“هيومن رايتس ووتش” ترسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

قالت المنظمة الحقوقية الدولية، هيومن رايتس ووتش، إن السلطات المغربية “برهنت عن تناقص تسامحها مع المعارضة العلنية من خلال ردها في مارس على احتجاجات في مدينة جرادة المنجمية بأسابيع من القمع”، مشيرة إلى أن السلطات استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقلت قادة الاحتجاج، الذين حُكم عليهم فيما بعد بأشهر في السجن”.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش”، في تقريرها العالمي 2019، و الصادر في 674 صفحة، يوم الخميس الماضي، إن “المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء حكمت على قادة “حراك الريف” في يونيو الماضي بأحكام وصلت إلى السجن 20 سنة بعد محاكمات جائرة”. كما حكمت على صحفي بارز ومُنتقد للحكومة بالسجن 3 سنوات بتهمة مشكوك فيها مُتعلقة بالأمن، بينما كان يقضي بالفعل حكما بالسجن بتهمة التحريض على مظاهرات غير مرخص لها، في إشارة منها إلى الصحفي حميد المهداوي”.

وقالت المنظمة الدولية إنها “وثقت في 2017 و2018، عدة حالات استخدام مفرط للقوة في تفريق احتجاجات، فضلا عن اعتقال متظاهرين سلميين لأسباب مثل التظاهر بدون ترخيص والاعتداء على رجال الأمن”. مشيرة إلى أن المعتقلون لا يتمتعون بالحق في حضور محام أثناء استجوابهم من قبل الشرطة أو أثناء توقيع محاضر تصريحاتهم للشرطة” بالرغم من أن “قانون المسطرة الجنائية” يمنح المُدعى عليه الحق في الاتصال بمحام بعد 24 ساعة من الحراسة النظرية أو بحد أقصى 36 ساعة”.

وأضافت “رايتس” في تقريرها، إن “السلطات واجهت منذ 14 مارس الماضي الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في مدينة جرادة المنجمية الفقيرة بقمع تخطى محاولة تقديم متظاهرين، زُعم أنهم كانوا عنيفين، إلى العدالة”. مشيرة إلى أنه “في إحدى الحوادث التي صُوِّرت في فيديو، دخلت سيارة تابعة للشرطة في 14 مارس وسط احتجاج، فصدمت عبد المولى زعيقر(16 عاما)، وأصابته بجروح خطيرة. قال نشطاء محليون ومحام إن رجال الشرطة اقتحموا منازل دون إظهار مذكرات اعتقال، وضربوا عدة رجال عند القبض عليهم، وكسروا الأبواب والنوافذ”. حسب ذات التقرير
وقال إن “السلطات اعتقلت وحاكمت، ما بين 14 مارس و31 مايو ، 69 متظاهرا على الأقل في جرادة. تلقى 4 من قادة الاحتجاج أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و9 أشهر”.

وأشار تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، إلى أن “حملة أمنية في مايو 2017 إلى اعتقال أكثر من 450 ناشطا من نشطاء حراك الريف. نُقل 53 منهم، من بينهم قادة الحراك، إلى الدار البيضاء حيث واجهوا محاكمة جماعية استمرت أكثر من عام”. مضيفة أن ” المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، رفضت “ادعاءات المتهمين بأن تصريحاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه، رغم أن تقارير طبية دعمت مزاعمهم”.

وأضاف ذات التقرير أن محكمة الاستئناف في سلا، أيدت في 14 نوفمبر الماضي حكما بالسجن 5 سنوات ضد المرتضى إعمراشن وهو “أحد المُتحدثين الرئيسيين باسم “حراك” الريف الاحتجاجي”،. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت إعمراشن في نوفمبر 2017 بالتحريض على الإرهاب والإشادة به عبر منشورات على فيسبوك، بناء على اعترافه للشرطة بأنه سعى، من خلال هذه المنشورات، إلى تحريض القرّاء على الانخراط في الإرهاب. وهو ما “أنكر إعمراشن الاعتراف به بعد وقت قصير من توقيعه عليه، وقال للمحكمة إنه كان تحت الإكراه”.

وزاد التقرير نفسه أن ” المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكمت في 28 يونيو الماضي، على الصحفي حميد المهدوي بالسجن 3 سنوات لعدم التبليغ عن تهديد أمني.”استندت الإدانة إلى مكالمة هاتفية تلقاها من رجل قال إنه يُخطط لإشعال نزاع مسلح في المغرب. لم تقبل المحكمة الدليل الرئيسي لدفاع المهدوي – بأنه اعتبر تصريحات المُتصل مجرد ثرثرة. وكان المهدوي، وهو ناقد معروف للحكومة، يقضي حينها حكما بالسجن لمدة عام بتهمة “التحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص بها”. يورد تقرير المنظمة الحقوقية الدولية

كما قال التقرير إن ” السلطات حاكمت صحفيين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بجرائم جنائية غير مُتعلقة بالصحافة ظاهريا، ولكن تمت محاكمتهم على ما يبدو انتقاما منهم لنشاطهم في مجال حرية التعبير”. وفق ما جاء فيه

ورغم أن موظفي “هيومن رايتس ووتش” استطاعوا العمل في المغرب والصحراء بحرية نسبيا، تقول المنظمة الدولية في تقريرها الذي استعرضت فيه الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة، إلا أنها أشارت إلى أن ” السلطات واصلت طوال 2018 تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية الأخرى، بما فيها أكبر مؤسسة غير حكومية لحقوق الإنسان في المغرب”.
*منتصر إثري