جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم أمس الإثنين 24 شتنبر الجاري، رسالة إلى مندوبي الشؤون الإسلامية تطلب من خلالها القيام بإعداد إحصاء شامل للأئمة والأئمة المرشدين والمرشدات، الذين لديهم صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”تويتر”، و”إنستغرام” و”غوغل +”.
وأكد بلاغ الوزارة الوصية الصادر ساعات قليلة بعد تداول الرسالة من طرف عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، أن “كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه يستحق كل تشجيع من المؤسسة العلمية”، مبينة أن “كل ما قد يرد في منبر من هذه المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت والالتزامات سيتم التنبيه عليه من جهة المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها للحكم على المضمون”.
وأشادت الوزارة بتكنولوجيا التواصل الإجتماعي معتبرة إياها “نعمة كبرى إذا استعملت في التبليغ النافع”، أي “التبليغ الملتزم بثوابت الأمة حسب مضمون النصوص القانونية التي تؤطر مهام العلماء والأئمة ووفق دليل الإمام والخطيب والواعظ” كما ورد في البلاغ.
هذا و قد خلفت المراسلة جدلا كبيرا بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها البعض تضييقا للخناق على الأئمة ومنعهم من التواصل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما تساءل آخرون عن “مدى صحة الوثيقة و وإذا صح أن بإمكان هؤلاء المندوبين القيام فعلا بذلك الإحصاء بالدقة المطلوبة، فنحن بالتأكيد لسنا أمام مندوبين للشؤون الاسلامية كما نتصورهم …”، بينما فضل البعض الاخرالسخرية من هذه المراسلة قائلا إن الهدف منها هو “التفاعل مع المنشورات بضغط زر الإعجاب”.
خديجة الصابري
