جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
وجهت منظمات وجمعيات تونسية، رسالة إلى السفيرة المغربية بتونس، لطيفة أخرباش، تطالب من خلالها الحكومة المغربية بإطلاق سراح كل المعتقلين وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم وإجراء حوار جدي من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة في التنمية والعدالة”، مشدّد على أن “ذلك هو في رأينا السبيل الأقوم إلى تحقيق السلم في المغرب ورفع الاحتقان وتكريس العدالة”.
وأكدت الرسالة التي تتوفر عليها “العالم الأمازيغي” ووقعت عليها أزيد من 18 منظمة وجمعية، يتقدمها، الإتحاد العام التونسي للشغل، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والتنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الائتلاف المدني لإلغاء عقوبة الإعدام، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، والجمعية التونسية للعدالة والمساواة، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، ومنتدى النساء الإفريقيات، إضافة إلى منظمة بوصلة، وجمعيتي شمس و معا، وجمعية موجودين، (أكدوا ) أن منظمات المجتمع المدني التونسية تابعت ببالغ الاستياء والدهشة الأحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة الدار البيضاء في حق 53 معتقلا من قيادات حراك الريف بعد أن قضوا أكثر من سنة في الإيقاف، تعرضوا خلالها ، حسب محاميهم ومراقبين مستقلين، إلى شتى أنواع التعذيب البدني والنفسي وقد وصلت هذه الأحكام إلى عشرين سنة سجنا ، في محاكمة وصفت، من قبل منظمات حقوقية مغربية ودولية، بأنها لا ترتقي بأي شكل إلى مستوى المحاكمات العادلة ، لما رافقها من اخلالات ، تضمنت تزوير محاضر الإيقاف وتشويه الحقائق ورفض سماع الشهود “.
وأضافت رسالة المجتمع المدني التونسي، “لا يخفي عليكم أن الأسباب الاجتماعية والظروف القاسية التي تعيشها منطقة الريف من حيث غياب التنمية وتضخم نسب الفقر وارتفاع نسبة البطالة وراء الاحتجاجات المتتالية المطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية في المنطقة وتطوير البنية التحتية والتقليص من نسب البطالة ، وان قيادات الحراك قد حافظت على سلمية التحركات رغم ردود الفعل الأمنية القوية والعنيفة أحيانا”.
وزاد ذات المصدر :”إننا كمجتمع مدني ننتمي إلى هذه المنطقة المغاربية ونطمح إلى بناء مغرب كبير “حلم الأجداد والآباء” ، مغرب كبير يسوده العدل وتحكمه الديمقراطية وتحترم فيه حقوق الإنسان، نرى أن مثل هذه الأحكام القاسية تعكس تداخلا بين السلطات وعودة إلى التجربة القاسية التي عرفها المغرب الشقيق خلال “سنوات الرصاص والجمر ” بعد مسار الإنصاف والمصالحة التي أدخلت المغرب في دائرة العدالة الانتقالية والتي يفترض أن تنقل البلاد من دائرة الديكتاتورية وانتهاك حقوق الإنسان إلى دائرة الدولة الديمقراطية التي تضمن كل الحريات وتقبل بمبدأ التظاهر السلمي والحوار”.
العالم الأمازيغي/ منتصر إثري
