نشطاء وفاعلون أمازيغ يناقشون بالبيضاء سبل الدفاع عن الحق في الأرض

عقدت منظمة تماينوت أنفا، مساء أمس، السبت 9 فبراير 2019، بالدار اليضاء، لقاءا تشاوريا ضم عددا من الفاعلين الذين يشتغلون في مجال الدفاع عن الحق في الأرض والكرامة، تحت شعار “الحق في الأرض والكرامة: الأفق والخيارات الممكنة”.

وتحدث رئيس منطمة تامينوت، عبد الله صبري، عن “الميثاق المغربي لحماية الحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد” الذي جاء كنتيجة لست عشرة مائدة مستديرة نظمتها منظمة تاماينوت بمقرها بالرباط من شهر دجنبر 2013 إلى شهر أبريل 2014، شارك في تأطيرها مجموعة من المتخصصين من لجنة الحقوقيين الأمازيغيين تحث إشراف قطب حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والتكوين بالمكتب الفدرالي لمنظمة تاماينوت والتي توجت بدورها بالعديد من التوصيات من أجل بلورة مشروع ميثاق لحماية الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد مع خطة عمل تقترح للاعتماد من طرف الجمعيات الثقافية والتنموية.

وشدد صبري على ضرورة تحسيس ذوي الحقوق من أجل الاطلاع والدراية التامة بحيثيات موضوع الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية من كل جوانبه.

ومن جهته قدم الخبير والرئيس السابق للجنة التنسيق الأممية الخاصة بالشعوب الأصلية بإفريقيا، حسن إيد بلقاسم، عرضاً عن الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية في الأرض والموارد، وقال إن “الآليات التي يمكن اتباعها من أجل حماية الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد، هي اتحاد الجعيات الثقافية والتنموية من أجل تشكيل وحدة تهتم بالدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية، تكون ركيزتها الأساسية هي حماية الحقوق الجماعية في الأراضي والموارد”.

وأشار إد بلقاسم في معرض مداخلته، إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية (اتفاقية التغيير المناخي، التعدد البيولوجي ومحابة التصحر)، التي تفرض على الدول الصناعية الكبرى أن تدفع في اتجاه حماية الغابات وتشجيع استخدام الموارد الطاقية البديلة، من خلال تقديمها مساعدات مالية للدول التي تعمل في هذا المجال.

ومن جانبه اعتبر المحامي والناشط الأمازيغي أحمد الدغرني أن قضية الحق في الأرض “أكال” قضية سياسية وليست قضية جمعيات ولا تنسيقيات، “وحلها يجب أن يكون حلا سياسيا”.

وأضاف الدغرني أن الدولة هي من تنهج سياسة نزع الأراضي من خلال مؤسساتها، البرلمان والمندوبية السامية للمياه والغابات، “وبالتالي فطبيعة المشكلة ليست جمعوية، بل هي قضية سياسة محضة”.

وأضاف الدغرني أن البديل الحقيقي عن للسياسة الأمازيغية هو الحراك الاجتماعي، الذي بدأه شباب حركة 20 فبراير، وامتد إلى حراك الريف “الذي لم تصنعه أية جمعية ولا حزب”، وبعده حراك “أكال” الذي بدأ يوم 25 نونبر، داعيا إلى استمرار الاحتجاجات في الشارع.

واعتبر الناشط الأمازيغي، محمد حنداين، أن الحضارة الأمازيغية، من نوع الحضارات المرتبطة بالأرض، التي ألفت الاستقرار والدفاع عن وطنها عبر التاريخ، بخلاف حضارات الرحل الذين ألفوا التجارة والسفر عبر البلدان، وبالتالي يتقنون التواصل مع الشعوب، ويتمكنون من السيطرة عليها.

وأضاف حنداين أن الحركة الثقافية الأمازيغية ابتكرت رموزا ذكية جدا وأسلحة لا يمكن مقاومتها، تتمثل في شعارها الأساسي “أوال، أكال، أفكان”، والعلم الأمازيغي، مشيرا إلى أنها الوحيدة من بين كل الحركات التغييرية بالمغرب، من تدافع عن الأرض واللغة.

ومن جانبه نوه الناشط الأمازيغي، جمال إنو، بكل الفعاليات التي أسهمت بدون إستثناء في دينامية أكال التي حركت بقوة غير مسبوقة المشهد السياسي داخل بلادنا ، وتجاوزته لتستنفر أخواتنا وإخواننا في بلاد المهجر ، وتمكنت من أن تقدم لنا جميعا عنصرا ضمينا لوحدتنا وتماسكنا كشعب تتعرض هويته لكل أنواع الإستهداف في وجودها؛ إنه عنصر الأرض : أكال.

وأكد “إنو” أن هذه الدينامية تمكنت من أن تعبىء لصالح الدفاع عن قضية الأرضن والهوية، كل شرائح المجتمع في مختلف الأعمار والطبقات، “واستطاعت بالتالي ان تنقل مطلب الأرض على مستوى الخطاب النضالي للحركة الأمازيغية من النخبوية ليصبح مشروعا مجتمعيا ينخرط فيه الجميع نساءا ورجالاً وشباباً وشيوخاً ، في زمان قياسي للغاية، مع توضيف لغة التواصل الجماهيري التي يفهمها الجميع ويستوعبوا خطابتها ألا وهي اللغة الأمازيغية”.مضيفا “هو إنجاز لا أعتقد أن أي حركة سياسية او فكرية في بلدنا قد نجحت في تحقيقه”.

واستحضر ذات المتحدث بيان 25 نونبر 2018 بمدينة الدار البيضاء “الذي شكل مرحلة انفتاح تاريخي للحركة الأمازيغية على مجتمعنا، وانضاف إليه بيان ايض ايناير 2969/13 يناير 2019 الذي كان بيانا ذا طبع عالمي، تُلي في العديد من المدن في بلدنا، ومدن أخرى في أوربا والولايات المتحدة وكندا باسم تنسيقيات أكال، كان مناسبة لإبراز التوابث التلاث للمشروع الحقوقي للحركة الأمازيغية أفگان أكال أوال، تم إيصال أصدائه حتى إلى المحافل الدولية”.

وخلص “إنو” إلى أن التطور النضالي للحركة الأمازيغية من أجل الأرض والهوية، هو سيرورة يضمنها التاريخ الذي لا تتراجع عجلته إلى الوراء، مادام التواصل بين أجيال الحاضر وأجيال الماضي، “مع إيمان الجميع بأن الإختلاف في الرؤى والمنهجيات هو أمر طبيعي إذا صاحبه الإخلاص لقضيتنا”.

ومن جهته دعا ابراهيم افوعار، رئيس تنسيقية أدرار لمحاربة التحديد الغابوي، إلى مقاطعة شاملة لمدة ثمانية أيام، تطال حتى الأبناك والمؤسسات المالية، من أجل إسقاط قانون المراعي، الذي تنص مادته 12 على حق الرعي في أراضي الجموع.

وقال أفوعار إن وثيقة سرية بين المحافظ العام والمندوبية السامية للمياه والغابات تنص على تحفيظ المناطق التي طالها التقادم، “في حين أن جميع المناطق التي حددها الاستعمار بظهير 28 ماي 1952 يجب أن تبقى”.

وطالب أفوعار بالتوزيع العادل لعائدات الموارد الطبيعية على الجماعات المحلية، بدل 20 مليار سنتيم التي تمنحها الدولة، حسب تعبيره، لجهة سوس ماسة رغم كل الموارد التي تزخر بها الجهة.

أمضال أمازيغ: كمال الوسطاني