جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه “لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية”، وذلك ردا على سؤال وجهه إليه النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي، سعيد بعزيز، حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي في الدار البيضاء (سيليا).
وشدّدت لفتيت على أن “جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم”، مشيراً إلى أن “المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص”.
وأوضح وزير الداخلية في جوابه، أنه تم تسجيل “سيليا”، مدليا برقم رسم ولادتها. وأضاف :”رفعا لكل التباس أو غموض يلف موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق للوزارة أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص الأسماء الأمازيغية”.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت بلاغا، عقب هذا الاجتماع شددت فيه على “حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام”.
وأوضح وزير الداخلية، أن اللجنة العليا للحالة المدنية، أكدت “التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية”.
وكان النائب البرلماني سعيد بعزيز عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول رفض تسجيل اسم شخصي أمازيغي بالحالة المدنية.
وأوضح عضو الفريق الاشتراكي في سؤاله “أن السيد ابراهيم العبدلاوي تقدم بشكاية مفادها رفض مكتب الحالة المدنية بمقاطعة سلام 2 بسيدي مومن، الدار البيضاء بتسجيل ابنته المزدادة خلال شهر فبراير 2020، باسم “سيليا” silya ، وكان ذلك داخل الأجل القانوني، إلا أنه وجه بالرفض بدعوى أن لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن اسما كهذا ” .
وأضاف بعزيز بأن ” الحكومة الحالية منعت ما يزيد عن 55 حالة تسجيل اسم شخصي أمازيغي، وبالتالي فهي مسؤولة مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية في مواصلة ممارسة سياسة عمومية مكرسة للميز العنصري ضد الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب، في تحد سافر لمقررات الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان، ولمقتضيات الوثيقة الدستورية للمملكة ”.
