
وأوضحت المنظمة الدولية أن “الاعتداءات التي ارتكبتها المجموعة المسلّحة بقيادة خليفة حفتر سُجّلت ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مايو/أيار 2020. يُظهر أحد الفيديوهات مقاتلين حدّدت هيومن رايتس ووتش ارتباطهم بالمجموعة المسلّحة يضربون رجلا زعموا لاحقا أنّهم قتلوه. يُظهر فيديو آخر أشخاصا حدّدت هيومن رايتس ووتش أيضا أنهم مقاتلون ينتمون إلى المجموعة يمثّلون، على ما يبدو، بجثة مقاتل مُحتجز لديهم وتابع لـ “حكومة الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا.
وقالت حنان صلاح، الباحثة الأولى المختصة بليبيا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي لخليفة حفتر أن يُحمّل قواته المسؤولية عاجل عن أي جرائم حرب يرتكبونها ويروّجون لها على الإنترنت على ما يبدو. تتجاهل القيادة العليا للقوّات المسلّحة الليبية هذه الجرائم، لكن ينبغي أن تُحمّلها المحاكم الدولية والمحلية المسؤولية عن التواطؤ في الانتهاكات”.
وفي رسالة إلى الجنرال حفتر في 28 ماي، طلبت هيومن رايتس ووتش معلومات عن هاتين الحادثتين وأيّ تحقيقات فيهما، والعواقب المحتملة على الأشخاص المسؤولين عنهما. لم تُجب القوات المسلّحة، التي كانت تُعرف سابقا بالـ”الجيش الوطني الليبي”.
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر