جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
يدعو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحضور والمساهمة في النقاش والتعقيب في تقديم الدراسة السوسيواقتصادية والمذكرة القانونية حول النساء السلاليات بالمغرب، وسينظم هذا اللقاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك يوم الثلاتاء 06 مارس 2018 بنادي هيئة المحامين بالرباط (حي المحيط) ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
وتقدم الرابطة خلال هذا اللقاء النتائج النهائية للدراسة السوسيواقتصادية حول أحوال النساء السلاليات وطبيعة مطالبهن، والمذكرة القانونية ومجمل التوصيات المتعلقة بالنساء السلاليات بالمغرب كما ستقوم بتكريم بعض الفعاليات في هذا المجال.
وتعتبر قضية حقوق النساء حسب “الرابطة” من “القضايا التي تلقى اهتماما متزايدا ضمن منظومة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث دعت نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948 إلى حماية حقوق المرأة بما في ذلك حق التمتع بحماية المجتمع الدولي، والاهتمام الدولي بمناهضة العنف الموجه إلى المرأة في مختلف أشكاله وصوره باعتباره ضرورة تاريخية ومجتمعية على الصعيد الدولي والإقليمي، إذْ أجازت الأمم المتحدة إعلانًا خاصًا بالقضاء على التمييز ضد المرأة العام 1967 وصولاً إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة العام 1979، والتي كانت بمثابة الاتفاقية الجامعة لكافة الحقوق في اغلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والتي هدفت إلى حماية المرأة في كافة المجالات والسعي إلى تمكينها من خلال حث الدول على اتخاذ كافة التدابير السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها، مع المناداة إلى تغيير النظرة تجاه الدور المنوط بالمرأة”.
وأضافت أرضية الندوة، كما توصل بها “العالم الأمازيغي” أن الأمم المتحدة جعلت من تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات هدفا خامسا من ضمن سبعة عشر هدفا من أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، حيث أكدت أنه، ورغم ما أحرزه العالم من تقدم في المساواة بين الجنسين بموجب الأهداف الإنمائية للألفية، فلا تزال النساء والفتيات يعانين من التمييز والعنف في كل بقعة من بقاع العالم، وأن المساواة بين الجنسين تشكل ليس فحسب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ولكن أيضا أساسا من الأسس الضرورية اللازمة لإحلال السلام والرخاء والاستدامة في العالم. كما أن توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق، وتمكينهن من المشاركة في العمليات السياسية والاقتصادية، واتخاذ القرار سيكون بمثابة وقود للاقتصادات المستدامة، وسيفيد المجتمعات والإنسانية جمعاء.
وأشارت أنه في إطار ملاءمة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC) لبرنامج عملها مع التوجهات الأممية والإقليمية, فقد وضعت ضمن برنامج عملها وصلب اهتمامها إدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة عملها من أجل إعادة الاعتبار لدور المجتمع المدني على المستوى الوطني، ولتمكينه من الانخراط في أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، سواء عبر المشاركة الفعالة في مراحل تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج، أو عبر تقديم المقترحات والتوصيات.
و”مساهمة من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تنزيل بنود دستور 2011، الذي أكد من خلال الفصل 19 على المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية…وأكد سعي الدولة إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، من خلال العمل على إحداث هيئة للمناصفة و مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.. وتجاوبا مع استمرار نضالات المرأة السلالية في حركة مطلبية قوية منذ سنوات من أجل مساواة فعلية كاملة مع الرجل في حقوقها في الأرض والمدخرات والتسيير المشترك للأراضي السلالية، وتطلعها المستمر إلى لعب دور فاعل في جعل الأراضي السلالية بالمغرب قاطرة حقيقية للتنمية، الشئ الذي تحققت بعض ثماره، إذ وقع التمكن من تحقيق مكاسب مهمة في هذا المجال، عبر الاستفادة من مدخرات وعائدات الأراضي السلالية؛ لكن رغم ذلك فإن المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل السلالي لم تتحقق بعد على أتم وجه، ومازال ردم الهوة القائمة في هذا المجال يستأثر باهتمام الحركة الحقوقية والنسائية، لاسيما في ضوء غياب قوانين صارمة تفرض المساواة الحقيقية في الاستفادة من الأراضي السلالية مناصفة بين الذكور والإناث”.
واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن “التعاطي مع مطالب وقضية النساء عموما، والسلاليات وحركتهن المطلبية بالمغرب خصوصا، ليس بالإحتجاج والمطالب فحسب، بل بالاعتماد على إنجاز تقارير دراسية وأبحاث ميدانية، وهو ما تحقق في إنجاز هذه الدراسة حول الأوضاع السوسيواقتصادية للنساء السلاليات،والتي التي كانت ثمرة مجهود جماعي مؤطر أكاديميا وميدانيا من خلال التتبع اليومي والمستمر لقضايا النساء السلاليات من طرف أطر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وفروعها، عبر التواصل المستمر مع أفراد الجماعات السلالية، ومن خلال تأسيس مراصد حقوقية نسائية داخل العديد من الجماعات السلالية بالمغرب، الشئ الذي مكننا من أدوات عمل مهمة، ومن بلورة تصور واضح حول البعد الاقتصادي والاجتماعي للمسألة، واعتماد مقاربة النوع في معالجة قضية النساء السلاليات بالمغرب؛ مع التأكيد على ضرورة البعد السياسي و الثقافي باعتماد مقاربة حقوقية والربط بين الأبعاد المختلفة مع الابتعاد عن العمل النظري المجرد، ومحاولتنا التفكير في إيجاد اقتراحات وحلول لقضية النساء السلاليات تتناسب والتوجهات التي تتطلبها التحديات الوطنية والدولية، وتتماشى مع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساهمة في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر بجميع أشكاله، في كل مكان، بضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية الأخرى، بحلول عام 2030”.
“أملنا أن تكون هذه الدراسة عملا تمهيديا لأعمال أخرى، وأن يكون التعاون بيننا وبين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في هذا المجال محققا لما نصبو إليه جميعا من تعزيز لحقوق الإنسان ومناصرة لقضايا النساء وكافة المواطنين”، يقول، إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
