وأخيرا الإستجابة لمطالب أمازيغ ليبيا

قبل يوم واحد من ذكرى الثورة الليبية، وقبل أربعة أيام من انطلاق انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع دستور ليبيا ما بعد الثورة، وقع المؤتمر الوطني الليبي على تعديل المادة ثلاثين من الإعلان الدستوري الليبي، الذي شكل أحد أهم شروط الأمازيغ والطوارق والتبو للمشاركة في الهيأة السالفة الذكر، وفي التصويت عليها وقبول الدستور الذي ستقوم بصياغته، والإمتثال للمؤسسات التي ستبنى عليه.

وقال عضو المؤتمر الوطني عن مدينة يفرن د.سليمان قجم في تصريح لقناة النبأ أنهم في المؤتمر الوطني الليبي، وصلوا إلى مائة وسبعة وخمسين توقيعا لتعديل المادة رقم ثلاثين من الإعلان الدستوري الليبي، والذي كان يحتاج فقط لمائة وستة وعشرين توقيعا، وأضاف أن مضمون التعديل يتمثل في كون قرارات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، ستتخذ بالثلثين زائد واحد، على أن يكون من ضمن النصاب المذكور أحد أعضاء المكون الثقافي في الشأن المتعلق به، ضمن المسائل الدستورية المتعلقة بهذه المكونات، يعني مثلا أن اتخاذ قرار في أمر يهم مكون الأمازيغ، يشترط أن يكون عضو من الأمازيغ ضمن التوافق، قبل تمريره. وحسب  ذات المتحدث فالتعديل يحل المشكل القائم بين الأمازيغ والطوارق والتبو من جهة، والمؤتمر الوطني الليبي والحكومة المؤقتة من جهة ثانية، وأضاف ذات المتحدث بخصوص مقاطعة الأمازيغ والطوارق والتبو لإنتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي ترشحا وانتخابا، وكون الوقت تأخر عن تدارك هذا الأمر، على اعتبار أن انتخابات هياة صياغة الدستور ستبدأ في العشرين من هذا الشهر، أكد سليمان قجم أنه تم تداول الأمر في المفوضية العليا للإنتخابات، ونظرا للتأخر، فربما سيتم تعيين أعضاء الهيأة التأسيسية من الأمازيغ والطوارق والتبو، بدل التصويت عليهم. هذا وفي انتظار الصيغة النهائية لتعديل المادة الثلاثين من الإعلان الدستور الليبي وموقف أمازيغ ليبيا، تجدر الإشارة إلى أن ذلك التعديل كان من أبرز مطالب الأمازيغ، الذين يؤكدون على ضرورة إقرار حقوقهم بالتوافق وليس التصويت كما تنص تلك المادة.