ناقشت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في جلستها السابعة والستين التي عقدتها يوم الأحد 10 أبريل 2016 بمقرها في مدينة البيضاء، جدول أعمالها خلال المرحلة القادمة، وانتهت إلى تضمينه عددا من البنود الرئيسية منها تعديل اللائحة الداخلية، وحسم مشكلة الرئاسة، ومسألة الديوان، والنصوص والتوافقات، إلى جانب بند المقترحات بصفة عامة.
يأتي ذلك عقب مشاورات للهيئة استمرت لثلاثة أسابيع منذ 19 مارس الماضي وإلى غاية السادس من شهر أبريل الجاري في سلطنة عمان تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قاطعها الأمازيغ وانتهت بالإتفاق على مسودة للدستور الليبي اعتمدت اللغة العربية “لغة رسمية” للدولة في جميع المخاطبات والمعاملات الحكومية والرسمية والمناهج الدراسية.
وفي المقابل “تم اعتماد الأمازيغية والطوارقية والتبوية لغات معترفا بها في ليبيا يسمح باستعمالها للمنتمين لها، ومن حقهم أن يهتموا بها ثقافيا، وذلك وفقا لما سيحدده القانون” حسب ما سبق وأفاد به أحد أعضاء الهيئة.
وأدى عدم التنصيص على الأمازيغية والطارقية والتباوية كلغات رسمية إلى جانب العربية إلى انسحاب ممثلي التبو بالهيأة، وتنديد الأمازيغ والتبو بما خلصت إليه أعمالها بالإضافة إلى شجبهم لانحياز بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضد حقوقهم، وهو الإنحياز الذي يعكسه ترحيب بعثة الأمم المتحدة بمسودة الدستور الليبي على الرغم من عدم حضور ما يقارب النصف من أعضاء هيأة صياغة مشروع الدستور الليبي في مشاورات سلطنة عمان، بالإضافة إلى مقاطعة الأمازيغ وتعليق التبو لعضويتهم.
يشار إلى أن وكالات إعلامية نقلت عن ممثلي الطوارق والتبو في مشاورات هيأة الدستور الليبي بسلطنة عمان مطالبتهم بالتأكيد على التنوع الثقافي واللغوي واحترامه في ديباجة دستور، وفيما يتعلق بهوية دولة ليبيا، طالبوا بأن تكون جزءا من المغرب الكبير، وقسم من أفريقيا، تقوم علي ثوابتَ جامعة ومتنوعة تعتزُّ بكل مكوناتها الاجتماعية والثقافية المتمثلة في (العرب،الأمازيغ ، الطوارق، التبو) وتضع الوسائل الكفيلة للمحافظة على ذلك، كما طالبوا بأن تكون اللغات (التارقية، التباوية، الأمازيغية) لغات رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لكل الليبيين، إضافة للًغة العربية الرسمية للدولة. ولكن تلك المطالب ووجهت بالرفض والاستهجان من قبل العرب… تفاصيل أوفى في العدد المقبل من جريدة العالم الأمازيغي.
أمدال بريس/ ساعيد الفرواح