وزارة “الخارجية” تُعيد نشر “فيديو الإساءة” للمرأة الأمازيغية

بعد إخفائه في وقت سابق من يوم أمس الخميس 12 مارس الجاري بسبب الاستياء العارم الذي عبرت عنه مختلف الفعاليات الأمازيغية، أعادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، نشر مقطع فيديو المثير و”المسيء” للمرأة الأمازيغية في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

ورغم أن الوزارة قامت بإخفاء “الوصلة” التي أعدتها بمناسبة يوم 8 مارس، في وقت سابق، بسبب التعليقات الغاضبة وموجة الاستنكار التي عبرت عنها الفعاليات الأمازيغية، والتي وصلت إلى حد حذف إدارة “اليوتيوب” للشريط من موقعها، إلا أنها أعادت نشره في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس، مع إضافة كلمة لنائبة القنصل المغربي بمدينة ليل الفرنسية وهي تتحدث بالأمازيغية.

وتسبب “المقطع” الذي تظهر فيه مجموعة من النساء في مناصب عليا وهنّ يتحدثن من داخل مكاتبهن وبلغات مختلفة، بخلاف المرأة التي تحدثت باللغة الأمازيغية والتي تمّ تقديمها كـ”عاملة نظافة” تقوم بتنظيف مقر “الخارجية المغربية”، في موجة من الاستنكار، واعتبرته العشرات من التدوينات والتعليقات “احتقارا” و”إساءة” للمرأة الأمازيغية وترسيخ للصورة النمطية الغير الصحيحة عن المرأة الأمازيغية والأمازيغ.

في المقابل، وحسب مصادر إعلامية، أوضح مصدر مسؤول من داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن “الشريط المصور الأول الذي تم إصداره كان مجرد جزء من مشروع يجمع السفراء والقناصلة النساء بالإضافة إلى مستشارين متعددي اللغات”. مشيرا إلى أن “جميع النساء اللواتي ظهرن بالفيديو تحدثن باللغة التي اخترنها”.

وأبرز المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الانتقادات المتعلقة بهذا “الجدل الزائف” تضر بـ”المرأة بشكل عام والقطاع النبيل في مجتمعنا”، مشيرا إلى أن “المرأة الأمازيغية التي ظهرت في الفيديو بصفتها رئيسة فريق الصيانة بالوزارة، هي أم وامرأة  قبل كل شيء”، مضيفا أن “كبار المسؤولين والأطر يتشرفون بأن يكونوا أبناء وبنات نساء شريفات ومحترمات مثل هذه السيدة”.

منتصر إثري

شاهد أيضاً

جمعية “سكان جبال العالم” تطالب بتسريع بناء مناطق الأطلس الكبير المتضررة من الزلزال

جددت جمعية “سكان جبال العالم” فرع المغرب، هياكلها خلال الجمع العام العادي الذي نظمته بمدينة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *