جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
شدد مندوب التجمع العالمي الأمازيغي بالجزائر الذي حصل على حق اللجوء السياسي في المغرب من طرف مفوضة الأمم المتحدة على أن معتقلي آت مزاب بسجون النظام الجزائري يعانون من المضايقات والتحرشات الجنسية داخل السجون الجزائرية .
وأورد سكوتي خضير في بيان مفصل على أنه ومنذ اعتقال الدكتور فخار كمال الدين ورفقائه يوم 09 يوليوز 2015، وهم يتعرضون للمعاملة العنصرية وللمضايقات من طرف كل من إدارة سجن المنيعة وغرداية من جهة ومن طرف السجناء الخطرين المحكوم عليهم نهائيا من جهة أخرى، والذين جندهم النظام الجزائري لتنفيذ مخططاته الدنيئة والخبيثة لإذلال المعتقلين السياسيين المزابيين.
وأضاف البيان أنه في شهر غشت من العام الماضي الذي تشهد فيه درجات الحرارة ذروتها، منعت إدارة سجن المنيعة الدكتور كمال الدين فخار من 
استعمال مادة السكر في الماء وهو مضرب عن الطعام في يومه الحادي عشر، في محاولة منها لاغتياله ولم تكتفي بذلك فقد حرمته من استغلال ماء الشرب البارد وكان يتناول ماء حنفية المرحاض الساخن، وأوقفت تشغيل مكيف الهواء في خطوة انتقامية منه، كما حرموه من حقه في تلقي الرعاية الطبية, ولم يستطع المقاومة أكثر أمام هذه الوضعية الخطيرة فأخبر لتوقيف إضرابهم عن الطعام في اليوم الثاني والعشرين.
وأورد البيان ذاته أن سنة 2015 شهدت وفاة كل من السيد عفاري بعوشي والشيخ عيسى في السجون الجزائرية في ظروف غامضة، بعد تعرضهما لسوء المعاملة من طرف حراس السجن، بحيث لم يتلقيا الرعاية الصحية الكافية.
وحول وضعية ولاية غرداية أورد البيان أنه بعد تمديد حالة الطوارئ في تغرديت (غرداية) تشهد الأحياء التي يقطنها المزابيون مزيدا من المضايقات، وتم تعزيز عدد الحواجز الأمنية داخل الأحياء، بالإضافة إلى موجة من المداهمات من طرف الشرطة العنصرية للبيوت وحتى الواحات، واعتقال الكثير من الشباب والزج بهم في السجون، حيث عرفت قاعات سجن غرداية اكتظاظ كبير للنزلاء الذين لا تستوعبهم زنازنها، حسب ما صرح به الأستاذ صالح دبوز رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومحامي المعتقلين الأمازيغ في سجني المنيعة وتغردايت، الذي أفاد بأن عدد من المعتقلين أطلعوه على تعرضهم للتحرشات الجنسية من طرف مجرمين خطيرين محكوم عليهم نهائيا داخل السجن، وإثر هذا التصريح في قناة تابعة للنظام الجزائري تم إيفاد لجنة إلى سجن المنيعة لإجبار المعتقلين على الإمضاء على وثيقة تنفي ما أدلى به الأستاذ صالح دبوز.
وارتباطا بذلك أشار سكوتي خضير في بيانه الموقع بإسم التجمع العالمي الأمازيغي في الجزائر أن خروقات النظام الجزائري التي طالت كل 
قوانين الدولة الجزائرية، وخرقت مواد الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها، منذ الاعتقال التعسفي للدكتور فخار كمال الدين ورفقائه بعد الساعة الثامنة مساءا، وفرض حالة الطوارئ من طرف لجنة دون المرور على هيئات الدستورية وتمديدها من طرف الوزير الأول والتمييز العنصري، والانتقائية في اعتقال الشباب المزابي من طرف الدرك وأعوان الأمن الجزائري وتسليط عقوبات ثقيلة من طرف جهاز العدالة الذي كانت أحكامه مرتبطة بقرارات السلطة التنفيذية لولاية غرداية.
كل هذه الممارسات تعتبر حسب القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية، وعليه على الهيئات الأممية أن تتحرك وتتحمل كامل مسؤوليتها في إنقاذ شعب مورست ضده عدة أشكال من القمع والتمييز وهذه الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي واتفاق روما.
وطالب سكوتي خضير من الأمم المتحدة أن ترسل بعثات أممية للتحقيق على أرض الواقع في هذه الجرائم بالإصغاء المباشر للمتضررين في الداخل وخارج الوطن وتوثيق شهاداتهم، كما طالب من منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي زيارة ومعاينة المعتقلين السياسيين المزابيين في سجن المنيعة وسجن غرداية وسجن السعيدة.
أمدال بريس/ س.ف
