نشطاء يطالبون بإقالة البرلمانية التي وصفت الريفيين بـ”الأوباش”

أطلق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعية، عريضة على شبكة الانترنيت لجمع توقيعات المواطنين والمواطنات من أجل المطالبة بإقالة البرلمانية عن حزب الإتحاد الدستوري، خديجة الزياني، عقب تدوينة لها على حسابها الفيسبوكي وصفت فيها الريفيين المحتجين بالحسيمة على خلفية “طحن” محسن فكري داخل شاحنة لنقل النفايات بــ”الأوباش”.

وأثارت تدوينة الزياني، حول الريفيين غضبا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي،  وصلت  إلى حد المطالبة بإقالتها من مهامها السياسية، وتجريدها من عضويتها البرلمانية مع محاسبتها على وصفها للمحتجين في الحسيمة بالأوباش.

وطالب النشطاء بإقالة النائبة البرلمانية، خديجة الزياني، عضو الفريق النيابي لحزب الحصان، من كل مسؤولياتها السياسية، بما فيها البرلمانية، ومتابعتها بتهمة المس بوحدة الوطن وتهديد استقراره، والدعوة إلى التمييز على أساس العرق.

وأورد النشطاء في عريضتهم: “عندما اشتغلنا ملكا وشعبا بدون ملل أوكلل، لسنوات طويلة، وقاسية، وبدون مزايدات عن ملف المصالحة والإنصاف، كان ذلك بصدق ومن أجل الوطن، من أجل طي الصفحة الأليمة والتقدم إلى الوطن المتسع للجميع”.

وأضافت العريضة “لم نكن نفكر يوما أن تخرج مسؤولة سياسية بتصريح خطير يهدد وحدة الوطن واستقراره، ويهدد كل مسلسل الإنصاف والمصالحة المتوقفة بخلفية سياسية دينية”.

وكانت الزياني قد نشرت في حسابها الفيسبوكي معلقة على صورة لمحتجين يرفعون العلم الإسباني في مظاهرة الحسيمة “على حساب ما كنشوف في الصورة، فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها”.

قبل أن تعود وتسحب منشورها بسبب عدد من التعليقات الغاضبة من مضمون ما كتبته على الريفيين، وتقدم اعتذارها .

وصارع حزب الحصان إلى تطويق تبعات خطورة ما صرحت به عضو فريقه النيابي، وأصدر بلاغاً تبرأ فيه من ما جاء على لساني الزياني، مؤكد على أن موقف عضو فريقه النيابي لا يترجم لا من قريب من بعيد موقف الإتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي، قبل أن يعود صباح اليوم الأربعاء 2 نونبر 2016،  ويعلن عبر بلاغ ثاني له عن تجميد عضوية خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة.

أمدال بريس: منتصر إثري