جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الخميس “إن السلطات الجزائرية اعتقلت العشرات من نشطاء الحراك المؤيد للديمقراطية منذ سبتمبر 2019، وما زال الكثيرون محتجزين بتهم غامضة، مثل المساس بسلامة وحدة الوطن وإضعاف الروح المعنوية للجيش”.
وطالبت المنظمة الحقوقية في تقريرا لها بـ” الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن النشطاء السلميين، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع لجميع الجزائريين”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” إن “هذه الموجة من الاعتقالات تبدو كجزء من نمط يقضي بمحاولة إضعاف المعارضة للحكام المؤقتين في الجزائر ولعزمهم إجراء انتخابات رئاسية في 12 دجنبر المقبل”.
وأضافت “السلطات تدّعي أن الانتخابات المزمعة تستهل حقبة جديدة من الديمقراطية في الجزائر، لكن لا شيء يبدو ديمقراطيا في هذه الحملة الواسعة النطاق ضد المنتقدين”.
وانطلقت الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم “الحراك” في البداية في فبراير لمعارضة خطة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، وحافظت على زخمها بمظاهرات ضخمة كل يوم جمعة تدعو من خلالها إلى الإطاحة بالحكومة الموجودة، وإلى إطار أكثر تعددية وشمولية للإعداد لانتخابات حرة.
وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن السلطات “تسامحت في البداية مع الاحتجاجات، لكنها بدأت منذ يونيو في اعتقال مجموعات من المتظاهرين، بما في ذلك 40 منهم على الأقل لتلويحهم بالراية الأمازيغية”.
وأضافت:” فتحت محكمة سيدي محمد في الجزائر في 11 أكتوبر، محاكمة 42 ناشطا، بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” بموجب المادة 79 من قانون العقوبات بسبب التلويح بالراية الأمازيغية”.
