جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
تحل اليوم ذكرى تاسع مارس وهو اليوم الذي أعلن فيه ملك المغرب عن إجراء تعديلات دستورية سنة 2011، وذلك بعد حوالي أسبوعين ونصف من اندلاع احتجاجات حركة شباب عشرين فبراير بالمغرب، التي استلهمت الثورتين التونسية والمصرية، وقد أعلن الملك حينها عن إجراء تعديل دستوري شامل، يستند على سبعة مرتكزات أساسية :
أولا : التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة.
ثانيا : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والثقافية والبيئية، ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب .
ثالثا : الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه .
رابعا : توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها، من خلال :
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب .
تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها ;
تقوية مكانة الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي .
دسترة مؤسسة مجلس الحكومة، وتوضيح اختصاصاته.
خامسا : تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني .
سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
وسابعا : دسترة هيآت الحكامة الجيدة، وحقوق الإنسان، وحماية الحريات.
اليوم تمر ثلاث سنوات عن التعديلات الدستورية بالمغرب، في ظل سؤال الحصيلة، ففيما يتعلق بالأمازيغية ورغم التنصيص عليها كلغة رسمية بالمغرب في التعديلات الدستورية التي أقرت باستفتاء عام منذ فاتح يوليوز 2011، لم تتغير وضعيتها كثيرا، إذ تم ربط تفعيل ترسيمها بإعداد قانون تنظيمي يحدد كيفية ومراحل ذلك، لم يتم إلى حدود الآن إعداده، ما دفع الكثير من النشطاء الأمازيغ إلى اتهام الدولة بالتراجع عن التزاماتها إبان ربيع مغربي موؤود.
