جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
مساهمة جديدة معدلة في النقاش أعدها احمد الدغرني
تقديم
نتشرف بأن نقدم للمجلس بعض الملاحظات التي ارتأينا أنها ستكون دعما وتقوية للمجلس ورغم كوني لم أكن من بين أعضاء لجنة كتابة مشروع الأرضية الخاصة بجلسة 5 مارس 2011 فإنني توصلت بمشروع الأرضية التي أنجزها إخواننا المحترمون وبعد قراءته أكدت شكري وتقديري لهم، وقررت الشروع في المناقشة ليتمكن الإخوة أعضاء اللجنة من تسهيل إدماج التعديلات والإضافات، لكن بعد 5 مارس 2011 فكرت في مواكبة الموضوع، وتحبين الأفكار استعدادا للاجتماع المقبل، وأيضا ضرورة مواكبة المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير، وخاصة المجلسين المحليين بمدينتي سلا والحسيمة، وتيزنيت وغيره، واستعدادا لموعد 20 مارس، وأتمنى أن يساهم الآخرون في استمرار هذه المبادرة الثقافية، ونحن الآن في أشد الحاجة إلى دور مثقف التغيير، لكي نجمع بين العمل الميداني والتنظيم والتفكير والتنظير، وننظم الرد القوي على هجوم إعلام السلطة المخزنية علينا،لأننا نعاني من تخاذل مثقفي السلطة الذين يبحثون عن جعل حركة 20 فبراير غنيمة يحصلون منها على مناصب مخزنيه وتعيينات في لجان المخزن، وسرقة أضواء وسائل الأعلام لصالح رموز ترقيع الاستبداد،وقد فتح المخزن وسائل إعلامه المنغلقة قصد استقطاب الذين فرض عليهم الحصار الإعلامي لسنوات طويلة وحاول إيهامهم وتغليطهم بأنه فتح لهم أبواب وسائل ا لإعلام، ونبدأها هكذا:
أولا: تعريف المجلس
إن المجلس هو تجمع مستمر ومتجدد لمكونات من المجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية والنقابات ومن التيارات السياسية والدينية ومن مكونات الهوية المغربية والجهات والشخصيات المتنوعة وهو تجمع له جوهر رئيسي هو تأييد ودعم حركة شباب 20 فبراير واستمرارها..
ويشمل تعريف المجلس نشوءه، وتطور،ومكوناته، بإشارة إلى كونه انبثق في أصله من مبادرة مشكورة من الجمعيات الحقوقية، وكانت المبادرة الأولي تهدف إلى التضامن مع الشعوب، ثم تحول إلى مشروع المجلس الوطني الذي تعنيه هذه الأرضية، وهذا التحول نشأ تلقائيا بين الذين أعجبوا وفرحوا بحركة 20 فبراير، والذين شاركوا فيها وتحمسوا لها وضحوا من أجلها، ثم وقع تطور آخر وهو ظهور المجالس المحلية لدعم حركة 20 فبراير، ويتكون المجلس الوطني إلى غاية يوم 5 مارس 2011 على 14 تنظيما سياسيا، مع 13 تنظيما شبابيا، مع 15 تنظيما حقوقيا، 3 تنظيمات نسائية، 26 تنظيما جمعويا، 7 نقابات عمالية ومهنية، مع 13 فعالية من الأفراد
ثانيا: فكرة الأرضية
إن فكرة الأرضية نشأت هي أيضا من المناقشات التي جرت حول حركة 20 فبراير، بين من كان ضد هذه الحركة، ومن كان معها، ومن نظموها، ومن كان متخوفا منها، وتلاقي المظلومين من سطوة الاستبداد، وأيضا من استفاد منها؟ ونشأت عن سؤال جوهري هو ماذا يجمع هؤلاء من مبادئ؟ ومن سياسة؟ ومن برنامج؟ ونشأت أيضا من النقاشات التي تجري بحدة حول تقييم نتائج و فكر وعمل حركة 20 فبراير، ما كان ايجابيا ومكتسبا منها، وما كان ربما سلبيا، والتخوفات التي تدور حول الهيمنة عليها…وكذلك تحليل ظواهر تعامل السلطات المخزنية والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام معها …وارتكز التفكير حول الأرضية حول تعريف حركة 20 فبراير ماهي؟ بعد شعور المؤيدين لحركة 20 فبراير بضرورة تجاوز الأرضيات الخاصة بالتنظيمات والتيارات كل على حدة ولو نسبيا، لكي يسعى الكل إلى خلق أرضية مشتركة تضمن مزيدا من القوة التي عبرت عنها جماهير المسيرات بشعار بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون،والأيمان بأن ما نريده لايمكن أن يتحقق بأرضية حزب واحد، أو فكر فردي، أو تنظيم خاص مهما كانت قوته..ولا يخفى أن المخابرات المخزنية لها أرضية جاهزة تواجهنا أعدتها الأطر السياسية المتخصصة في إفشال الجماهير وتفكيك أطرها المخلصة وهي أرضية المخزن التقليدي الثابتة التي لاتتغير.
ثالثا: منهجية الأرضية
أن منهجية الأرضية يجب أن ترتكز في نظرنا على التجربة الميدانية ليوم 20 فبراير ومابعده، لا خارج هذا اليوم ونعني نظرية 20 فبراير من الناحية الفكرية والتنظيمية، ونعني أيضا أن لا تضيع التجربة بالاهتمام بما قبلها من المسبوقات والمعتقدات والايدولوجيا التي أدت إلى التفرقة في صفوف المجتمع المدني واليسار واليمين والنقابات والإسلاميين والمسيحيين ،واليهود،ومجموعات الهوية المغربية وخاصة الأمازيغ،وأدت إلى وضع أمور الشعب بيد السلطة المخزنية الاستبدادية التي قادت المغرب قبل 20 فبراير مرتاحة وقوية، لأنها قادرة وحدها على صنع الإجماع المزيف حولها، وقادرة على صنع المجالس المتنوعة واللجان حسب مصالحها..وأن لاننسى منهجيا أن هذه الأرضية ليست لمجموعة منعزلة ،ولا لمصلحة احتكارية،وفي نفس الوقت لاينبغي منهجيا أن يشعر الذين ضحوا وناضلوا وتنظموا قبل 20فبراير بالغبن والتجاوز، بل يجب أن نفتخر بهم ونشيد بكل نضالات الديمقراطيين ماقبل حركة 20فبراير وأن نسعى إلى أن يرتاحوا ويطمئنوا إلى نقل المشعل لشباب المستقبل والانضمام إلي التيارات الجديدة.
رابعا: المبادئ
– جعل يوم 20 فبراير يوما مشهودا في ذاكرة المغرب الجديد ،وعيدا وطنيا، له دلالة جديدة تتجاوز 11 يناير 1944 وتتجاوز 20 غشت 1953 و18 نونبر 1955 وغيرها… مثل 16 مايو 1930.
– جعل المجلس نواة لبلورة وتطبيق فكرة وضع دستور جديد بواسطة مجلس تأسيسي لكي –
لا يبقى برنامج ومطالب حركة 20 فبراير مجرد مطالب نظرية يحير الشباب في كيفية تحقيقها، وستتعرض لمخاطر احتوائها من طرف السلطة الاستبدادية كما وقع بامتصاص تجربة جيش التحرير والمقاومة ضد الاستعمار الأجنبي سنة 1956 وما بعدها، وكما وقع بامتصاص تجربة ماسمي بالانتقال الديمقراطي والتناوب من طرف خونة الشعب..ونعني أن تحديد نوع نظام الحكم الجديد المبني على رغبة واختيار شباب حركة20 فبراير يبقى من اختصاص مجلس وضع الدستور الذي سيشكل مستقبلا، وليس من المعقول فرض نوع نظام الحكم قبل المجلس..
– تبني مبادئ الانفتاح على مكونات المجتمع المغربي والتقارب الحر فيما بينها وتنشيط الحوار المؤدي إلى تنمية الثقة المتبادلة فيما بينها من اجل إسقاط مخاطر الفتن الداخلية.
– تبني مبدأ كون الأرضية ليست موجهة للسلطة المخزنية بل هي أرضية تهم بالأساس-
الأطراف المشتركة فيها، وهم الساهرون على تطبيقها، في أفق أن يسهر الشعب ككل على تطبيق المبادئ التي يريدها بكل حرية وشفافية، وبواسطة ممثليه الحقيقيين المخلصين.
– بلورة فكرة حل البرلمان وفسخ الحكومة لكي يتم الحل والفسخ بيد الشعب لكي لايصبح حل البرلمان والحكومة طريقا لتكرار تجربة حالة الاستثناء، وجمع السلطات بيد الملك وحده.
– جعل شباب حركة 20فبراير يدرك خطورة النخب والتنظيمات السياسية والعائلية والنقابية وغيرها فيما يخص تعاون وتواطؤ رؤسائها وأعضائها في بناء المخزن الاستبدادي الحالي واستفادتهم التاريخية من تكريس العبودية والرعية، والبيعة، والإجماع المغشوش وطقوس العبودية، والانتخابات المزورة.
– إدانة القرصنة التي تعرضت لها حركة 20 فبراير بتعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مباشرة بعد20 فبراير، وتعيين أعضاء اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور على حساب تلك الحركة…وأغلبهم من مسئولي مراكز القرار في فترة ماقبل 20فبراير،ونشر الوعي بخطورة الانتهازيين الذين يخونون اليسار واليمين والإسلاميين والأمازيغيين تحت شعار الخائن يخون كل الناس ومبدأه القار هو الخيانة.
خامسا: استلهام ثورات تونس ومصر وليبيا
أن تكوين المجلس يستلهم تجارب ثورات في محيط شمال إفريقيا ومصر وليبيا وغيرها من البلدان التي تسير نحو التغيير في الشرق الأوسط في الشهور الثلاثة الماضية، مست حل الأحزاب الحاكمة، وإسقاط الحكومات،وإعلان رحيل الرؤساء، وتغيير الدساتير، وإحداث مجالس شعبية، ودور الجيش في السياسة، ومعالجة حقوق الجهات والأقليات الجهوية والدينية، وأيضا حل أجهزة المخابرات السياسية… وينبغي أن لاتغيب هذه الموضوعات ومعالجتها الاستباقية في جلسات المجلس الوطني والمجالس المحلية، وقد تناولت نقاشات الدورة الأولى5مارس استفادة الحكم المخزني بالمغرب من تلك الثورات قصد عرقلة التغيير بالمغرب،ومنها بادرته بخلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعيين اطر مسروقة من حركة 20 فبراير قصد صبغها بالسعي إلى الوظائف والانتهازية، وسعي الأحزاب المخزنية إلى تمييع يوم 20 فبرايرباصدار بيانات منافقة، وتحريك الشبيبات الحزبيةالمخزنية، قصد احتواء مطالب شباب 20 فبراير،وخلق التباس في معنى شباب حركة 20 فبراير، ولابد في مشروعنا أن نتساءل ماذا نستلهم من تجارب منطقتنا؟ وكيف سنستفيد منها مرحليا ومستقبلا؟ ومن أهم النقط التي تهم الاستلهام نقطة المجالس التي تأسست من خلال تلك التجارب، مثل المجلس الوطني المؤقت في ليبيا ومجلس حماية الثورة بتونس..ومجالس الشباب التي تأسست في مرحلة التغيير، ولجنة تعديل الدستور بمصر..ومواقف الدول الأجنبية تجاه رؤساء الدول المخلوعين وعائلاتهم، وتجميد القضاء ومجلس الأمن الدولي أموال شخصيات الفساد بالخارج والداخل في ليبيا وتونس ومصر..وتقديم واعتقال شخصيات الفساد في الأحزاب والشرطة والمقاولين أمام المحاكم..وشعارات الشعوب مثل: الشعب يريد إسقاط النظام وقصيدة الشاعر أبي القاسم ألشابي
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر….
وأهم ما يمكن استنتاجه من تجربة ليبيا هو ظهور كتائب ألقذافي ضد الجيش الليبي، والانقسامات التي عرفها الجيش والسلك الدبلوماسي، وصدور قرارات مجلس الأمن الدولي بالهجوم على كتائب لقذافي عسكريا.. ومعلوم إن المخزن المغربي يتوفر على أجهزة خاصة يمكن في الأزمات أن تصبح خطيرة على كل الأجهزة الوطنية الأخرى كالجيش والشرطة التابعة للأمن الوطني؟ومشروع الإصلاح لا بد أن يتضمن الحريات النقابية والتمثيلية الحرة لمتقاعدي الجيش والشرطة ليساهموا في كشف الحقائق دون خوف،وأن يعتبروا علانية أحرارا من أي مضايقة وتهديد من أية جهة كانت سوى من احترام الحقوق الأساسية والقوانين.
سادسا: مرحلة ما بعد اجتماع 5 مارس2011
كانت هذه الأرضية مشروعا مقدما إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير 2011 المنعقدة يوم 5مارس على نية أن المجلس سيضع الأرضية ويتبناها في دورته الأولى تلك،لكن الأرضية تأجلت بعد نقاش عميق قام به الحاضرون في الدورة الأولى مما تطلب منا أن نأخذ بعين الاعتبار المستجدات النظرية والتنظيمية..مثل سؤال احد الحاضرين لماذا نحن هنا؟من حضر؟ومن غاب؟ولماذا؟وكيف سنربح الوقت؟ لكي لاننشغل بالأمور التي تؤدي إلى الانشغال عن التعبئة ليوم20 مارس؟
ومن ذلك نتناول النقط التي عبر عنها الحاضرون كما يلي:
– أن أهم المستجدات تتجلى في نوعية الحاضرين لأول مرة، وهم جماعة العدل والإحسان، والمجلس الوطني للكنائس المغربية، وحركة الحكم الذاتي بالريف، وأيضا الذين قدموا من الجهات البعيدة مثل الصحراء، وممثلي جمعيات وجبهات محلية بالمدن والقرى النائية، وأيضا الأفراد المنضمين، مما جعل المجلس يتطلب تعميق علاقاته الداخلية بين الأطراف المكونة له، ويجدد الاعتراف المتبادل، ويبقى مفتوحا للجميع… حتى يفهم الشعب معنى التغيير، وكما قال احد الحضرين يجب أن نبدأ التغيير من أنفسنا وتنظيماتنا، وان نضيف إلى تضامننا مع الشعوب تضامننا فيما بيننا، وهو أولوية هامة وضرورة ملحة للقضاء على الديماغوجية والتهميش الذي يفرضه المخزن الحاكم علينا
– للمجلس وللمجالس المحلية ضرورة الاهتمام بإعداد أرضية ثانية هي الأرضية التنظيمية-
– إن المجلس رغم قوته العددية لازال كما لاحظ بعض المتدخلين يعاني من غيبة ممثلي مواطنين آخرين، أو ما سمي بتكرار الوجوه المعروفين تقليديا في الساحة السياسية والنقابية والجمعوية….أو ماتساءل عنه الحاضرون أين الشعب في المجلس؟
مثلا غيبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب أقدم منظمة شبابية في المغرب، وغيبة الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة، وغيبة ممثلي النهج الديمقراطي القاعدي، وممثلي الطلبة القاعديين بصفة إجمالية، وممثلي تيار المناضلة.. وأيضا ممثلي الجمعيات التنموية، وأيضا غيبة النقابات الأخرى،وممثلي مغاربة الخارج، وأين ممثلي عائلات المعتقلين من السلفيين وغيرهم؟ مما يجعل مشكل التمثيلية مطروحا بحدة ، لكي ينكسر وينمحي التمثيل ألمخزني الذي يتسم بالإقصاء والتجاهل ، والطبخ السري ،والميز العنصري والذي أدى إلى تشتيت الشعب ونفور المغاربة عن بعضهم..
– إقرار مبدأ الوحدة في الحد الأدنى بين جميع الأطراف، وبذل مجهود لتعريف الحد الأدنى؟
– التساؤل هل دعم حركة 20 فبراير هو دعم عشوائي أي مفتوح؟ أم دعم منظما؟ أو ما عبر عنه احد الحاضرين بالجدل بين الدعم والهيكلة ، -إن أول دعم هو تنظيم الدعم- -وادماج من لم يندمج من الفعاليات- إن الهيكلة صعبة في المجلس لأنها تعني هيكلة الهياكل… ولقاء التنظيمات مع الفعاليات الفردية.. وتقارب البعيدين من السلفيين عن التيارات الأخرى والحوار بين السلفي والسياسي والقومي..
– الابتعاد عن الأسلوب الكلاسيكي للتنظيمات واجتماعاتها لكي لا يتمكن المخزن من الهيمنة عليها لأنه متمرس على تفكيك الهياكل والقضاء على التنظيمات المنبثقة من الشعب.
– الاعتماد على اللجان وتكوين الائتلافات النقابية والقطاعية.
سابعا: مابعد خطاب الملك 9 مارس 2011
لقد أدت حركة 20فبراير إلى تحريك المجتمع المغربي ككل ،وأدت على مستوى السلطة المخزنية الحاكمة إلى تحرك موازي سريع، ومكثف تجلى في:
1- تسريع إعلان تنفيذ مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مجلس مطبوخ
2- فسخ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان القديم وهو بداية لحل مؤسسات تزيين واجهة السلطة المخزنية التي افتضح أمرها بعد 20فبرايركبديل لحل الحكومة والبرلمان وأيضا لغلق باب المطالبة بتطبيق نتائج هيئة الإنصاف والمصالحة،وتجديد الإفلات من العقاب لمجرمي الضرب والتعذيب وتهجير البطالة والأدمغة المغربية..
3- إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أصبح جهازا سلطويا على رقبة حقوق الإنسان ومكلف بكتابة تقارير توجه للسلطة المخزنية والمنظمات الخارجية من داخل صفوف نضال الحقوقيين.وهو مجلس يريد سحب البساط من جمعيات حقوق الإنسان، وتحول من جهاز للدعاية للسلطة المخزنية إلى جهاز شبه أمني يمد السلطة بالتقارير وهو إعلان لنهاية تلك اللجنة .
4- تقديم تقرير نهائي للجنة الاستشارية للجهوية للملك
5- إحداث اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور وهي مجرد لجنة وليست مجلسا تقريريا..
6- ظهور ضحايا وشهداء حركة 20فبراير من معتقلين وجرحى وموتى في كل الجهات وخاصة في الحسيمة وصفرو وخريبكة والدار البيضاء والرباط وفاس..
7- إحداث مجلس للأحزاب المخزنية يرأسه مستشار الملك محمد المعتصم الذي أصبح بصفته تلك رئيسا معلنا ومعينا لجميع الأحزاب التي تقبل رئاسته ويمكن منذ الآن تسميتها بأحزاب المعتصم التي تتميز بكون ممثلي الأحزاب التي يحضرونها لايستشيرون قواعدهم
8 – فتح قنوات وسائل الآعلام لاستقطاب حركة 20فبراير والذين يدعمونها قصد تغليط المستمعين والمشاهدين ليظنوا أن الإعلام قد تحرر، وهو نسف لمشروع تحرير الآعلام من السيطرة المخزنية، يضاف إليها تغليط الشعب بعقد اجتماعات وزير الداخلية مع بعض الجمعيات الحقوقية يختارها هو، وليس كل الحقوقيين، علما بأن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يتضمن حتى الآن15تنظيما حقوقيا لم يشاورها وزير الداخلية، قصد بت التشكيك وتلميع صورة الهيمنة المخزنية على مجال حقوق الإنسان، وتشتيت الصفوف، وممارسة السلطة المخزنية لترويج مايسمى بالحوار الاجتماعي قصد شل نضال الطبقة العاملة وتشتيت صفوها.
9- خلق مؤسسة الوسيط وتعيين رئيس جديد لها بدلا من مؤسسة ديوان المظالم التي سجلت فشلا جديد لترقيع المخزن لواجهة تعامله مع مظالم الشعب، وتفسخ مجالسه التي اعتمد عليها وأنفق عليها ميزانيات ضخمة على حساب الشعب وقام بالدعاية لها سنوات طوال، وبدون فائدة تذكر،وهي مجالس كانت تمول بأموال البلاط الملكي،وهي ملحقات شبه أمنية
10- خلق منصب مخزني جديد لدى الحكومة يكلف بحقوق الإنسان على مقياس الكاتب العام السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان محجوب الهيبة
ونتيجة لهذه المتغيرات الخطيرة، أصبح من الضروري مواكبة المجلس للأحداث والنقط العشرة التي تشكل أجوبة مخزنيه جديدة على مطالب ونضال حركة 20 فبراير المذكورة التي تستهدف سحب البساط من تحت أقدام المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، والحذر من كون السلطة المخزنية تريد تشغيل الشعب في أوراشها التي تفتحها هي ،وغلق أوراش الشعب، وهو خطر داهم سيعصف بحركة20 فبراير إذا لم نطور أرضيتنا ونواصل العمل في إطار ورش حركة 20 فبراير المجيدة. ونرفض مجالس ولجان السلطة المخزنية واستدعاءاتها المشبوهة لنعمل بحريتنا واختياراتنا…ونتساءل هل ورش الإصلاح هو ورش مخزني؟ أو هو ورش شعبي؟
إن خطاب الملك ارتكز على ثوابت السلطة المخزنية التي لا تنبني على وثيقة الدستور، حيث يمكن للمغاربة أن يكتبوا ما شاؤا في ورقات دستورية لاتطبق ، لان الملك يبني سلطته على البيعة وليس على الدستور، فهو يلزم الشعب والمؤسسات بشئ لايوجد في وثيقة قانونية مغربية وهو البيعة، كما يبنيها على شئ خطير يسمى الولاء والإخلاص تفرضه السلطة على القضاء وعلى البرلمان والحكومة والأحزاب والنقابات والأعيان والشخصيات، والملك يحكم بالبيعة والولاء بوجود دستور وبدونه، فهل سيقنن الدستور المقبل البيعة والولاء؟ وهما أساس العبودية ونسف المؤسسات التشريعية والقضائية ونسف الاستقلالية في كل مكونات المجتمع المغربي ، إن المخزن يتحكم في القضاء عن طريق إجبار رؤساء المحاكم والقضاة عامة بتقديم مراسيم الولاء والإخلاص والطاعة للمخزن، وليس للشعب ،ويرتكز اختصاص رئيس الدولة في الديموقراطيا ت غير المخزنيةعلى الدستور وحده، وهناك دور كبير لمسألة التعيينات في الوظائف، فمن سيعين السفراء؟وكبارا لموظفين؟والعمال والولاة؟ ورؤساء المندوبيات ؟والمكاتب الوطنية؟ومدراء المخابرات وكبار ضباط الجيش.. ؟ والمراكز الدينية والرياضية والثقافية؟ والشركات التابعة للقطاع العام ؟ ومن سيعين القضاة؟لأن التعيينات هي موضوع للتحكم في السلطة، وولائها للجهة الدستورية التي تتولى التعيينات، وهي طريق مفتوحة للاحتكار والمحسوبية، والأطماع ، والاتجار في الوظائف والترقيات والمخزن يحكم بالتعيينات وليس بالدستور، ويحكم بما يسمى التشريفات والأوسمة، ولابد لبناء ديمقراطية مابعد 20 فبراير من خضوع التعيينات لمراقبة السلطة البرلمانية، ومجلس الحكومة وليس فقط الملك أو الوزير الأول أو أجهزة المخابرات كما هي الحالة قبل 20 فبراير2011. والشعب يرى انه كلما تصاعدت حركة 20 فبراير لجأ المخزن إلى أسلوب التعيينات، وتغيير مواقع الأطر المخزنية من مجلس إلى آخر قصد الهاء الناس عن حل الحكومة والبرلمان.
ثامنا: مابعد مسيرات 20 مارس
مر شهر كامل من تاريخ حركة 20 فبراير مابين يومها الأول ويومها الثاني وهو 20 مارس 2011 فأصبحت تتوفر على يومين، يدل اليوم الأول على ولادتها، والثاني على استمرارها ونموها، وبقي سؤال ماذابعد 20 مارس؟
تميز يوم 20 مارس بالتحاق منظمات وأحزاب وتيارات ،وفعاليات أخرى لم تكن ضمن حركة 20 فبراير في يومها الأول، ولم يسبق لها أن انخرطت في دعم حركة 20 فبراير، ونذكر خاصة بعض الأحزاب التي لم تنضبط للمخزن في 20 مارس كما فعلت في 20 فبراير، وللقيادات الحزبية المشاركة في مختلف أجهزة السلطة الحاكمة، وتولدت أسئلة جديدة وإشكالات هامة، منها كيف ستتعامل حركة 20 فبراير مع المنضمين إليها في الشوارع؟ هل تتقوى بهم أو تضعف بهم؟ ومع من يعارضونها؟وهو امتحان سياسي وتنظيمي يعتبر تحديا للعقل السياسي والتنظيمي لمغاربة 20 فبراير بجميع أنواعهم، فقد نزل إلى الشارع يوم 20 مارس إسلاميون كان ينعتهم الحكم ألمخزني بالإرهاب ويسلط عليهم العزلة والمنع، ويهدد بهم المجتمع، ورآهم الشعب في الشوارع أناسا بسطاء، نساء ورجا لا متواضعين، وفقراء لم يرتكبوا أي إرهاب ضد احد في الشوارع، بل رفعوا كثيرا من الشعارات المشتركة بين المواطنين، والتزموا بالنظام والسلم، وتلاقوا مع اللائكين وبقية المسلمين والماركسيين والأمازيغين ومع المسيحيين واليهود ومع الأجانب ومع الليبيرالين والملحدين، وتلاقت النساء المحتجبات مع غير المحتجبات مع رجال من مختلف الأنواع، ،وكل فآت الشعب دون إرهاب ولا تهديد، وهو انتصار ومجد عظيم لحركة 20 فبراير، وللإبداع التنظيمي للشباب المغربي ،وإفشال ملموس لكذب السلطات المخزنية ومحاكماتها الصورية، وإفشال للمنع والترهيب الذي مارسته لحماية سلطتها ومصالحها.كما نزل أناس إلى الشارع يدافعون عن أطروحات السلطة المخزنية بطرق سلمية، واحتد الصراع بين حركة 20 فبراير الحقيقية والمصطنعة، وطرح سؤال ماذا حققته السلطة ؟ وماذا حققه الشعب؟
لقد شرع المخزن في الاجتماع مع ممثلي أحزاب المعتصم مباشرة يوم الاثنين21 مارس قصد سحب عملية التفاوض من يد حركة 20 فبراير وتحويلها إلى هيمنة أحزاب السلطة قصد توقيف التغيير، وهنا ظهر انه لابد من الإجابة عن سؤال ماذا سيسبق هل التغيير؟ أم كتابة الدستور؟ لابد إن نستلهم تجربة تونس ومصر وليبيا حيث بدأ الناس بالتغيير وحققوه وبعده بدءوا في وضع الدستور، وهنا لابد أن نفهم أن الجدل حول الدستور بدون تغيير ينسف عملية التغيير.
