جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
احتضنت جمعية “إنوراز للثقافة” بمقر جماعة تديلي مسفيوة، يومه الأحد 02 دجنبر 2018، لقاءا تواصليا تحت عنوان ”واقع التنمية بالحوز”، خصص لمناقشة وتشخيص واقع التنمية بإقليم الحوز، وهو اللقاء الذي عرف مشاركة فعاليات من المجتمع المدني والسياسي وعدد من المهتمين من مختلف جماعات الإقليم.
ووضع الطالب الباحث عبد الإله تكفاريناس، عضو جمعية “إنوراز للثقافة”، اللقاء التواصلي في سياقه العام وتحديد أرضيته المتمحورة أساسا في تشخيص الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي في الإقليم واعتبار اللقاء التواصلي لقاءا أوليا لا يمكن من خلاله الحسم في نقاش التنمية في الحوز أو إعطاء إجابات موضوعية للإشكالية، بل هو فقط كمدخل للتأسيس لنقاش جدي ومسؤول يطرح جوهر التنمية.
فيما تطرق الأستاذ عمر علاوي، رئيس جماعة تزارت إلى مدخل لمفهوم التنمية باعتبارها نسبية ومرتبطة بالشروط الذاتية والموضوعية للمنطقة وتشخيص مبسط للنخب السياسية وبرامجها الحزبية للتنمية في المنطقة ثم البنية الإدارية للتنظيم الترابي بالمغرب، وتساءل إن كانت فعلا الدولة مهتمة بتنمية إقليم الحوز.
قبل أن يتم فسح المجال للحضور لإعطاء وجهة نظرهم والمساهمة في تعميق النقاش و تناوله من جوانب و منظورات مختلفة، حيث تم الإجماع على مجموعة من النقاط كاعتبار إقليم الحوز منطقة جبلية بامتياز، حيث هيمنة التضاريس الجبلية وعدم استفادة الإقليم من ثرواته الطبيعية خاصة المائية باعتباره المنبع والمزود للمدن المجاورة بالماء عن طريق سدود ووديان.
كما أشار المتداخلون إلى العوامل السياسية باعتبار الحوز إقليما تابعا مما يحول دون استفادته من برامج التنمية ( إقليم يعيش بفئات المركز، مراكش كمدينة مهيمنة) و تاريخيا لم ينتج نخبا تستطيع أن تأثر في القرار السياسي العام لأجل تنمية ناجعة تستجيب للمطالب الأساسية لسكان الإقليم ( بنية تحتية، مؤسسات تعليمية كافية ومجهزة، مستوصفات، مركبات سوسيو ثقافية ورياضية …)، و فقدانه للهوية الثقافية والتاريخية من تغيير اسمه واعتباره “أحواز” تابعة لمدينة مراكش.
فيما اختلف المتدخلون في نقاط أخرى فالبعض يرجع ضعف التنمية إلى غياب الرغبة لدى الدولة في تخصيص ميزانية مالية كفيلة بخلق برامج تنموية تلبي تطلعات الساكنة، فيما ذهب البعض الأخر إلى اعتبار المعرقل الأساسي والجوهري للتنمية هو المخزن وتهميشه للإقليم ما هو إلا انتقاما من تمردات السكان على السلطة المركزية خلال القرن الماضي، وتوجه أخر اعتبر أن إشكالية ضعف التنمية راجع إلى ضعف التكوين لدى النخبة السياسية التي تتحمل مسؤولية تمثيلية الإقليم، حيث يتم تغليب المصلحة الخاصة على العامة وإقصاء المجتمع المدني في صياغة السياسات العمومية مع غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن جانب أخر، يقول المتداخلون، هيمنة الرؤية التقليدية للمجتمع المدني حيث المئات من الإطارات الجمعوية دون أية برامج تنموية وهنا يطرح سؤال الشباب والتنمية. ومن هذا المنطلق دعت فعاليات المجتمع المدني وكل الفاعلون الحاضرون إلى تثمين هذه المبادرة عبر تعميق النقاش عبر مجموعة من الإجراءات التدبيرية لتنمية الإقليم.
