جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أطلق عدد من نشطاء الحركة الأمازيغية على موقع التواصل الاجتماعي، حملة يطالبون خلالها وبـ” إلحاح من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي القيام بدراسة ميدانية لتقييم تجربة تعريب المدرسة المغربية التي تم فرضها مند سنة 1989 إلى الآن، للوقوف على اختلالات منظومتنا التربوية في بعدها اللغوي”.
واستنكر النشطاء الذين أطلقوا حملتهم في سياق النقاش الدائر حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، عدم إدراج مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بتفعيل المادة الخامسة من الدستور المغربي ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان، بما “يفيد أن الحكومة لا تعتبر قضية الأمازيغية من القضايا المستعجلة وذات الأولوية”.
وبخصوص مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، اعتبر الموقعون على الحملة التي تداولها النشطاء فيما بينهما، أن “اللغة مدخل أساسي لكل إصلاح تربوي عقلاني يهم مستقبل أجيالنا”. مؤكدين على “ضرورة إيلاء اللغة الأمازيغية المكانة الدستورية الملائمة لهذه المنظومة بالتنصيص على التمكن منها في مشروع القانون الإطار المذكور إلى جانب اللغة العربية لولوج التعليم العالي”.
وأكدوا “حرصهم على الانفتاح على اللغات الأجنبية، سواء تعلق الأمر بتدريسها أو بالتدريس بها في مواد العلوم الحية والتكنولوجيا على وجه الخصوص، تفعيلا لروح الدستور ومراعاة للتوجهات الإستراتيجية لبلادنا”.
وقالت البيان الذي تداوله النشطاء في حملتهم :”فنحن إذ نؤمن بمغرب المؤسسات، نعبر عن إدانتنا وشجبنا لكل المحاولات الساعية إلى التأثير العاطفي المنافي لمنطق العلم والواقع على القرارات المؤسساتية، خدمة لأجندات إيديولوجية وسياسوية ضيقة ومنغلقة”. مؤكدين أن ذلك ” لن يجد من مناضلات ومن مناضلي الحركة الأمازيغية ومن جميع مكونات المنظمات والمؤسسات الحقوقية المتشبعة بمبادئ الحداثة والديمقراطية، إلا المقاومة والصمود”. وفق تعبيرهم.
منتصر إثري
