جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعرب نواب اشتراكيون بلجيكيون عن مساندتهم للحراك الشعبي الذي تعيشه منذ 7 أشهر منطقة الريف بشمال المغرب داعين السلطات المغربية إلى تحرير “السجناء السياسيين”.
ففي مقال نشر في اليومية البلجيكية “لو سوار”، اعتبرت كل من النائبة الأوروبية ماري أرينا ونائب فيدرالية فالون-بروكسل جمال اكابزان، ونائب رئيس بلدية “افير” فتيحة سعيدي، ونائب برلمان بروكسل سيمون سوسكند، أنه من “الطبيعي أن يطالب مواطنون بالاستفادة من العلاج و العمل و التعليم أن يعبروا عن ذلك بكل حرية”.
وفي هذا المقال الذي جاء بعنوان “الحسيمة: ولكن بماذا يطالبون في الآخر”، أكد المنتخبون البلجيكيون أن متظاهري الحسيمة “يطالبون بحقوق يمكن لكل مواطن الطموح إليها” وهي الحقوق المدنية والتصدي للإفلات من العقاب وللفساد وتحرير كل السجناء السياسيين وكذا وضع حد للتعذيب وعنف الشرطة.
وأضافوا أن المطالب تصب حول تحسين التكفل بحاجيات مقاطعات “معزولة” مثل الحسيمة في إطار السياسات الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والاقتصادية.
واعتبر هؤلاء المنتخبون أن وفاة محسن فكري في أكتوبر 2016 بائع السمك الشاب الذي سحق في شاحنات نفايات قد أشعل النار” في منطقة الحسيمة مشيرين إلى أن وفاته رفع الستار على المظالم الاجتماعية والسياسية التي تشهدها هذه المنطقة منذ 60 سنة“.
وبالفعل فإن الاحتجاج ينتظم منذ أزيد من 7 أشهر بشكل سلمي حول ما سمي ب“الحراك” وزعيمه ناصر الزفزافي الذي تم توقيفه نهاية مايو الماضي.
وأضافوا “أن المئات من الاعتقالات تبعته وكذا أحكام بعقوبات قاسية وتمركز لم يسبق لها مثيل للشرطة والجيش في المنطقة وهو ما يشكل عقبة أمام حرية التعبير والتجمع“.
ويرى هؤلاء المنتخبون أن أزمة الحسيمة تقتضي المزيد من الجهود مبرزين ضرورة وضع هذه القضية في جدول كل النقاشات الخاصة بالاتفاقات التي تربط بلجيكا والمغرب من أجل “استعمال كل الأدوات التي تسمح بتحقيق أهداف التنمية اللامركزية“.
وفي هذا الإطار ذكروا بأن جميع هذه الاتفاقات “مبنية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ضمن مناخ السلم والأمن والاستقرار باحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.
بعد مطالبة السلطات المغربية بتحرير المعتقلين السياسيين اعتبروا أن هذه “البادرة الرمزية” ستكون خطوة أولى من شأنها أن تسمح بالجلوس حول طاولة المفاوضات والعودة للحوار والتطرق إلى عمق المشاكل التي تعانيها المنطقة.
وخلصوا للقول أن “الأمر يتعلق باستقرار المنطقة والبلاد وكذلك وقبل كل شيء باحترام حقوق المواطن الذي يحتاج للأمل لكي يعيش”.
المصدر: وكالات رسمية
