وكلاء ووسطاء التأمينات دون حماية قانونية وإضراب عام شل حركة التأمين بالمغرب

عاش مواطنون مغاربة يوم 26 فبراير 2018، يوما دون الإستفادة من تسجيل أو تجديد مختلف عقود التأمينات، بسبب إضراب وكلاء ووسطاء التأمين بالمغرب، مع غلق أبواب جميع الوكالات بالمغرب، تاركين يافطات على أبواب الوكالات مختزلة مطالبهم برفع العمولة، وتوفير الحماية القانونية لهم، ورد الإعتبار لهذا القطاع الحيوي المهم.

إجابة على تساؤل جريدة “العالم الأمازيغي” عن أسباب هذا الإضراب العام؟ صرح ‘محمد رحماوي’ مُسَيِّر وكالة تأمينات، وممثل الإتحاد المغربي لوكلاء و وسطاء التأمينات بجهة درعة تافلالت، أن هذا الإضراب ليوم 26 فبراير جاء إستجابة لقرار الجمع العام للإتحاد الوطني لوكلاء و وسطاء التأمين بالمغرب، و الذي انعقد بالدار البيضاء في 14 فبراير الجاري، “حيث تم مناقشة عدد كبير من تحديات القطاع و مستجداته و التهديدات المحدقة بالمهنيين، فهم الوحيدين غير المتوفين على تغطية صحية و لا ضمان تقاعد و لا أي نظام وطني موحد ينظم المهنة و علاقة المهني بالشركة التي يعمل وسيطا أو وكيلا تجاريا لها، و تترك هذه العلاقة بيد الشركة التي هي بطبيعة الحال في مركز قوة تشترط ما يحمي مصالحها فقط، دون النظر في مصالح الوسيط و حتى المستهلك، رغم أن الدولة بآلياتها الرقابية تحمي المستهلك والشركة تحمي نفسها، لنطرح تساؤل من يحمي الوكيل والوسيط؟”.

وفي ذات التصريح الذي خصه ‘محمد رحماوي’ بصفته ممثل الإتحاد المغربي لوكلاء و وسطاء التأمينات بجهة درعة تافيلالت، لجريدة “العالم الأمازيغي” متحدثا عن مشاكل الوكلاء حيث يفيد أنها “تفاقمت الأمور مؤخرا مع تنزيل عدة دوريات دون إستشارة المهنيين، وأخذ تأثيرها السلبي في الحسبان، حيث كان آخرها دورية تحصيل أقساط التأمين و جمعها للشركات في أجل لا يتعدى 15 يوم منذ يوم البيع، مع إجبار العديد على سداد المتأخرات المتراكمة عبر إتفاقيات أقرب للقروض بفوائد، دون مناقشة أسباب المتأخرات و تراكمها، و التي في الغالب مرتبطة بعجز و مشاكل في التسيير وعرف التأمين عبر تقسيم أقساط التأمين الذي سكت عنه الجميع لعشرات السنين “.

كل هذا يضيف المتحدث “تقبله الوكيل و الوسيط بحسن نية و قناعة لتثمين و إصلاح الميدان، وبعد سنة كاملة من التطبيق أنتجت مشاكل تتراكم في ما يخص التسيير و كلفة تدبير ملفات التأمين و الحوادث و الإشهار و التكلفة الإجتماعية لمستخدمي القطاع، فعلى أقل تقدير كل وكالة تشغل ما لا يقل عن 3 أفراد بكل تكاليفها الإجتماعية و التأمينية و الصحية”.

وأردف المتحدث أنه “في النهاية سواء الشركات أو السلطة الوصية لم تُعِر أي إنتباه للمهنيين، بل فرضت عليهم تدبير ملفات كانت تدبر سنويا قانونيا، حولتها حاليا على كل ثلاثة أشهر مما يزيد الضغط على كاهل المهني، دون أن ننسى العمولة الهزيلة التي لم تتغير لأزيد من 50 سنة و التي لم تتجاوز 8،89% من القسط الصافي ‘لبوليصة التأمين’، والجميع مطلع على تطور و إرتفاع تكلفة المعيشة و التسيير مما وضع المهنيين أمام مستقبل الإفلاس أو البيع أو السجن بتهم خيانة الأمانة”.

وحسب تصريح المهنيين؛ فقد سدت كل سبل الحوار و النقاش، لينفذو إضراب وطني يوم 26 فبراير 2018 و الذي لقي إستجابة إعتبرت لدى مهني القطاع “بالتاريخية” وصلت نسبتها 88% على المستوى الوطني، في ما أعلن وكلاء التأمينات عن عزمهم تنظيم وقفة أمام سلطة “مراقبة التأمينات و الإحتياط الإجتماعي” بالرباط يوم 13 مارس 2018، مطالبين بمشورة المحكمة الإدارية حول قانونية الدورية الأخيرة المخصصة لتحصيل أقساط التأمين، مع السير في خطوات تسطير نظام أساسي خاص بالمهنيين، والتفاوض والنضال للحصول على عمولة تكون موازية و ملائمة للخدمات المقدمة للشركات.

كما نشير لنسبة المشاركة في الإضراب الذي عرفه قطاع التأمين يوم الإثنين 26 فبراير 2018 بجهات المملكة، حسب بلاغ “الإتحاد المغربي لوكلاء و وسطاء التأمينات”، حيث بلغت النسبة بجهة الدار البيضاء سطات 78 في المائة، و 80 بالمئة بجهة سوس ماسة، وجهة گلميم واد النون، بالإضافة لجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب،  في ما سجلت 82 بالمئة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و 83 بالمئة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما عرفت جهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش اسفي نسبة 85 بالمئة، في ما عرفت نسبة المشاركة بجهة الشرق وجهة فاس مكناس 95 بالمئة ، في ما سجلت أعلى نسبة بجهة درعة تافيلات التي بلغت 98 في المائة.

أمضال أمازيغ: حميد أيت علي “أفرزيز”