جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
اقصت وزارة العدل اللغة الأمازيغية من العلامة التشويرية الجديدة للغرفة العبرية الخاصة بقضايا المواطنين المغاربة من الديانة اليهودية، والتي تمت كتابتها باللغة العربية والفرنسية، والتي ازال الستار عنها وزير العدل محمد بنعبد القادر، يوم امس الأربعاء 31 دجنبر 2020، مرفوقا بعدد من المسؤولين القضائيين للوقوف على سير الأشغال التي تشهدها المحكمة وذلك يوم امس الأربعاء 31 دجنبر 2020.
وهذا ما اثار جملة من الردود في صفوف الحركة الأمازيغية المستنكرة لإقصاء الأمازيغية من العلامة التشويرية، وصلت إلى حد اتهام وزارة العدل بممارسة التمييز والإقصاء تجاه اللغة الرسمية للدولة وحرفها تيفيناغ الذي اقره الملك محمد السادس.
وطلب نشطاء الحركة الأمازيغية وزارة العدل بتدارك هذا الإقصاء وإعادة كتابة العلامة المعنية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، باعتبار اللغة الامازيغية لغة رسمية بدستور 2011.
يذكر أن وزير العدل بنعبد القادر قال في افتتاح الغرفة بأن “المغرب يشكل استثناء إذ يعد البلد الوحيد الذي يتمتع فيه المواطنون المغاربة من الديانة اليهودية بمرفق قضائي عبري خاص بهم”.
في حين قال حزوط إسرائيل القاضي بالغرفة العبرية لدى المحكمة المدنية بالدار البيضاء، أن “المغرب هو البلد الوحيد الذي يهتم بالأحوال الشخصية للمواطنين اليهود المغاربة، وهو ما يجسد كون المملكة هي بلد التسامح والحوار والانفتاح”.
اكيد أن المغرب هو بلد التسامح إلا ان ساستنا لازالوا لم يستوعبوا الأمر ففي كل مرة نفاجأ بقرارات، لا ندري اهي مقصودة أم سهو، تقصي مكون اساسي من الثقافة المغربية، رغم ان الدستور نص منذ 2011 على رسمية الأمازيغية إلا اننا إلى اليوم لا تزال الامازيغية تسجل على المسؤولين ووزارتنا المحترمة تقصيرهم في حقها .
