رغم أن كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ يعتبر معركة محسومة، منذ تبنيه من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإقراره من قبل الملك سنة 2003، بعد معركة سياسية وإعلامية كبيرة بين الأمازيغ من جهة، والقوميين العرب والإسلاميين من جهة أخرى، إلا أنه وعلى ما يبدوا تسعى بعض الأحزاب والحركات القومية العربية والإسلامية المغربية، إلى استغلال تفعيل الدستور المغربي الحالي عبر قوانين تنظيمية لإعادة العجلة الأمازيغية للوراء، ومراجعة ما تم إقراره لصالح الأمازيغية، وفي هذا الإطار قام الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بمجلس النواب مؤخرا، بإعداد مقترح قانون تنظيمي خاص بالمجلس الأعلى للغات والثقافة، يتضمن مادة حول كتابة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي كذلك وعدم الإكتفاء بحرف تيفيناغ فقط.
ومن الجدير بالذكر أن قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم وذراعه الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، لا يخفون رفضهم المطلق لكتابة الأمازيغية بحرفها تفيناغ، ويدعون لكتابتها بالحرف العربي (الآرامي)، حرصا على إبقاء الأمازيغية ضمن ما يسمونه الهوية والحضارة العربية والإسلامية، وقد سبق لرئيس الحكومة المغربية الحالية أن توعد قبل تقلده لمنصبه بمراجعة كتابة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، في حادثة مشهورة سنة 2011، سخر فيها من حرف تيفيناغ واصفا إياه بالشينوية، ليعتذر فيما بعد عن سخريته من الحرف الأمازيغي، من دون أن يصرح بأن موقفه قد تغير من حرف تيفيناغ.