جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
كشفت وزارة العدل المغربية عن سلسلة من المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية ضمن قطاعها، وذلك انطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية التعددية اللغوية في بناء هوية وطنية غنية ومتنوعة، وتنفيذاً لأحكام الدستور لسنة 2011 الذي نص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة.
أبرزت الوزارة في ردها على سؤال كتابي برلماني، وجهه النائب الحركي ادريس السنتيسي، وفق موقع القناة الثانية، الجهد المبذول في هذا المجال، من خلال عدة محاور رئيسية. أولاً، على الصعيد التشريعي، تم إصدار القانون التنظيمي رقم 16-26 لسنة 2019، الذي حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة.
وتُعتبر المادة 30 من هذا القانون حجر الزاوية، حيث تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية حق استخدامها خلال جميع مراحل التقاضي، بدءاً من البحث والتحري وصولاً إلى مراحل الطعن والتنفيذ. وتُقدم الدولة خدمة الترجمة مجاناً للمتقاضين والشهود، كما يُتاح لهم طلب سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية. كما تعمل الدولة على تأهيل القضاة وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة العدل بتنفيذ عدد من المبادرات المهمة، منها توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تهدف إلى تكوين موظفي الوزارة والمحاكم في الترجمة إلى الأمازيغية، والتعاون في إدماجها في النصوص القانونية، وتوفير المعاجم المختصة في مجال العدل، وتمكين الموظفين من اللغة والثقافة الأمازيغيتين. كما تم إعداد مخطط عمل لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمحاكم للفترة 2022-2029، والذي بدأ تطبيقه في ثلاث محاكم نموذجية قبل تعميمه تدريجياً على جميع محاكم المملكة.
و حسب ذات الوثيقة التي توصل بها موقع القناة الثانية لم تتوقف الجهود عند هذا الحد، حيث تم إدماج الأمازيغية في قانون الجنسية المغربية، ليصبح من شروط الحصول على الجنسية المغربية إما معرفة اللغة العربية أو الأمازيغية، أو كليهما. كما عملت الوزارة على توفير مترجمين لخدمة المتقاضين، وتسهيل التواصل معهم بلغتهم الأم.
وفي نفس السياق، يتضمن البرنامج الحكومي (2021-2026) مشروع إحداث صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، لتعزيز العدالة الثقافية واللغوية. كما تم توظيف 100 منتدب قضائي يتقنون اللغة الأمازيغية، وتوفير 300 عون استقبال ناطقين بها لتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات مرفق العدالة.
وختاماً، تؤكد وزارة العدل التزامها الراسخ بتعزيز حضور الأمازيغية في جميع مرافقها، من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير، مما يعكس حرصها على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتوفير خدمات قضائية عادلة وفعالة لجميع المغاربة.
