات المشاركة على الطلبة المنخرطين في مساق العيادة القانونية.
