جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قال تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا ب “تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ” إن “تدريس الأمازيغية يعاني من جملة من المشاكل والعوائق البنيوية، ومن بينها على الخصوص غياب مخطط عمل قطاعي لوزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، مخطط يأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتان 31 و32 من القانون التنظيمي المشار إليه”.
وأضاف التكتل في مذكرة بشأن وضعية تدريس اللغة الأمازيغية، وجهها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى :”كان أملنا كبيرا في أن يحظى ورش تدريس الأمازيغية بالعناية التي يستحقها، وأن يحتفل المغاربة باليوم العالمي للغة الأم، هذا العام، دون أن يحاصرهم كابوس احتمال انقراض اللغة الأمازيغية. لكن، وللأسف الشديد، نلاحظ أن أوراش إصلاح المنظومة التعليمية لا تأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي أسنده المشرع الدستوري لورش إدماج الأمازيغية في التعليم، باعتباره مدخلا أساسيا لتفعيل التأكيد الدستوري على أن الأمازيغية رصيد مشترك بين المغاربة وبدون استثناء، ذلكم المبدأ الذي أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2001، قبل ان تنص عليه الوثيقة الدستورية سنة 2011.”
ووضعت ” تاضا تمغربيت” مجموعة من المقترحات “يمكنها أن تساهم في تدليل العقبات أمام إدماج حقيقي للأمازيغية في المنظومة التعليمية، في احترام لمقتضيات القانون التنظيمي 16- 26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
ودعا ذات المصدر إلى “وضع مخطط عمل قطاعي لوزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية، ينسجم مع مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتان 31 و 32 من القانون التنظيمي المشار إليه؛ مع إحداث بنيات إدارية على مستوى الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، لتدبير ناجع وفعال لملف الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي وأجرأة مخطط العمل القطاعي، وتمكينها من الموارد البشرية والمالية الضرورية لعملها مركزيا وجهويا وإقليميا”.
كما دعت إلى “تحيين البيانات والمعطيات الرقمية التي راكمتها خلايا \ نقط ارتكاز تتبع تدريس الأمازيغية مركزيا، جهويا وإقليميا، بخصوص التكوينات الأساس والمستمرة في اللغة الأمازيغية لفائدة أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، والعمل على تعزيزها بدورات تكوينية في أفق التعميم الفعلي لهذه المادة الدراسية أفقيا وعموديا بالسلك الابتدائي”، و”ارساء وتثبيت الأساتذة المكلفين بالتخصص في تدريس اللغة الأمازيغية، وإعادة التكليفات المسحوبة من العديد من الأستاذات والأساتذة بمختلف الأكاديميات، والذين قضوا سنوات في تدريس هذه المادة الدراسية، باعتبار المنصب معطى قار داخل البنية التربوية بمختلف المديريات الإقليمية (المرجع: المذكرة الوزارية 952\12 بتاريخ 19 يوليوز 2012 التي نصت على تسريع وثيرة إدماج الأمازيغية)”.
وطالبت ذات الهيئة بـ”الرفع من عدد التوظيفات المتعلقة بالتخصص في تدريس الأمازيغية، واحترام المقتضيات المؤطرة لهذه العملية خاصة المدخل 4 من المذكرة الوزارية 952\12 المتعلق ببنيات المؤسسات التعليمية التي يعين فيها الأستاذ(ة) المتخصص(ة) في اللغة الأمازيغية، وكذا مقاصدها الأساسية المتمثلة في الرفع من عدد متعلمات ومتعلمي هذه المادة الدراسية وتعميمها عموديا وأفقيا بالمؤسسات التعليمية. وانسجاما مع مضامين التكوين الأساس والممارسة الميدانية، يجب احترام الإطار المرجعي المعتمد سلفا في مباراة التوظيف في تخصص الأمازيغية، الذي يتضمن المجالات التالية: مادة التخصص (3ساعات \ المعامل:3) وديداكتيك مادة التخصص (ساعتان \ المعامل:1)، والتراجع عن الصيغة الحالية برسم 2022\2023 التي أدرجت مواد أخرى بعيدة عن التكوين الأساس ومهام الأستاذ المتخصص في الأمازيغية”.
كما طالبت “إيجاد حلول، في اقرب الآجال ، للمشاكل المرتبطة ب: توطين حصص الأمازيغية في استعمالات الزمن، وحجرات التدريس، والكتاب المدرسي؛ وإدراج التكوين في الأمازيغية بكل المراكز الجهوية للتربية والتكوين لفائدة جميع أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي، وتعزيزه بدورات تكوينية أخرى من خلال التكوين المستمر والتكوين والمصاحبة التربوية عبر الممارسة، خلال تعيينهم بالمؤسسات التعليمية؛ مع تعميم الأمازيغية بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين عن طريق مباراة الترقية وتغيير الإطار ، والاستثمار في الحاصلين على شواهد ماستر في اللغة والثقافة الأمازيغيتين وتعيينهم بهذه المراكز التي تعرف خصاصا في أساتذة هذه المادة الدراسية”.
وشدد تكتل تمغربيت على “ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية في جميع مراكز التكوين (المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مراكز تكوين المفتشين…)، وإدراج الأمازيغية في السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، انسجاما مع مضامين المخطط الحكومي المندمج لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واحترام الآجال المحددة بمقتضى القانون التنظيمي؛ وتفعيل مضامين المذكرة الوزارية 4094-2 بتاريخ 1 نونبر 2012 بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم الخصوصي وجعل إدماجها واحترام الغلاف الزمني المخصص لها إجباريا.
كما شدد على “تعميم إحداث شعب الدراسات الأمازيغية والماستر بجميع الجامعات المغربية؛ وإدراج اللغة الأمازيغية ضمن البرامج التعليمية الموجهة للجالية المغربية بالخارج تفعيلا لطابعها الرسمي؛ مع تحيين الترسانة القانونية والتشريعية المنظمة لتدريس اللغة الأمازيغية مع وضعها الحالي كلغة رسمية، في احترام لمقتضيات القانون التنظيمي 16.26 لتفعيل طابعها الرسمي. ونخص بالذكر: المذكرة الوزارية رقم 108 بتاريخ 1 شتنبر 2004 حول إدماج تدريس اللغة الأمازيغية في المسارات الدراسية، المذكرة الوزارية رقم 130 بتاريخ 12 شتنبر 2006 حول تنظيم تدريس اللغة الأمازيغية وتكوين أساتذتها، المذكرة الوزارية رقم 07/133 بتاريخ 12 أكتوبر 2007 حول إدماج اللغة الأمازيغية في المسارات الدراسية، المذكرة الوزارية رقم 116 بتاريخ 26 شتنبر 2008 حول تنظيم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، المذكرة الوزارية 094-2 بتاريخ 1 نونبر 2012 بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية بمؤسسات التعليم الخصوصي، المذكرة الوزارية تحت رقم: 2126-3 بتاريخ 24 أبريل 2013 حول تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية القاطنة بدول أروبا”.
وطالب تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة، المعروف اختصارا ب “تَاضَا تَمْغْرَبِيتْ”، بـ”ترجمة مضامين المادتين 31 و32 من القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بتاريخ 28 غشت 2019 إلى مشروع محدد للمراحل والتدابير والإجراءات والمسؤوليات والتكلفة المالية المرصودة إسوة بالمقتضيات الأخرى التي نص عليها القانون الإطار”.
