تجار سلا والرباط يحتجون ضد الحكرة

بعد الوقفة الإحتجاجية التي نظمها المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسلا، أمام مديرية الضرائب سلا الجديدة، للتعبير عن رفضهم للمادة 145 مكرر من القانون المالي لسنة 2014.عقدت اللجنة الإدارية الوطنية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين اجتماعا استثنائيا بمدينة الرباط، برئاسة الأخ أبو إبراهيم عبد السلام رئيس اللجنة، وذلك يوم السبت 08 فبراير 2014.

 تدارست خلاله الإجراءات والمساطر الجبائية التي جاءت بهما الحكومة في القانون المالي لسنة 2014، وبعد الاستماع إلى كلمة رئيس النقابة، والتقرير الذي قدم حول التداعيات التي أدت إليها المادة 145 مكرر من المساطر الجبائية التي جاء بها القانون المالي، وما خلفته من الخوف والفزع ومن ردود الفعل الاحتجاجية من طرف المهنيين، وما تمثله من خطورة على التجار والحرفيين وعلى التجارة الداخلية، أعلنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ما يلي:

إن اللجنة الإدارية وهي تستحضر معاناة التجار والحرفيين، وما يتعرضون له من التعسف ومعاناتهم مع الثقل والتعدد الضريبي تثير انتباه الحكومة إلى أن سياستها اللاشعبية المتمثلة في الضغط على جيوب الطبقات المتوسطة والضعيفة وضرب القدرة الشرائية بالرفع من الاسعار وخاصة المحروقات والإجهاز على المكتسبات واعتماد خطاب تضليلي يهدف الى تنويم المجتمع لتمرير قرارات تنال رضى المؤسسات البنكية الدولية، على حساب القوت اليومي للجماهير الشعبية، وترهن مستقبل الأجيال المقبلة بالاعتماد على المديونية الخارجية التي وصل حجمها 62.5 في المائة، وهو رقم خطير قد يؤدي الى عودة سياسة التقويم الهيكلي، التي عاشها المغرب في الثمانينات من القرن الماضي ، والتي يعتبر جذور النظام الضريبي الحالي من بين مخلفتها السيئة. 
منذ تنصيب هذه الحكومة في نسختها الاولى والثانية، وهي تعمل على إغلاق باب الحوار مع المنظمات المهنية، ولم تجالس أية منظمة ذات تمثلية حقيقية للتحاور معها في شأن مشاكل التجارة الداخلية والتجار، وفي نفس الوقت أوقفت عمليا بعض المبادرات والبرامج التي اطلقتها الحكومات السابقة بتنسيق وشراكة مع المنظمات المهنية، من بينها إلغاء اليوم الوطني للتجارة الداخلية ، توقف صندوق دعم تجارة وعصرنه تجارة القرب، إذ لم يستفد أي تاجر سنة 2013 من هذا الصندوق، تعثر برنامج رواج رؤية 2020 والزحف الخطير لأنماط من تجارة المواد الغذائية بالتقسيط المستوردة من تركيا، والمساحات الكبرى بعيدا عن توجهات مخطط رواج . 
أما القطاع الغير مهيكل وتجارة الرصيف لم يسبق في تاريخ المغرب أن وصلت هذه الظاهرة إلى هدا النوع من الانتشار والتوسع واستغلال الساحات العمومية والأرصفة والأزقة والشوارع لممارسة أنشطة تجارية عشوائية، والحكومة تتصرف كأنها تبارك هدا النمط الفوضوي الخطير على اقتصاد البلاد وصحة المواطنين ويهدد التجارة المنظمة . 
وبدلا من أن تنكب الحكومة على استكمال الأوراش المفتوحة ومعالجة الإختلالات التي يعيشها القطاع التجاري والمحافظة على المكتسبات التي تحققت لهذا القطاع الحيوي، كان لها اختيار آخر لتصب الزيت على القنديل ، وهذا الاختيار يعتبر اختراع خاص بهده الحكومة ، ويمكنها أن تحصل على براءته لأنه لا يوجد مثيل له في العالم، مسطرة ضريبية هجينة وغريبة تجمع ما بين المتناقضين، نظام ربح جزافي محاسباتي، أي أن الخاضع للنظام الجزافي بحكم القانون عليه أن يمسك محاسبة يومية، لكي يمكن إدارة الضرائب من ضبط رقم المعاملات السنوي لتبني عليه تقديرها لحجم الارباح الخاضعة للضريبة التي لا تعتمد فها على المحاسبة لكي لا تأخذ مختلف التحملات وتكاليف التسيير بعين الاعتبار والحكومة تجهل أو تتجاهل أن النظام الجزافي، هو نظام بديل لنظام المحاسبة موجه أصلا للأشخاص الذين يصعب عليهم مسك المحاسبة ، وهو نظام تقديري يعتمد على عناصر لا علاقة لها بالربح الحقيقي ويعطي لإدارة الضرائب الإمكانيات الواسعة لتقدير مبلغ الربح الخاضع للضريبة، بناءا على معطيات تقنية حددها القانون الضريبي، وحينما تلزم الحكومة الخاضعين للربح الجزافي بمسك محاسبة يومية فإنها تمس بجوهر النظام الجزافي بشكل غير قانوني، وتتعسف على شريحة من المهنيين وتحملهم التزامات فوق طاقتهم حسب مقتضيات المادة 145 مكرر من القانون المالي وتعتبرهم متهمين بالتملص الضريبي وعليهم إثبات العكس . 
إننا في النقابة الوطنية نؤكد أن هناك إشكال حقيقي في التواصل مع هذه الحكومة، والسيد رئيس الحكومة لا يرد على مراسلة النقابة وهو ما يدل على رفضه للحوار مع التنظيمات اللنقابية التي لها قوة اقتراحية ولديها مقترحات تهم النظام الضريبي برمته. 
إن اللجنة الإدارية تعبر عن تقديرها ودعمها لكل النضالات الهادفة إلى صيانة حقوق المواطنين وخاصة المهنيين وتدعو كل التنظيمات النقابية الوطنية في قطاع التجارة الداخلية الى تكوين جبهة نقابية لموجهة كل المخاطر المحدقة بالتجارة والمقاولات الصغرى والمتوسطية . 
وردا على المساس بحقوق التجار وتجاهل مطالبهم المشروعة واعتماد الحكومة على سياسة تفقيرية واختيارات اقتصادية رأسمالية تسميها الإصلاح، هدفها إرضاء المؤسسات البنكية الدولية على حساب القوت اليومي للمغاربة. 
تخول للمكتب التنفيذي اتخاد جميع المبادرات و المواقف النضالية بما فيها خوض اضراب وطني والتنسيق مع المركزيات النقابية للدخول في معارك مشتركة تستجيب لمطالب المهنيين، تدعوا كافة التجار والحرفيين لوحدة الصف والتعبئة واليقظة والالتحام مع منظمتهم النقابية.