جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شدد وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، يوم أمس الخميس بالرباط، على الحاجة لتحيين الترسانة القانونية التي تعمل على صيانة التراث بالمغرب.
وقال الفردوس، خلال مائدة مستديرة حول موضوع ” الحماية القانونية للتراث الثقافي : الرهانات والآفاق “، حسب وكالة الأنباء الرسمية التي أوردت الموضوع، إنه ” منذ 40 سنة، كان لدينا، بالتأكيد، المسافة الكافية لفهم هوامش التجويد الأساسية لتقييم الترسانة القانونية التي تصون التراث بالمغرب، ولكن يجب ألا تركز هذه الحماية فقط على الجانب اللا مادي والمادي، ولكن ينبغي أن تمتد إلى التراث المنقول أو غير المنقول “.
وأبرز الوزير أن هذا اللقاء، الذي نظمته الوزارة بالشراكة مع مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، يشكل المرحلة الأخيرة قبل عرض مشاريع القوانين الجديدة لصيانة التراث على المسطرة التشريعية للمصادقة عليها .
وسجل أنه ينبغي على المغاربة إدارك أهمية مكانة التراث في نموذج تمويل الثقافة بشكل عام، مشيرا إلى أن 99 بالمائة من عائدات الصندوق الوطني للعمل الثقافي تأتي من مداخيل زيارات مواقع التراث والمعالم التاريخية.
من جهته، قال الأمين العام للمؤسسة، كريم تاجموعتي، في تصريح للصحافة، إن هذه المائدة المستديرة تندرج ضمن حلقة التبادل واللقاءات العلمية التي بدأت في يوليوز 2020، في احترام للإيقاع والبرمجة التي تريدها رئيسة المؤسسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، الهادفة إلى وضع جرد للإشكالات القانونية التي قد يواجهها التراث، ولا سيما في إطار المرجع الوطني.
واعتبر تاجموعتي، وهو أيضا المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مسألة تسجيل العقار تشكل عنصرا مهما من عناصر الحماية القانونية.
من جانبه، أبرز المسؤول عن البرنامج الثقافي بمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في منطقة المغرب الكبير، كريم هنديلي، أن الإطار التشريعي القوي يتيح ضمان صون التراث بكافة أشكاله، لافتا إلى أن المغرب قد صادق على جميع الاتفاقيات الثقافية لليونسكو التي تتعلق بمسألة صون التراث، وكذا على اتفاقية سنة 2005 بشأن تعزيز وحماية التنوع والتعبير الثقافي التي تغطي بعد الاقتصاد الإبداعي ودور الثقافة في التنمية المستدامة والاقتصادية.
وأضاف أن ” الترابط بين الاتفاقيات التي صادقت عليها الدول الأعضاء، بما فيها المغرب، تتيح تعزيز التشريعات الوطنية وتغطية مجموعة واسعة من فئات التراث، وفي بعض الأحيان حتى تلك غير معروفة مثل التراث الأركيولوجي أو ما قبل التاريخ، وذلك بهدف تحسب صون هذا التراث بكافة أشكاله (..) لإدماجه في استراتيجيات التنمية وسياسات الحماية على المستويين الوطني والمحلي”.
بدوره، أبرز رئيس المجلس الدولي للمعالم والمواقع – المغرب (إيكوموس-المغرب)، والأستاذ بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، عبد العاطي لحلو، أن المملكة تتوفر على تراث غني ومتنوع، وعلى مواقع طبيعية وثقافية، ولكن أيضا تراثا منقولا مثيرا للاهتمام، للأسف يكون، في بعض الأحيان، محل طلب عند وجود تجارة غير شرعية مما يقتضي إعداد قانون يمكن من صون وتطوير هذا التراث وتقديمه للأجيال الصاعدة.
وأضاف أن هذه المائدة المستديرة تشكل مناسبة للانبكاب على دراسة تطور القانون المغربي المتعلق بالحفاظ على المعالم التاريخية والمواقع والنقوش وغيرها، منذ سنة 1912، والسبل الكفيلة لجعله أكثر فعالية من أجل ضمان صون التراث ومتوافقا مع المتطلبات على المستوى الدولي في هذا الشأن.
وتم خلال هذا اللقاء تنظيم جلستين، تناولت الأولى “التراث الثقافي في القانون الدولي: حالة اتفاقيات اليونسكو”، في حين انكبت الثانية على معالجة موضوع “التراث الثقافي في القانون المغربي”.
كما تم تناول مواضيع أخرى تتعلق بالخصوص بمبادئ وأسس القانون الدولي للتراث الثقافي، وحماية التراث المادي والثقافي والطبيعي في الاتفاقيات الدولية، وحماية التراث التاريخي في قانون التعمير.
