جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انتقدت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، ما وصفته بـ”واقع الأمازيغية المُحْبِط والذي لا ينسجم مع وضعها الدستوري”، داعية الحكومة “إلى استحضار الخطاب الملكي بأجدير قبل أزيد من عشرين سنة يوم 17 أكتوبر 2001 الذي كان بمثابة نقطة انطلاقة لإعادة الاعتبار للأمازيغية”.
وقالت العصبة في “نداء إناير 2972.. النهوض بالأمازيغية لحظة للنظر إلى المستقبل”، إنها “تتابع باهتمام ما جاءت به الحكومة الجديدة من التزامات في برنامجها الحكومي ومن حرص على رصد موارد مالية مهمة لتنزيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالأمازيغية”، وتستحن “مبادرة مضاعفة المناصب المخصصة لمدرسي اللغة الأمازيغية في المباريات الأخيرة التي أشرفت عليها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإنها تنبه إلى أن الوضعية الحالية للأمازيغية وفي ظل دسترتها كلغة رسمية لا ترقى إلى المستوى الذي كانت تنتظره الحركة الحقوقية والثقافية خاصة بعد عقود من النضال الحضاري الذي عرفته بلادنا بهذا الخصوص”.
وإستطردت العصبة في بيان :”إذا كانت الوثيقة الدستورية قد أقرت بهذا الجانب التعددي للهوية المغربية ومنحت الأمازيغية ما تستحق بوصفها لغة رسمية، فإن تنزيل ذلك على أرض الواقع وتَمَثُل السياسات العمومية لهذا البعد، مازال بعيدا عن انتظارات الشعب المغربي وذلك في مستويات مختلفة وعلى رأسها الطابع الرسمي للأمازيغية وموقع اللغة الأمازيغية في المدرسة العمومية والحياة العامة”.
وحذرت الهيئة الحقوقية من “خطورة سياسة التسويف والمماطلة والرهان على الزمن لإضعاف المطالب الثقافية الأمازيغية، لما لذلك من نتائج عكسية قد تحول المطالب ذات البعد الثقافي والحضاري إلى مجرد خطاب شوفيني للتعبئة في مواجهة خطاب رسمي لا يعكس الممارسة على أرض الواقع، مما يهدد بلادنا مستقبلا بالسقوط في دوامة فارغة تسيء إلى المجهود الجماعي الذي أنفقه المغاربة لجعل موضوع الهوية المتعددة سندا للوحدة والنهوض الحضاري والتاريخي للأمة المغربية”. وفق بيانها.
وقالت العصبة التي “خلدت إلى جانب الشعب المغربي والشعوب المغاربية السنة الأمازيغية الجديد 2972″، إنها “تؤمن إيمانا راسخا، أن الأمر لا يتعلق بمسألة احتفالية عابرة، بل بلحظة اعتراف وتأكيد على بعد هام من أبعاد الهوية الحضارية المغربية الضاربة جذورها في القدم”، كشيرة إلى أن هذه الذكرى “التي يتعزز الاحتفال الشعبي بها سنة بعد أخرى، تقوم دليلا على أن الشعب المغربي معتز بالأمازيغية كلغة وحضارة بما تمثله من أوجه التعدد والغنى الذي تعرفه الهوية المغربية، وبما تمثله من امتداد للأمة في التاريخ وما تمنحه من خصوصية ظاهرة للمغرب ثقافة وحضارة وعمرانا.”
ودعت الهيئة الحقوقية إلى “مراجعة وضعية قناة “الأمازيغية” وإعادة النظر في برمجة القنوات الرسمية، حتى لا تتحول قناة “الأمازيغية” إلى ما يشبه “غيتو”، إذ أن القنوات الرسمية يجب أن تعكس التعدد اللسني في بلادنا.”وفق تعبيرها، كما دعت إلى “تنظيم مناظرة وطنية لتقييم وضعية تدريس الأمازيغية في المدرسة المغربية”، معتبرة أن ” الفشل الحاصل في تدريس اللغة الأمازيغية يشكل عنوانا صارخا على عدم الجدية في كل ما يتعلق بموضوع الأمازيغية لأن التعليم هو المدخل الوحيد لتأمين الأمازيغية وحمايتها من الاندثار”.
وشددت “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” على ” ضرورة احترام القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية في كل ما يتعلق بالحياة العامة وذلك باعتماد اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الرسمية وعلى رأسها الوثائق المتعلقة بالهوية مثل البطاقة الوطنية”. مطالبة بـ”الإسراع بإعلان يوم السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر في القطاعين العام والخاص”.
