جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أطلقت 200 شخصية من 21 دولة، من بينهم أكاديميون من أمثال نعوم تشومسكي وديفيد هارفي وإتيان باليبار وفيتوريو شرجي حملة جمع توقيعات ضد العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا.
وحمل البيان عنوان “نتضامن مع الشعب الكردي وشعوب شمال سوريا المقاومة” وحصل على توقيعات أكثر من 200 شخصية من 21 دولة حول العالم من بينهم أكاديميون من أمثال نعوم تشومسكي وديفيد هارفي وإيتيان باليبار وفيتوريو سرجي ومفكرون من أمثال جانيت بيل وراؤول زيبيتشي. حسب ما أوردته جريدة ” زمان التركية” التي أوردت الخبر.
وذكرت “زمان” أن مجموعة من أكاديميي تركيا أقدموا على خطوة مماثلة في عام 2015، حيث وقعوا على بيان يدعو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الاستمرار في مفاوضات السلام التي أطلقها هو مع حزب العمال الكردستاني من أجل تسوية القضية الكردية، إلا أن أردوغان كان قرر الإطاحة بطاولة المفاوضات وإعلان الحرب على الأكراد في شرق تركيا بالحجة ذاتها التي يعتمد عليها اليوم في تنفيذ العملية العسكرية في سوريا، أي مكافحة حزب العمال الكردستاني. لذا اتهم أردوغان هؤلاء الأكاديميين بدعم الإرهاب لتنطلق بعده عمليات فصل واعتقال استهدفت الموقعين على هذا البيان.
جدير بالذكر أن أردوغان اتخذ قرارا بالتخلي عن مفاوضات السلام الكردي والعودة إلى الكفاح المسلح مع العمال الكردستاني بعدما توجه الأكراد إلى دعم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بدلا من حزب العدالة والتنمية ما تسبب في خسارة الأخير القدرة على تأسيس حكومة منفردة.
ونظرا لأن أردوغان لم يرغب في مشاركة السلطة والحكومة مع أي حزب آخر، ـ تضيف جريدة زمان التركية ـ بادر إلى عرقلة جهود رئيس وزراء تلك الفترة أحمد داود أوغلو الرامية إلى تأسيس حكومة ائتلافية، ومن ثم قرر إعادة الانتخابات ليحصل حزب أردوغان على نسبة أصوات تكفي لتأسيس حكومة منفردة، وذلك بفضل الموجة القومية التركية التي أثارتها العمليات الأمنية والعسكرية التي نُفذت ضد العمال الكردستاني إلا أن المدنيين من الأكراد ومناطقهم السكنية كانوا أكثر المتضررين من تلك العمليات.
وبعد تدهور شعبيته في أعقاب خسارته كبري البلديات، والفشل في إدارة الاقتصاد، وغياب دولة القانون، يقول ذات المصدر، أقدم أردوغان على خطوة مشابهة لتحقيق الهدف ذاته، أي استعادة شعبيته واستمرار حكمه، ولكن هذه المرة من خلال العدوان على الأراضي السورية ومحاربة أكراد سوريا بعدما حارب أكراد تركيا في عام 2015.
ويشير محللون إلى أن أردوغان قد يتعرض لمحاكمة دولية بسبب ارتكابه جرائم حرب ضد الأكراد سواء أثناء العملية العسكرية الداخلية في شرق تركيا أو الخارجية في شمال شرق سوريا.
