تساءلت، هيئة التنسيق الوطني للجمعيات النسائية ، عن مصير الآلية المشتركة مع منظمات المجتمع المدني بالمغرب والتي سبق لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن تعهدت بإحداثها، فيما يخص اشكالية “عاملات الفراولة”، اللواتي يعملن بحقول الفراولة بإسبانيا، مؤكدة على ضرورة تفعيل وتتبع التدابير التي اعلنتها في هذا المجال، وتلح على وجود نواقص لازالت تعتري معالجة اشمل لهذا الملف.
وقالت هيئة التنسيق الوطني للجمعيات النسائية، في بيان توصلنا بنسخة منه، أنها لازالت تنتظر ومنذ ما يزيد عن الشهر، تحديد موعد اللقاء مع مسؤولي وزارة التشغيل والقطاعات المعنية بشان استكمال المرافعة خصوصا بعد الندوة الصحفية التي نظمتها هيئة التنسيق الوطنية يوم 17 أكتوبر 2018 والتي عرفت تقديم شهادات حية من قبل عاملات زراعيات سبق أن عملن بالمنطقة، وتقديم مذكرة تروم تحسين شروط عمل العاملات الزراعيات بمنطقة هويلفا.
وثمنت هيئة التنسيق، التي تضم اتحاد العمل النسائي فيدرالية رابطة حقوق النساء و جسورملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، التدابير الإيجابية المعلن الاتفاق حولها بين الطرفين خلال الزيارة التي قامت بها وزارة التشغيل لإقليم “هويلفا” الاسباني، لتحضير لعملية التشغيل الموسمي للعاملات الزراعيات بحقول الفراولة والفواكه الحمراء برسم سنة 2019.
واعتبرتها استجابة لجزء من التوصيات والمقترحات الواردة في مذكرة 10 أكتوبر 2018، لاسيما فيما يتعلق بجوانب التحسيس والتوعية والتكوين في الجوانب المتعلقة بالشغل والثقافية، وتوفير اطر ووسطاء للتدخل في هذه العملية، وضمان حد أدنى من أوقات العمل وتحسين شروط الإقامة ومجانتيها (ما عدا الماء والكهرباء والغاز)، وإرشاد العاملات حول طرق الاستفادة الطبية ومؤسسات التدخل الصحي بإسبانيا لحمايتهن من الأخطار، وتدخل مفتشية الشغل في الحوادث، وتعبئة المحامين…
وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان، بأنها تقدر “أهمية عملية تشغيل العاملات الزراعيات المغربيات بالخارج لما تتيحه لأعداد كبيرة من النساء في أوضاع هشاشة وفقر، من إمكانية للحصول على مدخول وتحقيق استقلالية مادية مؤقتة.
وطالبت الجمعيات النسائية بتفعيل توصياتها الواردة في مذكرة 10 أكتوبر التي تجسد جزءا من مطالب العاملات المتمثلة في تنقيح عقود العمل وترجمتها الى اللغة التي تفهمها العاملات وإمدادهن بنسخ منها، وعدم تجريدهن من جوازات السفر كماعبرت بعضهن على ذلك.
كما دعت الجمعيات، حسب ذات البيان، إلى “الغاء الرسوم حول التأشيرات، وإلغاء المعايير التمييزية في عملية انتقاء المرشحات للعمل، وتحصين عملية الانتقاء بالمغرب من تلاعب الوسطاء ووضع قواعد لضمان شفافيتها ونظافتها، وجدولة الزيارات لعدد كبير من الضيعات وليس لعينة صغيرة ونموذجية، واستهداف أصحاب الضيعات والعاملين بها في التوعية والتحسيس والتتبع و التقييم لأوضاع وظروف العمل وتنوير الراي العام الوطني بشكل دوري حول ذلك”، على حد ما جاء في البيان.
أمضال أمازيغ: متابعة