جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد العاهل المغربي، الملك محمد السادس مساء أمس الاثنين 6 نونبر الجاري، في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، أنه حريص على “العناية بالثقافة الحسانية، والتعريف بها، من خلال توفير البنيات والمرافق الثقافية، وتشجيع المبادرات والتظاهرات الفنية، وتكريم أهل الفن والثقافة والإبداع، وذلك على غرار كل مكونات الهوية المغربية الموحدة”.
وأشار في خطابه إلى أنه “لا فرق بين التراث والخصوصيات الثقافية واللغوية بكل جهات المغرب، سواء بالصحراء وسوس، أو بالريف والأطلس، أو بالجهة الشرقية”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن اختزال هذا النموذج في الجانب الاقتصادي فقط، وإنما هو مشروع مجتمعي متكامل، يهدف للارتقاء بالإنسان وصيانة كرامته، ويجعله في صلب عملية التنمية”.
وأضاف العاهل المغربي إن “العناية بالموروث الثقافي المحلي، لا تعني أبدا التشجيع على التعصب أو الانغلاق، ولا يمكن أن تكون دافعا للتطرف أو الانفصال، وإنما تجسد اعتزازنا بتعدد وتنوع روافد الهوية الوطنية، في ظل المغرب الموحد للجهات”.
وأبرز محمد السادس أن “مسؤوليتنا الجماعية تتمثل في صيانة هذا الرصيد الثقافي والحضاري الوطني، والحفاظ على مقوماته، وتعزيز التواصل والتلاقح بين مكوناته، في انفتاح على القيم والحضارات الكونية، وعلى عالم المعرفة والتواصل”.
علاقة بذات الموضوع، كشفت وثائق سرية للمخابرات الأمريكية رفعت عنها السرية مؤخرا، عن حقيقة المواقف والأدوار الأمريكية في ملف الصحراء المغربية، والتي انتهت إلى اقتناع واشنطن بكون الحل الفيدرالي في إطار السيادة المغربية هو الحل الأمثل لإنهاء هذا النزاع.
وحسب “أخبار اليوم” فوثيقة أمريكية جرى نشرها خلال العام الحالي، عبارة عن تقرير من عشرين صفحة، مؤرخ في مارس 1981، تدرس قابلية دولة مستقلة في الصحراء للحياة، والتوجهات السياسية التي سوف تتخذها في حال إحداثها.
التقرير الذي يكشف “مراجعات” الإدارة الأمريكية في موقفها الخاص بالصحراء، ينطلق من خلاصة أمريكية تم التوصل إليها حينها، مفادها أن أيا من الطرفين لا يستطيع حسم المعركة بشكل نهائي لصالحه، رغم التقدم الذي حققه المغرب في الحرب، وينطلق معدو الوثيقة من أن المواجهة قد تنتهي بإحداث دولة جديدة، فوق كامل تراب الصحراء أو جزء منه، أو بانضمام جبهة البوليساريو إلى موريتانيا في دولة فيدرالية.
أما في حالة انضمام البوليساريو إلى موريتانيا في إطار فيدرالية، تورد “أخبار اليوم” فالتقرير يتوقع أن يؤدي ذلك إلى “تأسيس دولة تكون عربية اشتراكية تقدمية، حكومة هذه الدولة ستكون تحت سيطرة الجناح “القومي العروبي” الممثل بالأمن العام للجبهة محمدى عبد العزيز، أجنحة أخرى ماركسية أو موالية لليبيا قد تكوم ممثلة في هذه الحكومة، لكنها ستكون بتأثير أقل، سيكون الإسلام هو الدين الرسمي لهذه الأمة الجديدة، لكن سياساتها ستعكس في الغالب الإسلام المعتدل المنتشر في شمال أفريقيا”.
بدوره، سبق للتجمع العالمي الأمازيغي أن أعلن خلال الملتقى العام التأسيسي ببروكسيل يوم 9-10-11 ديسمبر 2011، على مشروع، أطلق عليه “ميثاق تامازغا من أجل كونفدرالية ديمقراطية، واجتماعية عابرة للحدود، مبنية على الحق في الحكم الذاتي للجهات”.
وجاء في ديباجة ميثاق التجمع العالمي الأمازيغي أن “ميثاق تامزغا يهدف إلى نشر الديمقراطية التشاركية والفعلية والحقيقية بين جميع الشعوب التي تعيش في فضاء تامزغا، وذلك لتشمل مختلف المجموعات الإثنية والثقافية والدينية وغيرها. ميثاق تامزغا يهدف؛ دون أن يشك في الحدود السياسية الحالية؛ إلى تكريس الحق في الحكم الذاتي للجهات في كل دول تامزغا وإنشاء هياكل فيدرالية مفتوحة لجميع شعوب تامزغا، بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ومالي والنيجر وموريتانيا وجزر الكناري وحول العالم، دون المس بالحدود السياسية القائمة.”
و يستند ميثاق تامزغا حسب التجمع “على المعاش التاريخي للمجتمعات الأمازيغية وإرثها الجماعي. وإدراكا منها لتراثها الروحي والأخلاقي والديني والثقافي، فضلا عن ما يميزها من تعدد وتنوع ووحدة حتمية، فإن حركة تامازغا تستند على القيم الكونية للكرامة الإنسانية والحرية والمساواة والتضامن التي لا تقبل التجزؤ، كما تستند على مبدأ الديمقراطية التشاركية الفعالة والحقيقية، وعلى مبدأ تكريس واحترام سيادة القانون. إن حركة تامزغا تضع الفرد في صلب عملها لإرساء مواطنة تامزغا والعمل من أجل بناء فضاء للحرية، والتعايش، والسلم والتسامح والعدالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها”.
وأوضحت الوثيقة أن ” الحركة من أجل كونفدرالية تامزغا تولي أهمية أكثر لسياسة التسيير الإداري الذاتي، والمعروفة باسم الديمقراطية التشاركية، والتي يكون فيها لكل فرد ولجميع فئات المجتمع، ولجميع الهويات الثقافية، إمكانية الإدلاء بصوتها من خلال الاجتماعات المحلية والجهوية والاتفاقيات الجماعية والمجالس. إن هذه الرؤية للديمقراطية تجعل المجال السياسي مفتوحا لجميع شرائح المجتمع، وتسمح بتشكيل مجموعات سياسية مختلفة ومتنوعة، وتسمح بالتالي بالمضي قدما في اتجاه التكامل السياسي لمجمل تامزغا. وهكذا، وعن طريق خلق مستوى عملي يسمح لجميع الجماعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن جميع الطوائف الدينية التعبير بشكل مباشر في سيرورات عمليات صنع القرارات المحلية والإقليمية، ستتمكن تامزغا من تعزيز الحكم الذاتي المهيكل للفاعلين الاجتماعيين، وخلق الظروف اللازمة لتنظيم الكونفدرالية في شموليتها”.
“وتتكون كل دولة فيدرالية من كيانات جهوية، بما في ذلك مناطق الحكم الذاتي. إن فيدراليات جهات الحكم الذاتي هي المسؤولة عن تنفيذ المسلسلات الديمقراطية لصنع القرار انطلاقا من المستوى المحلي وصولا إلى المستوى العام، وذلك في إطار سيرورة سياسية متواصلة”، كما “تتوفر كونفدرالية تامزغا على برلمان كونفيدرالي، و هذا الأخير وهو هيئة تشريعية” فوق وطنية”، مسؤول عن العمل، وفق بيان تامزغا، ومطالب بتطوير عملية السلام وإشاعة الرفاهية والعدالة في فضاء تامزغا”. حسب ما جاء في ميثاق “تامزغا”.
