جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها مانويل ماكرون، وقع المغرب وفرنسا على اتفاق رسمي ينص على نقل حوالي 2.5 مليون وثيقة أرشيفية فرنسية إلى الرباط.
وتضمن هذه الوثائق، حسب ما تناقلته مصادر إعلامية، معلومات قيمة حول المطالبات التاريخية للمغرب وحدوده الإقليمية، خاصة في المناطق المتنازع عليها منذ نهاية الحقبة الاستعمارية، وهذا ما يعزز شرعية المواقف المغربية.
وتتعلق الوثائق بالمناطق المحتلة بشكل غير قانوني، مثل الصحراء الشرقية، وهي المنطقة التي تقع سيادتها في قلب النزاعات بين المغرب والجزائر.
كما توفر هذه الوثائق أدلة تاريخية من المرجح أن تعزز المطالبات المغربية بهذه الأراضي.
وأكد المسؤولون المغاربة والفرنسيون على أهمية هذه الوثائق في تسوية النزاعات الحدودية والاعتراف بالحقوق التاريخية للمغرب. وقد أحدث هذا الاتفاق موجة من القلق في أوساط النظام الجزائري، الذي يخشى أن تؤدي هذه الوثائق التاريخية إلى تعزيز مكانة المغرب في الهيئات الدولية.
وعلى مدى عقود، سعى القادة الجزائريون إلى إنكار شرعية المطالب المغربية. ولإخفاء هذه المطالب وتأخير أي مفاوضات، لم تجد الجزائر أفضل من إثارة الصراع حول الصحراء المغربية.
ويشكل هذا الاتفاق نقطة تحول حاسمة ليس فقط في إدارة الخلافات التاريخية بين المغرب وفرنسا، بل أيضا في التوازن الجيوسياسي الإقليمي. وينظر إليه الكثيرون على أنه اعتراف ضمني من جانب فرنسا بأهمية السياق التاريخي في المطالبات الإقليمية.
ويمثل تسليم هذه الوثائق إلى الرباط، بعد عقود من الشكاوى، ضربة قاسية للنظام الجزائري، الذي يرى أن مواقفه تضعف بشكل متزايد في مواجهة حقيقة تاريخية أصبحت الآن متاحة ولا تقبل الجدل.
