اصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بيان حول وضعية ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان في دول غرب المتوسط إلى بلدانهم، وذلك اليوم الجمعة 03 شتنبر.
عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها شديد بخصوص تعرفه المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط من عمليات ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى بلدانهم من طرف بعض الدول مما يهدد الحق في حياتهم وكذا سلامتهم الجسمانية.
وذكر البيان أبرز النماذج منها “ترحيل الصحفي والمعارض السيد سليمان بوحفص في ظروف غامضة مع وجود قرائن بأنه اختطف من تونس خاصة وأن مخاطر تعرضه للتعذيب حقيقية انطلاقا من لجوء السلطات الجزائرية للتعذيب ضد عدة نشطاء ينتمون للحراك، ترحيل قبل ذلك للسيد محمد عبد الله الدركي الجزائري الذي رحلته السلطات الإسبانية إلى الجزائر، مطالبة السلطات الجزائرية لفرسا ترحيل السيد فرحات مهني بعد اتهامه بتورطه في حرائق القبائل، مع إمكانية ترحيل الويغوري السيد باديرسي إيشان إلى الصين، من طرف المغرب، خاصة وأن الصين الشعبية وكما تؤكد العديد من التقارير تلجأ لتطبيق عقوبة الإعدام بوتيرة عالية ولاسيما في حق الأقليات العرقية والدينية ومنها أقلية الويغور والروينغا المعرضتين للاضطهاد”.
واكد البيان ان حالات مرتبطة بتهم الإرهاب في حين أن واقع الحال يؤكد أنهم معارضين أو مدافعين أو مضطهدين في بلدانهم لجؤوا إلى دول صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية اللجوء لسنة 1951 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة واتفاقية حماية المدافعين عن حقوق الانسان … والعديد من الاتفاقيات الإقليمية…
وانطلاقا من ذلك فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شددت من خلال بيانها على، إدانتها القوية لترحيل أشخاص متهمين بتهم باطلة الا كونهم معارضين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو مضطهدين في بلدانهم؛ ودعوتها إلى احترام التزامات هذه الدول وتعهداتها في إطار مقتضيات العهود والاتفاقيات التي صادقت عليها، وكذا مناشدتها لحكومات هذه الدول بعدم الالتجاء إلى مثل هذه الممارسات التي تهدد الحق في حياة هؤلاء الأشخاص ولسلامتهم الجسمانية.