جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
رد والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية على طلب الحصول على الدفتر العائلي “الحالة المدنية” مكتوب باللغتين الأمازيغية والعربية، سبق وأن تقدم به الناشط الأمازيغي، حميد أيت علي، المعروف “بأفرزيز” قبل شهر من الآن.
وقال والي الجهة وعامل الإقليم إن الطلب مرفوض بحجة أنه يعارض الفقرة الأولى من مادة 23 من قانون الحالة المدنية التي تنص على ما يلي: “يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادة وأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية ” كما يتضمن رد الوالي الذي تتوفر “أمدال بريس” على نسخة منه، ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 29 من المرسوم التطبيقي من قانون الحالة المدنية التي تنص على ما يلي: “تضمن في الدفتر العائلي البيانات التالية محررة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية”.
وأضاف والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية في ردّه على طلب الناشط الأمازيغي إن ” الدفاتر العائلية الموزعة على جميع مكاتب الحالة المدنية التابعة للإقليم تطابق مقتضيات قانون الحالة المدنية السالف ذكره أعلاه ولا تتضمن بيانات باللغة الأمازيغية”، مشيرين إلى أن الحصول على الدفتر العائلي “يستوجب احترام النصوص القانونية السالف ذكرها أعلاه”.
من جهته، أكد الناشط الأمازيغي “أفرزيز” أن جواب والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية عن طلبه بالحصول على الحالة المدنية بالأمازيغية والعربية، جواب غير مقنع ويرفض وضعه أمام مادتين تعودان لسنة 2002 علما أن هناك قانون أسمى وهو الدستور المغربي الذي تم تعديله سنة 2011 يقر بالأمازيغية لغة رسمية ” متسائلا: “هل الدستور المغربي الذي يعتبر أعلى قانون تتحكم فيه مواد وفقرات من قانون مرت عليه سنوات طويلة؟.
وأكد “أفرزيز” في تصريح خص به “أمدال بريس” أن “جواب السيد الوالي يؤكد لنا بالملموس أن ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي ما هي إلا شكلية والضحك على الدقون” على حد تعبيره، مشيرا إلى أن سيرفع دعوة قضائية ضد الدولة لـ”وضع القضاء المغربي أمام التاريخ ورد الاعتبار للغة الأمازيغية التي ينص الدستور المغربي على رسميتها في المادة 5 منذ سنة 2011″، مشدّدا على أن “الوقت قد حان لمراجعة القوانين ما قبل الدستور الأخير، بعد عهد جديد وانخراط الدولة في الإصلاح ورد الاعتبار للغة الأمازيغية ونيل طلبي الذي هو عبارة عن حق يخوله لي الدستور ” يضيف “أفرزيز”
وأشار الناشط الأمازيغي إلى أن المحامي محمد المو سيتكفل برفع الدعوة القضائية والإنابة عليه لرد الاعتبار للغته وهويته الأمازيغية.
حري بالذكر أن الناشط حميد أيت علي قد راسل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وكذا وزارة الداخلية قسم الحالة المدنية في ذات الشأن مطالبا الحصول على الحالة المدنية باللغتين الرسميتين وفق الدستور المغربي وتتوفر “أمدال بريس” على نسخة من الرسالتين المكتوبتين بالأمازيغية والعربية.
امدال بريس: الرشيدية
