“هيئة المحامين” تطالب بالإفراج عن معتقلي “حراك الريف” وتبني المقاربة التنموية عوض الأمنية في الريف

طالبت جمعية هيئة المحامين بالمغرب، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لحراك الريف وإيقاف حملة الاعتقالات ووضع حد لمعاناة الأسر بوقف مسطرة التنقيل خارج دائرة الاختصاص، عبر التطبيق السليم للقانون.

و عبرت جمعية هيئة المحامين بالمغرب، في بيان لها، بعد عقدها اجتماعا عاديا في ضيافة هيئة المحامين بالناظور والحسيمة يومي 22 و 23 يوليوز الجاري، بمدينة الحسيمة، خصص لعرض و بسط ظروف اعتقال وظروف البحث والتحقيق والمحاكمة التي تعرض لها المعتقلون على ذمة الحراك الشعبي في الريف، عن دعمها لمطالب الحراك الشعبي بالريف، مبرزة أنها “سجلت جسامة الخروقات المسطرية التي شابت العديد من الملفات”.

وأكد البيان ذاته، أطلع “أمدال بريس” على مضمونه، أن “قضية حقوق الإنسان في بعدها الكوني والشمولي، شرط جوهري وأساسي للتنمية والتقدم والاستقرار” مشددا على ضرورة ” الحرص والحفاظ عليها، وإعمال مبدأ المساءلة والحيلولة دون الإفلات من العقاب، في حق كل من ثبت تطاوله على هذه الحقوق والحريات أو المساس بها”
وطالب المكتب في البيان ذاته بـ” الإسراع في البت في الاختلال الحاصلة في المجالات التنموية واتخاذ التدابير القانونية اللازمة”.

ودعت مكتب هيئة المحامين بالمغرب، إلى تبني المقاربة التنموية، عوض الأمنية في الريف، واحترام رسالة هيئة الدفاع في حماية الحقوق والحريات، معبرا عن دعمه لـ “المطالب المشروعة، الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية لساكنة الريف وباقي مناطق المملكة”.

أمدال بريس/ منتصر إثري