
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى حالة عبد السلام لمادي، ابن مدينة العيون، الذي قدم أمام المحكمة المدنية، التي لم تأمر بإجراء تحقيق حول مزاعم تعرضه للتعذيب من قبل الشرطة أثناء التحقيق معه. فالمحكمة أدانته بناء على محاضر الشرطة، التي تبرأ منها و لم يمضي عليها. وترى المنظمة أن حالة عبد السلام تعد استمرار لنماذج الحالات التي يتم فيها إدانة المتهمين بناءا على دلائل اخذت تحث التعذيب وسوء المعاملة.
وأشادت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيدة سارة لي ويستون ب ” استعداد المغرب لإنهاء محاكمة المدنين أمام المحكمة العسكرية” لكنها ذكرت أن “المحاكم، سواء أكانت مدنية أو عسكرية، لن تستطيع إقامة العدالة، إذا استمرت في إهمال مزاعم المتهمين بكون المسؤولين الأمنين يأخذون اعترافاتهم تحث التعذيب”.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية إلى نقض الأحكام في كلتا الحالتين- كديم ازيك وعبدالسلام المودي- أو منحهم محاكمات مدنية جديدة، التي لا يجب أن تقبل أدلة الإدانة المتنازع بشأنها إلى حين إجراء تحقيق في شكايات التعذيب والتزوير المقدمة من قبل المتهمين.
فرح الباز
جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر