بعد واقعة رفض مسؤول بمؤسسة تعليمية تابعة لنيابة برشيد تصحيح أخطاء إملائية باللغة الأمازيغية في الملصق الخاص بالاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2974، بحجة أن “هاديك غير الأمازيغية ماشي شي حاجة”، تمت برمجة حصص دعم بمؤسسة طه بنفس النيابة يوم الأحد 14 يناير الذي يصادف يوم عطلة وطنية رسمية، بقرار ملكي، احتفاءا برأس السنة الأمازيغية.
نيابة برشيد أبانت عن استهتارها بأحد مقومات الهوية الوطنية وبالمجهودات التي تبدلها المؤسسة الملكية والحكومة المغربية من أجل تنزيل مضامين الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
فرغم ما حققته المؤسسة الملكية من خطوات لصالح الأمازيغية أخرها ترسيم رأس السنة الأمازيغية، بالإضافة إلى الأوراش التي تعمل عليها الحكومة المغربية الحالية والتي تخدم ملف الأمازيغية، إلا أنه هناك الذين يعرقلون التنزيل الفعلي للطابع الرسمي للأمازيغية في مخالفة واضحة لمضمون الدستور المغربي، ويضنون أن الأمازيغية مجرد فلكلور ويقللون من شأنها، في حين الأمازيغية هوية وتاريخ، وحق ثقافي تنص عليه الشرعة الدولية، ويعد من أسس حقوق الإنسان.
يبدوا أن الدولة تجاوزت الشعب في ترسيم الأمازيغية، والمطالب السياسية تغلبت عن الإرادة الشعبوية، والحقوق الثقافية بالمغرب بحاجة إلى تغيير العقليات.