إنه ليوم 16 دجنبر 2010، تلقينا ردا من المجلس الأعلى للقضاء حول الطعن المقدم بهذا الأخير في قضيتنا عدد: 2687/10 و2688/10، والتي حوكمنا فيها ظلما واغتصابا لبراءتنا ب :10 سنوات و 5 ملايين سنتيم لكل واحد منا، دون أي دليل أو تبرير لا يرقى إليه الشك.
فرغم الإبراز المقنع لثغرات الحكم وتعليلاته، ولكون الاعتقال والسجن منذ البداية كان على أساس خلفيات واعتبارات سياسية، حيث لم توفر لنا المحكمة ضمانات المحاكمة العادلة، فقد فوجئنا بهذا الرد البارد، إذ لم يكلف المجلس الأعلى للقضاء عناء البحث التكميلي، من خلال نظر منصف و عادل، بعيدا عما ورد في محاضر الشرطة القضائية التي ليست في النهاية بحكم قوة النص الصريح للقانون و الاجتهاد القضائي الجنائي، سوى مجرد بيانات، واخذ الإرادة الصريحة والحرة لنا كمعتقلين سياسيين كمنطلق بعين الاعتبار، لا سيما تصريحاتنا المتواترة والقارة ،المعبرة عن أفكار وقناعات ومواقف كنبذ العنف والتشبث بالاختيار الديمقراطي ألهوياتي للقضية الأمازيغية… فهذا المجلس لم يقم بالاستدلال أو مراعاة حرمة القسم الوظيفي، حيث جاء بجملة واحدة عنونها بقرار يقضي بضم الملفين ورفض طلب النقض.
وإنه ليحز في النفس رؤية مثل هذه الأفعال التي يريد بها هذا الجهاز القمعي ومن يمثله ،والذي لا هم له سوى تحطيم وإطفاء حدوة الأمل في قلوبنا، وقلوب أهالينا ،وكل مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعات، و الحركة الأمازيغية من جمعيات، ومنظمات المجتمع المدني،الذين يومنون بقدسية قضيتنا وطهارة مساعينا وبراءتنا من كل ما ألحق بنا من تهم دنيئة هي من اختصاص ذوي التاريخ النجس، وهو في حد ذاته دليل على التسلط وغياب دولة الحق و القانون، وخرق الحقوق الأساسية ،وتقهقر المستوى الديمقراطي، وغياب الوازع الأخلاقي. وهذا من شأنه أن يخلق أجواء عدم الثقة في قطاعات الدولة، والممارسة السياسية كظاهرة إنسانية وثقافية، تطبع كافات المجتمعات الديمقراطية، أو تلك التي تتجه إليها، مما يقوي ميولات الإقصاء والتهميش والتشدد على السواء، بما هي ممارسات ضارة، ولاسيما بالنسبة لمجتمع يسعى إلى تكريس التعددية وإلى تعايش مبني على الاختلاف .
وإذ نحن بصدد هذا الحدث، لا يفوتنا التنويه بكل ما وقف ويقف بجانبنا، كما نخبر جميع الفعاليات الأمازيغية والمجتمع المدني، بأننا سنواصل نضالنا ولن يحد شيء في عزمنا، لكون ما يحركنا هو شئ أقوى من أن تزعزعه قرارات واهية، أو أحكام جائرة صورية وعنصرية، شئ نابع من عمق القناعات، ومن عدالة ومشروعية قضيتنا الأمازيغية، وعمقها الضارب في التاريخ، وإن استلاب حريتنا بشكل تعسفي هذا، لن يزيدنا إلا قوة وصمودا، والرفع من المعنويات، لذلك نهيب بكل الفعاليات النزيهة، وندعوها للتكتل والنضال الدائمين ،على درب الحرية التي لا شرط فيها أو قيد. ونتوعد ذوي الضمائر المريضة ،بأن الغد آت وإن الغد لناظره قريب. فعليها أن تحس بالإحراج، ما دام سلوكها المخالف للقانون وحقوق الإنسان هو ما يقود إلى صنع معتقلين سياسيين في عز القرن الواحد والعشرين، فالحرية آت بالعزم والنضال الصامد.
حميد اعطوش – أسايا مصطفى
سجن سيدي سعيد بأمكناس: 16/ 12/ 2010