هذه هي التهم الموجهة لإعلاميي الحراك

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الثلاثاء 13 يونيو 2017، كلا من النشطاء الإعلاميين، محمد الأصريحي مدير نشر موقع “ريف 24″، وعبد العالي حود، وجواد الصغيري، وعطاري عبد المحسن، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتها الحراسة النظرية.

وكشفت مصادر مطلعة ان الأسئلة التي وجهها الحسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إلى كل من جواد الصغيري، عطاري عبد المحسن، عبد العالي حدو، لم تختلف عن باقي الأسئلة التي وجهت لغيرهم من النشطاء المعتقلين الذين قدموا أمام الوكيل العام للملك، حيث تمركزت حول الانفصال وعلم جمهورية الريف، والعلاقة بالخارج، ممثلا في “التنسيقيات الداعمة لحراك الريف”.

وحسب ذات المصادر فإن الأسئلة الموجهة للناشط الإعلامي محمد الاصريحي اختلفت عن باقي الأسئلة لرفاقه، حيث تم استفساره عن توفره على البطاقة المهنية للصحافة من عدمه، وكان جوابه أنه ليست لديه بطاقة مهنية، كما أنه تلقى دعماً عينياً من طرف شخص اسمه فريد ولاد الحسن، متواجد في هولاندا والذي تعتبره السلطات من الانفصاليين، متمثلة في كاميرا ومعدات للتصوير، الشيء الذي لم ينفيه الأصريحي، مؤكداً أنه التقاه في هولاندا، وكان الهدف من ذلك هو إعداد فيلم وثائقي عن عبد الكريم الخطابي.

ومما وجه للأصريحي من أسئلة حسب ذات المصدر، هو الدور الذي لعبه في علاقة بوكالات ومواقع وطنية ودولية، حيث تم توجيه الاتهام له بالترويج لأخبار مغرضة وغير حقيقية لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، كما أنه اتهم بتقديم تصريحات مغلوطة لوسائل الإعلام الدولية ومغرضة، الشيء الذي اعتبره الاصريحي أمرا يدخل في مهامه كصحافي.

وكشفت ذات مصادر من هيأة الدفاع أن التهم الموجهة للمعتقلين الأربعة تتمحور حول “المس بالسلامة الداخلية للبلاد، والدعوة للمظاهرات والتجمعات، وإهانة هيئة منظمة، وتهديد قوى أمنية والتحريض، وجمع هبات وفوائد، مشيرة إلى أن محمد الاصريحي علاوة على ذلك، تمت متابعته أيضا بادعاء لقب صحافي”، كما تمت إضافة تهم أخرى للمعتقل عبد العالي حدو من قبيل “تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة”، وذلك بسبب نشر أشرطة فيديو تدعو ل”لانفصال”، وكذا “إخفاء مجرم مبحوث عنه من طرف الدولة”.

أمضال بريس/ متابعة