أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، انه جرى توقيف خمسة نشطاء إعلاميين ومدونين المشتغلين على تغطية الحراك الشعبي الجاري منذ 7 أشهر بالريف، مضيفة أنه تم نقلهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و”أحيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة”.
وعبرت النقابة، في بلاغ لها، اليوم الاثنين 12 يونيو 2017، عن “استنكارها وتنديدها بمجمل هذه الممارسات التي تهدف المس بحق المواطن في الخبر والمعلومة وبحرية التعبير والرأي”.
وأعربت النقابة عن مخاوفها من توجيه تهم جنائية لهؤلاء النشطاء لا علاقة لها بأنشطتهم الإعلامية، مطالبة بإطلاق سراح النشطاء الإعلاميين المعتقلين فوراً”.
وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تأكيدها على “ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات دون قيد أو تضييق، وفي أجواء الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور المغربي ومختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان” .