ازدانت الساحة السياسية التونسية بمولود جديد هو الحزب الأمازيغي “آكال” الذي جاء ليعزز المشهد السياسي الوطني بمشروع يختلف كليا عن باقي التيارات الموجودة خصوصا أنه يحمل في طياته نقاطا ترتكز على السيادة والعدالة والتنمية ..
صحيح أن الأرقام الرسمية لم تنصف الأمازيغ و هم السكان الأصليون لهذا البلد إذ تعتبر عدد الناطقين باللغة الأمازيغية لا يتجاوز النصف مليون نسمة بما يعني -حسب السلطة -أنهم أقلية ولكن تأسيس حزب “آكال” سيكون بمثابة رد الاعتبار لنا وذلك انطلاقا من القاعدة الحقيقية للأمازيغ المنتشرين في كافة مناطق الجمهورية والذين تجاهلتهم إحصاءات الدولة وبالتأكيد فإن ظهور حزب “آكال” سيبرز حجمنا الكبير ، وما تصريح الأمين العام السيد فادي المنصري حول اعتزام الحزب المشاركة بقائمته الخاصة في أكثر من أربعة أخماس الدوائر الانتخابية خلال الاستحقاق البرلماني الذي سينتظم هذه السنة إلا دليل قوي على أن للحزب معطيات واقعية ثابتة تجعله واثقا من اتساع الرقعة الجماهيرية الأمازيغية التي سيعتمد عليها في الموعد الانتخابي الذي بات على الأبواب ..
أما فيما يتعلق بالبرنامج الذي سيدخل به غمار المنافسة فهو ذو صبغة شعبية خالصة إذ يتضمن ملفات سيادية حارقة تشغل بال كل تونسي غيور على ثروات بلده وفي مقدمتها ما تنهبه القوى الاستعمارية الاقتصادية كالملح والنفط والغاز الطبيعي ويتم ذلك بالتواطؤ مع اللوبيات المتنفذة في بلادنا ، ونحن لن يخدعنا ما “وعد” به رئيس الحكومة على صعيد “مراجعة” عقود استغلال الملح حيث أننا نصنف ذلك ذرا للرماد على العيون وحملة انتخابية مفضوحة وسابقة لأوانها ، وتظل تونس في حاجة أكيدة إلى برامج واعية في قطاع الطاقة تماثل ما يعتزم تقديمه حزب “آكال” ..
إن أملنا لجد واسع في أن يكون حزبنا الأمازيغي رقما صعبا في الساحة السياسية التونسية لأن صدق خطابه قد بان جليا وواضحا منذ وضع مؤسسوه لبنته الأولى ، ومن غير المستبعد أن يشكل “آكال” مفاجأة انتخابات هذا العام ..