أكدت وزارة الداخلية، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية، ستنطلق يوم 2 يونيو الجاري وتنتهي يوم فاتح يوليوز المقبل.
وأوضح الوزارة في بلاغ، أنه في إطار الإعداد للانتخابات العامة المقبلة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021، يخبر وزير الداخليـة المواطنات والمواطنين أنه صدر في الجريدة الرسمية ليوم الإثنين 17 ماي 2021 قرار تم بموجبه تحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة”، مشيرا إلى أنه “بمقتضى هذا القرار، فإن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح المذكورة، والمحددة في ثلاثين يوما، ستنطلق يوم الأربعاء 2 يونيو 2021 وتنتهي يوم 1 يوليوز 2021”.
وأضاف البلاغ، أنه خلال هذه الفترة، فإن المواطنات والمواطنين، خاصة منهم الشباب، ذكورا وإناثا، غير المقيدين في اللوائح الحالية، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات المذكورة، أي يوم 8 سبتمبر 2021، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، مدعوون إلى تقديم طلبات قيدهم إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma
وذكر وزير الداخلية الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، أنه يتعين عليهم أن يتقدموا خلال نفس الفترة، أي ما بين 2 يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.
وخلال نفس الفترة، يضيف البلاغ، يجب أيضا على الناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
وأوضح ذات المصدر أن اللجان الإدارية ستجتمع خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد واتخاذ القرار اللازم في شأنها، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.
وزاد بلاغ وزارة الداخلية، وحتى يتمكن الناخبات والناخبون من الاطلاع على نتائج مداولات اللجان المذكورة، فسيتم إيداع الجداول التعديلية المتضمنة لقراراتها بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة الفترة الممتدة من يوم 9 يوليوز إلى غاية يوم 15 يوليوز 2021.
وقالت وزارة الداخلية إنه يمكن لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المسجل فيها أن يتقدم بطعن ضد قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة، التي يتعين عليها البت في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم حصر اللائحة الانتخابية العامة النهائية في كل جماعة أو مقاطعة يوم 30 يوليوز 2021.