هيكلة الهيئة الوطنية لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي

انعقد بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط يوم الأحد  الماضي 02 فبراير 2020، تحت شعار: “الكرامة أولا ولا إصلاح بدون إدماج الآساتذة المكلفين بالدروس” ،  المجلس الوطني لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية المنضوون بالمنظمة الديمقراطية للثقافة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل.

 وتمت  مناقشة الملف المطلبي للشغيلة والمصادقة على القانون الأساسي، بإشراف من محمد النحيلي وحسن الأكحل أعضاء المكتب التنفيذي، وبحضور أعضاء المكتب الوطني للثقافة، ليتم  انتخاب الهيئة الوطنية لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي بتعيين محمد إسماعيل زويتن كاتبا عاما، مصطفى شماس وهشام السالمي نائبين له، نادية باعبو أمينة للمال، عبد العزيز طايع الدين نائبا لها، رشيد إيبرحال مقررا، فاطمة حداد  نائبة له، وإلحسن زهراتي ، فؤاد حماني ، زهير الغريب ، أمين العلوي المدغري مستشارون.

وطالبت الهيئة الوطنية لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي، على هامش أشغال  المجلس الوطني لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي، “بالتوظيف الاستثنائي عن طريق التعاقد وإعطاء هذه الفئة العناية الخاصة للاستفادة من عملية التوظيف على غرار نظرائهم من الأساتذة بوزارة التربية الوطنية، و توفير مناصب مالية لإدماج الأساتذة المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية الذين يقل سنهم عن أربعين سنة “.

ودعت، في بيان توصلنا بنسخة منه، إلى “إعادة النظر في منظومة التعليم الموسيقي، وتوفير البنيات التحتية في مجال التعليم الموسيقي، والزيادة في السومة الأجرية للساعات الخصوصية، وحذف الضريبة على الأجر المخصص  للأساتذة المكلفين بالدروس”.

ووجهت الهيئة نداءها إلى المسؤولين ب “تمكين المكلفين بالدروس من الرعاية الصحية والاجتماعية والتقاعد والتأمين” .

واكد، ذات البيان، على أن “السياقات الموضوعية التي دعت إلى عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي المكلفين بالدروس بالمعاهد الموسيقية هو الحاجة إلى فعل نقابي قادر على أن يستوعب مجمل القضايا المطروحة داخل المعاهد الموسيقية، والتي تضع العنصر البشري كأولوية للنهوض بقطاع التعليم الموسيقي، وتجاوز الإشكالات الكبرى التي طرحتها منظومة التعليم الموسيقي، بالإضافة إلى الأوضاع المادية والاجتماعية المزرية لهيئة التدريس”

وأضاف البيان أن ملف التعليم الموسيقي والرقي بموارده البشرية وعلى رأسها هيئة التدريس التربوي، شكل القاعدة الصلبة للنقاش داخل المجلس الوطني باعتباره الركيزة الأساسية في إصلاح التعليم الموسيقي”.

وعبر المجلس الوطني عبر باينه عن أسفه الشديد لكون “الإدارات السابقة ولا الحالية لم تكن لها القدرة على فتح نقاش حقيقي مع المنظمات المهنية ومن بينها المكلفين بالدروس وإطارهم النقابي المنظمة الديمقراطية للثقافة، بل ظل هذا القطاع يعالج وفق مقاربة ذاتية تغلب المعالجة السطحية، والمقاربة المالية الضيقة ، متجاهلة الرهانات المجتمعية حول النهوض بالثقافة وأشكال التعابير الإبداعية، وعلى رأسها الموسيقى”.

 وشدد المجلس في ذات البيان على أن “الإدارة ساهمت بوضع منظومة تعليمية لا تواكب عمليا وضع التعليم الموسيقي ولا آفاق تطوره، بل هي نماذج مستوردة تم إسقاطها بشكل تعسفي على التعليم الموسيقي، الذي لازالت قاعدته التربوية مشكلة من أساتذة مكلفين بالدروس، يتقاضون أجورهم عبر الساعات الخصوصية، ولا زالوا لحد الآن ولمدة تفوق 30 سنة من التدريس بالساعات ينتظرون تحسين وضعهم الإداري”.

وأضاف البيان  أن نسبة الهيئة التربوية بالمعاهد الموسيقية تمثل “ما يقارب 95  في المائة،  يعانون من هزالة الأجر مقابل الساعات الخصوصية، والتي هي في مجموعها لا تتعدى 60 ساعة في الشهر، وتخضع للاقتطاع الضريبي، وتخصم منها أيام السبت والأحد والأعياد، والعطل الصيفية و الفصلية، هذا دون أن يستفيدوا من أي تغطية صحية أو تأمين أو تقاعد”.

وأشار إلى أنه رغم “النداءات المتكررة لمدة تتجاوز 25 سنة لم يتم التفكير في توظيفهم وخاصة الذين تجاوزوا السن القانوني للتوظيف، وهذا ما يفسر بالضرورة فشل كل البرامج الإصلاحية ومحدودية تأثيرها، لأن هذه الوضعية تفضح زيف الإدعاءات والحلول الترقيعية للقائمين على الشأن الفني بصفة خاصة والإبداعي بصفة عامة داخل قطاع الثقافة”.

وأكد على أن “معالجة هذا الملف يتطلب مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحاجات المجتمعية لتعليم موسيقي يعيد الاعتبار للثقافة والتراث المغربي، كما نوه المجلس الوطني بالمجهودات التي تبذلها المنظمة الديمقراطية للثقافة في انفتاحها على كل المكونات الإبداعية والتمثلات الفنية والتي تجسدت في الملتمس المرفوع إلى الديوان الملكي بتاريخ 25مارس 2019 قصد إحداث مؤسسة وطنية للأعمال الثقافية والاجتماعية، بغية إيجاد بنية مؤسساتية يعهد إليها الرعاية الاجتماعية والمادية للفنان والمبدع المغربي،وهي من التوصيات الأساسية في المائدة المستديرة حول موضوع التغطية الصحية ووضعية المثقف والفنان المغربي، والتي نظمتها المنظمة الديمقراطية للثقافة بتاريخ 28 فبراير 2019 “.