جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
بادئ ذي بدء، لا يمكن- إطلاقاً- أن ينكر أحد فضل النخبة الأمازيغية على مسار قضيتهم، وما وصلت إليه اليوم، ولا أحدنا يستطيع إنكار تضحيات عدد مهم جدا من المناضلين الأمازيغ الأوائل الذين ناضلوا وضحوا في سبيل الأمازيغية، وهم الذين أسدوا الشيء الكثير للقضية وتمكنوا بفضل نضالاتهم وتضحياتهم من إخراجها من لغة البيت و”الجبال” إلى لغة المؤسسات ولغة الدولة الرسمية مع وقف التنفيذ، بعد أن كان مجرد الحديث، أو الكتابة عنها، في السابق، يقود إلى السجون.
كما لا يمكن للأجيال الحالية والمقبلة أن تنكر حجم إسهامات وتضحيات من سبقوا لهذا الطريق الشائك والطويل، بالرغم من أن كل الظروف القاهرة حينها، خصوصاً، في مجال التدوين والكتابة والأبحاث والترافع ومواجهة الدولة بقوة الحجة. لا بحجة القوة، والذين بدؤوا خطوة الألف ميل، وهي خطوة مهمة في مسار طويل، يحتاج استكماله من طرف من يحمل مشعل القضية اليوم بكل ما تحتاجه من تضحيات.
وأرى أنه لا داع للعودة إلى الوراء والقيام بسرد كرونولوجي يهم مسار الحركة الأمازيغية منذ تأسيسها وسياقاتها، والإرهاصات الأولية لخروجها إلى العلن من خلال ميثاق أكادير الشهير وصولا لبيان شفيق سنة 2000 والذي أعتبره نقطة تحول في علاقة الدولة بالأمازيغية، خصوصا وأن البيان أشار بالبند العريض إلى “أمازيغية المغرب” وهو ما دفع الدولة إلى مواجهته بخطاب أجدير (الأمازيغية، التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي، هي ملك لكل المغاربة بدون استثناء) والذي أعلن من خلاله عن تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية واستقطاب عدد مهم من النخبة الأمازيغية إلى داخل المعهد، ثم البدء بتدريس الأمازيغية بشكل محتشم والذي انطلق منذ سنة 2003 ولا يزال يراوح مكانه، وصولا لترسيم الأمازيغية في دستور فاتح يوليوز سنة 2011 تحت ضغط الحراك الذي قادته حركة 20 فبراير، قلت، لا داع للعودة لكل هذه التفاصيل مادام إن الكثيرين كتبوا حول هذا الموضوع وتطرقوا إليه في أكثر من مقال ومناسبة.
الذي يهمنا ويقض مضاجعنا اليوم جميعا، كنخبة وشباب وفعاليات وضمن هذا الأرخبيل من الجمعيات والإطارات والأشخاص، هو ما تعيشه الأمازيغية التي أصبحت وفق قانون الدولة ودستورها الذي يُعتبر أسمى قانون “أمازيغية الدولة والمؤسسات”، وهذا التيه الذي تعيشه النخبة، قلت :النخبة، ولكن، لماذا؟ والجواب هو:لأنه حتى بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، لم تتوقف نضالات الحركة الأمازيغية، بل شهدت فترة ما بعد الترسيم الموقوف التنفيذ، زخما أمازيغيا كبيراً، وخرجت مسيرات كبرى في تاريخ الحركة الأمازيغية، أقصد المسيرات الاحتجاجية التي قادتها “حركة تاوادا” سواء في العاصمة الرباط يناير 2012، أو القطب الاقتصادي الدار البيضاء شهر أبريل من السنة نفسها، وهي الاحتجاجات التي استمرت ونظمت في عدد من المدن الأخرى… إلى غاية سنة 2016.
خلال هذه الفترة التي قاد فيها شباب الحركة الأمازيغية الاحتجاجات، وأعلنوا صراحة من خلال شعاراتهم المركزية للمسيرات أو عبر بياناتهم.. عن مواقفهم من محاولة احتواء الدولة للقضية الأمازيغية ورغبتها في تميعيها وتنميطها وإفقادها زخمها النضالي والتحرري. كانت النخبة الأمازيغية، أو جلها على الأقل، حتى لا نعمم، تائهة ولم تُظهر أي تأطير أو مشاركة أو توجيه أو حتى الانخراط في الدينامكية الشبابية والدفع بها، من أجل تحقيق أو تنفيذ الدولة لمطالب النخبة ومكسبها، أقصد تفعيل ترسيم الأمازيغية، من داخل مسيرات الشباب الذين كانوا يطالبون بدستور يقر بأمازيغية المغرب، وهذا يتماشى وبيان محمد شفيق لسنة 2000 والذي طالب من خلاله الموقعين على البيان بـ”أمازيغية المغرب”.
الكثيرون كانوا يردّون علينا بالقول، إن الدينامية الشبابية التي أحدثها “تاوادا” أو الشباب الأمازيغي بصفة عامة في احتجاجاتهم ومظاهراتهم المتزامنة مع الربيع الديمقراطي وانتفاضات الشعوب في شمال إفريقيا بالخصوص.. وما بعد هذا الربيع، مُندفعة و”رديكالية” في أحيان كثيرة. الجواب كان دائماً: من الذي يمنع هذه “النخبة” من استعمال “اندفاع” الشباب و”راديكاليتهم” للتفاوض مع الدولة على مكاسب سياسية لصالح الأمازيغية؟ مادام أنها مؤمنة أو مقتنعة بالتغيير من داخل النسق السلطوي القائم، وهي (أي النخبة) تعرف أكثر من غيرها بأن الدولة و”المخزن” ككل لا يؤمن إلا بلغة القوة ومن يملك الشارع والضغط الجماهيري، كما فعل الخصوم التاريخيين والأيديولوجيين للأمازيغية في تفاوضهم مع الدولة منذ نهاية فترة الحماية الفرنسية على المغرب.
لكن، لا شيء من هذا حدث، بل استمر بعض من هذه “النخبة” في لعب دور المتفرج من بعيد، وفي أحسن الأحوال، المشاركة في ندوات ولقاءات لا يتجاوز صوتها سقف القاعات التي نظمت فيها. أما البعض الآخر ففضل عمله ومنصبه وركن للصمت المطبق ووضع حداً لتحركاته لأسباب من الأسباب الكثيرة التي نعرفها جميعا، فيها ما هو شخصي وما هو موضوعي وما هو تنظيمي.. ، والبعض الآخر ذهب إلى حد التصفيق للدولة و”لإنجازاتها” لصالح الأمازيغية وكأنها “صداقة”، أنعمت بها علينا، وبالتالي علينا شكرها على ذلك، ونسب ما تحقق على علته لصالح النظام وليس لنضالات مريرة لهذه النخبة وللمناضلين الأمازيغ. والبعض الآخر انزواء للوراء كليا وكأن مهمته انتهت مع ترسيم الأمازيغية.
وفي هذه المرحلة التي ظهر فيها ما يمكن تشبيهه بـ”القطيعة النضالية” بين شباب الحركة الأمازيغية التي استمرت في رفع سقفها النضالي، وبين البعض من هذه النخبة ممّن يُجمعون اليوم على أن العمل المدني والثقافي.. استنفذ أدواره مع ترسيم الأمازيغية، وأن الوقت قد حان لتسييس الحركة الأمازيغية، التي هي في الأصل حركة سياسية وفكرية، والعمل على تفعيل الأمازيغية من داخل مؤسسات الدولة، أي بصريحة العبارة الدخول إلى المعترك السياسي.
كان بعض من هذه النخبة يجتمع ويلتقي في لقاءات واجتماعات مكوكية، توجتها بإعلان للرأي العام الأمازيغي عن مبادرة تأسيس حزب أو أحزاب بمرجعية أمازيغية. طبعا المبادرة شأنها شأن باقي المبادرات السابقة.. لم تصمد ولم تدم كثيرا حتى بدأت الانشقاقات والصراعات هنا وهناك، وخرجت مبادرات أخرى من رحمها، ولم يكن مصيرها أحسن من كل المبادرات “السياسية” الأمازيغية التي سبقتها منذ الحكم على حل الحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي أسسه المحامي الأمازيغي أحمد الدغرني يوليوز سنة 2005 وحكمت وزارة الداخلية على حله سنة 2008.
كل هذه المبادرات الممزقة والمشتتة وغير المنسجمة لا في التصور ولا في الرؤية ولا الأهداف ولا الطرق ولا حتى الاستراتيجيات والغير متجانسة والفاقدة للمشروع السياسي/المجتمعي والغارقة في الذاتية والبيروقراطية… الرامية والساعية إلى تأسيس حزب مغربي/ أمازيغي خاصة بالنخبة الأمازيغية والمؤمنين بمشروعها ونضالها، لم تتلقى أي رد فعل سلبي من طرف الجماهير الأمازيغية، بل ساندها بطريقة أو بأخرى، وهناك من وجها لها انتقادات إيجابية تصب في مصلحة “الحزب الأمازيغي” الذي طال انتظاره.
لكن، الذي حدث، هو فشل هذه المجموعة في تعبئة وإقناع حتى أقرب المقربين بجدية مشروعهم وتصوراتهم للمشهد السياسي الأمازيغي/المغربي، وبقيت تدور في الحلقة نفسها، وبين حين آخر تطفو الصراعات والانشقاقات بسبب الشخصنة والفردانية والتفكير الأحادي المنغلق على باقي الآراء والأفكار والتصورات، بعد كل هذا، فضل عدد كبير من الشباب الأمازيغي النأي عن صراعات “النخبة السياسية”، واستمروا في توجيه الأسهم لمكامن الخلل من الأصل، للدولة التي “ندمت” ربما على ترسيم الأمازيغية سنة 2011 تحت ضغط الشارع، و”ندمت” أكثر عندما ووضعت يدها على الأمازيغية ولم تجد في المقابل مع من تتفاوض ومع من تفعل الأمازيغية التي أضحت لغة دولة، فركنت إلى الوراء وأعطت الضوء الأخضر للتيارات السياسية والأيديولوجية للإجهاز على مكتسبات النخبة الأمازيغية وتمييع “أمازيغية المؤسسات”.
وهكذا، استطاعت الدولة أن تحول “الصراع” من الضغط على النظام الذي يتحكم في كل السلطات، لأجرأة وتفعيل الأمازيغية والاستجابة للمطالب والتوصيات الأممية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة والمتعلقة بالأمازيغية، إلى “الصراع” مع التيار المحافظ الذي يقود الحكومة دون غيره من باقي الأحزاب التي تشارك في الحكومة وتتحمل مسؤوليات أكبر لها علاقة مباشرة بالأمازيغية. قد يقول بعضهم بأن طبيعة السلطات والدستور يفرضان علينا التعامل مع الحكومة، لكن لا يستطيع هذا الطرف أن ينكر بأن النظام هو الذي يتحكم في ملف الأمازيغية، وهو ملف أكبر من حكومة ومؤسسات تسيير بـ”الأوامر العليا”.
تحولت النخبة والحركة الأمازيغية عامة لما يشبه مجلس”الأمم المتحدة”، واكتفت طوال السنوات الماضية ببيانات الشجب والاستنكار والتباكي ولعب دور المظلومية والبكاء على الأطلال، في المقابل استمرت الدولة والنسق السلطوي القائم في الإجهاز على الأمازيغية وإفراغها من محتواها النضالي ومضمونها التحرري. وكل هذا يحدث بعد أن تأكدت الدولة بأن النخبة الأمازيغية لا تملك القوة والقاعدة الجماهيرية والتصور السياسي والمشروع المجتمعي الذي بإمكانه إحراجها والضغط عليها من جهة، ومن جهة أخرى ومواجهة التيار الديني المحافظ المسيطر على دواليب الدولة والذي تسلل لكل المؤسسات والإدارات بفضل “الحنكة والتحايل السياسي” الذي يجيدهما.
فقدت النخبة البوصلة أكثر وأكثر، بعد أن تاهت في حقل الألغام السياسية على مدى السنوات الماضية التي أعقبت “الترسيم”، إلى حين خرج البعض منها قبل أشهر، مُعلنا عن الإعداد والاستعداد للدخول “الجماعي” إلى أحد الأحزاب الإدارية القائمة – طبعا هذا حق مشروع لكل واحد منهم ومن حقهم الانتماء السياسي، ونحن لسنا هنا بصدد التدخل في قناعاتهم الشخصية – لكن مباشرة بعد الإعلان عن “المبادرة الجديدة” تعالت الانتقادات وعاد النقاش إلى نقطة الصفر تقريبا، والسبب هو أن فكرة “تمزيغ الأحزاب”، أثبتت فشلها، وأثبتت كل السنوات الماضية، أن الأمازيغية مجرد وسيلة للمزايدات السياسوية الضيقة تتقاذفها الأحزاب السياسية المغربية فيما بينها وتستعملها عندما تبحث عن مكسب سياسوي، وأثبتت تجارب كثيرة عدم فعاليات “النضال” من داخل الأحزاب القائمة، على الأقل بالطريقة التي تحتاجها الأمازيغية الرسمية. فكم من ناشط وفاعل أمازيغي دخل للأحزاب السياسية وانتهى، ولم يقنع حتى نفسه بجدية مواقف حزبه تجاه الأمازيغية، وكم من فاعل/ة لم يستطيع أن يغير شيئا يذكر داخل الحزب الذي اقتنع بالدخول إليه؛ بل ساهم ويساهم”حزبه” في كل التراجعات التي يعيشها الملف الأمازيغية.
وسبب “الانخراط الجماعي” في أحد الأحزاب القائمة، حسب المبادرين، هو أن الأمازيغية تعيش ما يشبه “موتا إكلينيكيا” وتحتاج لجرعة السياسة للاستمرار على قيد الحياة، والحقيقة، هي أن “النخبة الأمازيغية” من تعيش في حالة من الجمود والشرود والتيه السياسي..، واستمرار النخبة في هذا الشرود دفع النظام لعزلها بل وتجاوزها بسبب ضعفها وضعف تصوراتها والتذبذب في مواقفها وانعزالها عن قواعدها، وفشلها في التنظيم وغياب أي وزن لها داخل المشهد المغربي، لهذا، يتم استثنائها وإقصائها من التمثيلية في الهيئات والمؤسسات الدستورية، ومن مشاورات الدولة، أخيرها، المشاورات الجارية حول النموذج التنموي الجديد، والذي لم تعير فيه الدولة أي اهتمام لمكونات الحركة الأمازيغية ونخبتها.
هذه النخبة الأمازيغية “المسيسة” فشلت، إذاً، في “تسييس” الأمازيغية، أي دخول المعترك أو الحقل السياسي المليء بالألغام والتحديات والغارق في السلطوية والخطوط الحمراء التي تحددها الدولة، وفشلت في تكرار تجربة الحزب الديمقراطي الأمازيغي، من خلال تأسيس حزب أو أحزاب مغربية/أمازيغية بسبب ما ذكرت، وتاهت طوال السنوات الأخيرة، وبسبب هذا التيه وفقدان الرؤية والتصور والمشروع المجتمعي والاتفاق على الحد الأدنى من الأفكار والتصورات بين مختلف الفعاليات المؤمنة بالمشروع .. يعتقد لها بأن الأمازيغية سوف تموت وبأن العمل المدني والثقافي استنفذ أدواره، وهذا غير صحيح، لأن فشل النخبة لا يعني موت الأمازيغية، أو نهاية العمل الجمعوي والمدني.. بل ظهور نخب جديدة وتصورات مختلفة، هي في الأخير مصدر غناء للأمازيغية، ولا يمكن أن نجمع الحركة الأمازيغية العلمية/الفكرية/ النقدية/السياسية/ الجمعوية/ الثقافية/ الرديكالية/ الإصلاحية.. ، في بوثقة “العمل السياسي” لوحده ونتنكر للأدوار الأهم التي يمكن للعمل المدني والثقافي… أن يقوم به أنيا ومستقبلا.
لسنا في موقع تقديم الدروس إلى أحد، لكن وحسب اعتقادنا المتواضع، نرى أن الوقت قد حان للالتئام والتشخيص وبلورة طرق وأفكار جديدة تتماشى والواقع الجديد للأمازيغية، بلورة أفكار سياسية وثقافية ومدنية، فلا يمكن أن نمارس العمل السياسي وكل ما يقتضيه بالفكر الجمعوي والثقافي، كما لا يمكن أن نمارس الفعل المدني الأمازيغي بعقلية السياسي، ولا نستطيع أيضا أن نلغي العمل الجمعوي ونعوضه بالسياسي أو العكس.. فقوة الحركة الأمازيغية في تعدد وتنوع المناضلين الذين يدافعون عن الأمازيغية، وأي محاولة لإقصاء فعل أمازيغي أو طرف أمازيغي من المعادلة ككل، مصيره الفشل واجترار نفس الخيبات السابقة والاستمرار في البكاء على الأطلال.
ومن هنا، فإن على النخبة الأمازيغية أن تستعد لتلقي المزيد من العزل والتهميش والإقصاء من طرف الدولة وأحزابها ومؤسساتها، ما لم تغير إستراتيجيتها وأفكارها وتصوراتها، وتلملم قواها مع قواعدها باختلاف الزوايا والرؤية المتفرقة والمتشعبة والمتباعدة في أحيان كثيرة، والاحتكاك أكثر بالجماهير الأمازيغية وبأفكارها، واحتجاجاتها ومظاهراتها وإقناع المترددين بجدية نواياها السياسية، وإعطاء الفرصة للمختلفين للإدلاء بآرائهم وأفكارهم، والعمل بكل الطرق وكل من مكانه لتحصين المكتسبات القليلة والعمل على تحقيق المزيد وصولا للدولة الأمازيغية المرجوة.
ونؤكد من جديد أن الأمازيغ في حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للانخراط في العمل السياسي في ظل كل ما يعيشه من التحكم السلطوي والبلقنة، والانتقال الحتمي نحو امتلاك هذه الأداة القانونية، والأمازيغية المفترضة اليوم، تقتضي امتلاك أدوات العمل الجماعي التشاركي التكاملي السياسي والثقافي والمدني، ولبلوغ هذا الهدف، نحتاج إلى نقلة مجتمعية توافقية، تقوم على التوافق على ضرورة تشكيل حزب أو أحزاب بمرجعية ذي خلفية أمازيغية، دون أن يكون بديلا للعمل النقدي والفكري والثقافي والمدني للحركة الأمازيغية أو على حسابه.
