جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
في الندوة التي نظمتها كل من جمعية أمزروي وثيفاوين بميضار يومه الأحد 06 فبراير، والمؤطرة من طرف وجوه بارزة بصمت تاريخ الحركة الأمازيغية كمحمد الشامي ورشيد راخا وفيصل أوسار، طالبت الأصوات الأمازيغية الحاضرة من الدولة المغربية أن تعيد النظر في سياستها اتجاه الشعب الأمازيغي ونبض الشباب الأمازيغي قبل فوات الأوان.
الندوة تزامنت مع الذكرى الثامنة والأربعون لرحيل مُبدع حرب العصابات، وأحد أبرز الشخصيات التي بصمت التاريخ السياسي المغربي “مولاي موحند بن عبد الكريم الخطابي” وهي المناسبة التي جعلت الحضور يقف دقيقة صمت ترحما على روح “القائد الإفريقي الكبير” لتنطلق بعد ذلك أشغال الندوة بكلمة لرشيد راخا رئيس مؤسسة دايفيد مونتغومري هارت للدراسات الأمازيغية، والرئيس السابق للكونغريس العالمي الأمازيغي (صيغة تيزي وزو)، والعضو النشيط في ذات المؤسسة.
كلمة رشيد راخا تمحورت حول “الأمازيغ والإنتقال الديموقراطي” ، واعتبر أن الدولة لا زالت لم تصل بعد إلى الديموقراطية، بل والأكثر من هذا، يقول راخا :”بعد انتخابات 2007 التشريعية حصل تغيير ديكتاتوري في المغرب مع صناعة حزب التراكتور الذي يسير في اتجاه الحزب الواحد، أي أن البلاد انتقلت إلى الديكتاتورية وليس الديموقراطية” وفي ذات السياق دعا الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها لإعادة الإعتبار للشعب الأمازيغي ، شعب “مور-أكوش” المتواجد في هذه البلاد منذ ملايين السنين، كما تؤكد ذلك الأبحاث الأركيولوجية، الذي لا يتمتع بأية حماية قانونية ودستورية في ظل هيمنة النخب العروبية في دولة المخزن المغربية.
وقال بأن الدستور المغربي الممنوح والمعدل في مناسبتين في حد ذاته معرقل للديموقراطية ما دام لم يعترف بعد بالشعب الأمازيغي، وهو الدستور الذي لا يعني مغرب اليوم على اعتبار أن الذين صوتوا على الدستور الممنوح في بداية الستينات لا يعيشون اليوم بيننا، فبعملية حسابية بسيطة –يقول راخا- يمكننا أن نستنتج بأن الدستور الحالي لا يعنينا ولم نصوت عليه، إذ أن المصوتين على الدستور الممنوح في ذلك الوقت كان يجب أن يكون سنهم 21 فما فوق، أي أنهم ولدوا قبل 1940، وهوما يعني أنه لم يبق منهم على قيد الحياة إلأ قلة وقليلة، أي أن الدستور الحالي الذي صنعه الحسن الثاني على معاييره الخاصة لا يعني المغاربة في شيء ما داموا لم يصوتوا عليه.
وتحدث أيضا عن ما يسمى بالمصالحة، وقال بأن المصالحة مع الذاكرة والتاريخ يجب أن تمر قبل كل شيء باعتراف الدولة بجرائمها في حق هذا الشعب ولا يقتصر الأمر فقط على إرجاع رفات قائد تحرير الحرب الريفية البطل مولاي موحند الذي رفض الرجوع إلى المغرب في حياته دون توفر الشروط الضرورية وهي الديموقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان والإستقلال التام، كما تحدث عن الجوانب المعرقلة للنظام الديموقراطي في البلاد، وبعض المحطات التي أعادت التاريخ إلى الوراء، وهنا –يسجل راخا- حدثين مهمين أعاد البلاد إلى الوراء، المحطة الأولى تمثلت في أحداث 16 ماي 2003 الدموية وما تبعها من مقاربات أمنية، والمحطة الثانية كانت سنة 2007 بعد استنساخ تجربة الفيديك مع خروج الهمة إلى الشارع السياسي للسيطرة على المشهد الحزبي بالمغرب. وانتقد أيضا مقاربة الدولة في المجال الأمازيغي والتي هي مقاربة مقاربة عنصرية بكل المقاييس ،حسب راخا دائما، حيث لا زالت الأسماء الأمازيغية تتعرض للمنع وأنشطة الحركة الأمازيغية يتم التضييق عليها، واعتقالات النشطاء الأمازيغيين لا زالت مستمرة في العهد الجديد، والدولة المغربية تتعامل بالتمييز بين المواطنين الأمازيغ وغيرهم في المواطنة حيث يتم منح بطاقات “الشرفاء” لبعض المنحدرين من أسر عربية يقال أنها شريفة يتم التعامل معهم بموجبها معاملة أفضل من غيرهم من المواطنين الأمازيغيين أبناء البلاد الأمازيغية منذ القدم، وهو ما دفع بنا –يقول راخا- كمنظمة الكونغريس العالمي الأمازيغي، إلى التعريف إلى وضع ملف في الموضوع لدى هيئة الأمم المتحذة التي تبنت مطالبنا المشروعة والعادلة، وبالتالي أصبحت المطالب الأمازيغية مطالب الأمم المتحذة نفسها.
وفي ختام مداخلته ركز على ضرورة الإلتحام والتضامن بين مختلف المكونات الأمازيغية للوصول إلى الأهداف المشتركة.
مداخلة فيصل أوسار، عضو الكونغريس العالمي الأمازيغي، ومنسق لجنة دعم موسسة محمد بن عبد الكريم التاريخي للدراسات والأبحاث بأجدير الممنوعة منذ نشأتها سنة 1996، والناشط الجمعوي الحقوقي بالريف، تمحورت خول ضرورة إعادة الإعتبار للشعب الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل استقلال هذا الوطن، ووجه انتقادات لاذعة للدولة التي منعت مؤسسة محمد بن عبد الكريم الخطابي للدراسات والأبحاث بأجدير في حين سمحت لمؤسسة أخرى بالدار البيضاء بالإشتغال تحت وهي مؤسسة تحمل نفس الإسم، والتي يستغلها “البعض” –يقول أوسار- للإسترزاق السياسي والمادي على حساب تاريخ منطقة الريف ومعاناة أهلها وتضحياتهم في سبيل الحرية والكرامة.
وأشاد في نفس الكلمة بأرضية النقاش التي طرحتها الجمعيات المنظمة (ثيفاوين وأمزروي) التي هي أرضية مشتركة للعمل بين ثامزغا والدياسبورا حول القضايا المصيرية المشتركة، حيث أن القضية الأمازيغية اليوم توجد في منعطف تاريخي حاسم في ظل استمرار الدولة المغربية تجاهلها لمطالب الشعب الأمازيغي والإعتراف الدستوري والمؤسساتي بالأمازيغية، حيث لا زال دستور مغرب اليوم عروبيا بكل المقاييس، وعليه –يقول أوسار- بأن الأمازيغي اليوم هو نضال سياسي بالدرجة الأولى، ومطالب الشعب الأمازيغي بالحرية والكرامة لا يمكنها أن تتحقق اليوم في ظل دستور لا يعترف بالأمازيغية، وبالتالي فالمغرب حاليا لا زال دولة دولة عنصرية.
وانتقد أيضا ما سماه بالمجالس والهيئات المشبوهة التي تعمل على تشويه وتزييف الحقائق، وقال بأن الشعب الأمازيغي يجب أن يقرر نفسه بنفسه في إطار الحرية والكرامة لبناؤ مشروع أمازيغي مشترك بين الريف والأطلس وسوس، وفي ذات السياق عرج على سنوات الجمر والرصاص وموقع الريف فيها، وطالب سماسرة برامج المخزن الجديد في ما يسمى جبر الضرر الجماعي بالخروج من المقاربات المخزنية برؤوس مرفوعة قبل فوات الأوان. وأكد على ضرورة اعتذار الدولة لما اقترفته من جرائم لا تغتفر في الريف والريفيين وضرورة حفظ الذاكرة ليكون ذلك مدخل إلى الإنتقال الديموقراطي، وتحدث عن تاريخ الريف المهمش والمنسي والمغيب من صفحات التاريخ الرسمي المغربي، وعرج على أعمال وأفعال البصري الذي قال عنه إنه لا يعنيني لأنه كان فقط مجرد أداة في يد الحسن الثاني، ليصل أوسار إلى القول بأن تاريخ الريف يشكل إطاره القانوني الوحيد مفهوم الحكم الذاتي، أي لا مصالحة إلا بإقرار نظام حكم ذاتي ريفي ليعيد الإعتبار إلى التاريخ والثقافة والإجتماع في منطقة عانت الشيء الكثير في عهد الإستعمار الأوروبي ولا تزال تعاني الكثير اليوم في ظل الحكم المركزي.
