طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، وزير الصحة، خالد ايت الطالب بـفتح تحقيق في ولادة سيدة أمام باب مستوصف افران الأطلس الصغير، والعمل وفق “اختصاصاتكم على تجويد قطاع الصحة بالإقليم الذي يعاني خصاصا مهولا في الأطر الطبية وضعف الإمكانيات من المعدات وتلاعب بصحة المواطنين والمواطنات”.
وقالت العصبة في رسالتها المفتوح للوزير الوصي على القطاع:”في ضرب سافر لكل هذه المواثيق الدولية وللدستور المغربي اضطرت سيدة حامل (ح.ل) تنحدر من دوار تغوني قبيلة ادو وسلام بإفران الأطلس الصغير رفقة زوجها (م.و) المزداد سنة 1989 ان تضع مولدوها أمام المستوصف المحلي لافران يوم الأحد 26 يناير 2020 الساعة الثامنة و10 دقائق صباحا بعدما صدت أمامهم الأبواب، فاضطر زوجها لتوليدها في الهواء الطلق مما وضع صحة الجنين والأم معا في خطر محدق في وقت تصارع فيه بلادنا الزمن لتقليص وفيات الأمهات أثناء الوضع وتبذل فيه الدولة مجهودات كبيرة من اجل الارتقاء في سلم التنمية البشرية العالمي “.
ووصف المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان هذا الوضع بـ”الخطير الذي يعرفه قطاع الصحة في كل إقليم كلميم وتراجع الخدمات الصحية وقلة الأطر الطبية وسوء توزيعها إن وجدت”.
وأوضحت الهيئة الأمازيغية في ذات الرسالة :”نحيطكم علما السيد الوزير المحترم بالوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة بجماعة افران الأطلس الصغير وهي جماعة يبلغ تعداد سكانها 11205 نسمة حسب إحصاء 2014 والتي تتوفر على مستوصف صغير و فقير من حيث الإمكانيات المادية والبشرية ، حيث لا يتوفر سوى على طبيبة واحدة وجهاز ايكو اغرافي واحد معطل عن العمل … ، لذلك تتوالى معاناة المواطنين والمواطنات من هذا الوضع الذي يؤدي إلى انتهاك حق أساسي وحيوي من حقوق الإنسان الذي نص عليه الدستور المغربي في فصله 31 “.