جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
طمأنت وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريت كافة أفراد الجماعة التربوية حول تدريس اللغة الامازيغية. وقالت الوزيرة إن الإطار التشريعي للغة الأمازيغية يضمنه، اليوم، أسمى قانون في الدولة، وهو دستور البلاد.
وأشارت بن غبريت، حسب النهار الجزائرية إلى أن ” دسترة تمازيغت كلغة وطنية ورسمية، من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعتبر مكسبا وطنيا”. مضيفة أن ” وزارة التربية الوطنية تعمل جاهدة لجعل اللغة الأمازيغية لغة، بكل معنى الكلمة، في المنظومة التربوية الوطنية”.
واستطردت الوزيرة الجزائرية حسب ذات المصدر الإعلامي :”وفي هذا الإطار، بذل قطاع التربية الوطنية مجهودات كبرى ومتواصلة ، ليشهد ، تعليم اللغة الأمازيغية منذ 2014. حركية قوية، بغرض التوسيع والتعميم في الولايات التي عرفت فتح أقسام بها، كما جاء في المنشور الإطار لهذه السنة الدراسية 2018/2019″.
وأضافت أن من “الإنجازات المحققة في هذا المجال، انتقال عدد الولايات التي تدرس الأمازيغية من 11 في 2014 إلى 43 هذا الموسم الدراسي، وإصدار الكتب المدرسية للأمازيغية بالحرف العربي، التفيناغ والحرف اللاتيني، وإعداد مختارات أدبية مدرسية بالأمازيغية، فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية دون مراعاة مقتضيات الخريطة المدرسية”. قائلة :”فحيثما عُبر عن الطلب ومهما كان عدد المتعلمين، يفتح قسم لتدريس تمازيغت”.
وزاد المصدر ذاته :”وجاء تعديل الدستور، سنة 2016، ليكرس أكثر الإرادة السياسية الرامية لتعزيز مكانة تمازيغت، حيث أحدثت المادة الرابعة من الدستور مجمّعا جزائريا للغة الأمازيغية، يوضع لدى رئيس الجمهورية، كتتويج للإرادة السياسية العليا في الجزائر التي جعلت من ترقية الأمازيغية مهمة وطنية، باعتبارها ملكا مشتركا لكل الشعب الجزائري”.
وقالت الوزيرة الجزائرية حسب “النهار” إن “وزارة التربية الوطنية بكل مكوّناتها تجعل من توسيع تدريس تمازيغت والتحكّم البيداغوجي في تعلّمها، من أهّم أولوياتها”. وأردفت الوزيرة “أنه قد جاء، دور العمل البيداغوجي في الميدان، ينبغي، ضمان تأطير الأساتذة، والاستمرار في مرافقتهم بالتكوين النوعي، حتى تحتل تمازيغت، بتنوّعها، المكانة التي تليق بها، في الميدان، كلغة وطنية ورسمية”.
وشدّدت الوزيرة الجزائرية على أن “استغلال المدرسة لأغراض معينة أو الإفراط في تسييس مسألة اللغات، لا يخدم أحد”. وأهابت الوزيرة بالأساتذة أن يتحلوا بالكرم والالتزام المعهودين لديهم لتعويض الدروس الضائعة في المؤسسات التي شهدت اضطرابات في الدراسة”.
