أهم محطات نضال أمازيغ ليبيا من أجل حقوقهم في ذكرى الثورة

يخلد الشعب الليبي اليوم ذكرى ثورة السابع عشر من فبراير التي وضعت حدا لنهاية حكم القذافي، في ظل استمرار الأزمة بين المؤتمر الوطني الليبي والحكومة المؤقتة من جهة، والأمازيغ من جهة ثانية، وذلك بسبب رفض مكونات المؤتمر الوطني الليبي ذات التوجهات القومية العروبية، إقرار الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ.

– مطالب أمازيغ ليبيا في ملتقى الاستحقاق الدستوري:

منذ نهاية سنة 2011 وطوال سنة 2012، وإلى حدود بداية السنة الحالية ظل الأمازيغ في ليبيا يحتجون وينظمون ملتقيات ولقاءات من أجل حقوقهم اللغوية والثقافية، سواءا بالمدن والمناطق الأمازيغية، أو في العاصمة الليبية طرابلس نفسها، وقد لخص بيان ملتقى الإستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا الذي عقد بداية السنة الماضية أهم مطالبهم.

 نظمت المجالس المحلية لمدن أمازيغ ليبيا يوم 12 يناير 2013، ملتقى الاستحقاق الدستوري بالعاصمة طرابلس، وأعلنوا في ختامه عن تأسيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا كجسم يعنى بالشؤون السياسية للأمازيغ كما طالبوا بما يلي:

أولا: أن تتضمن ديباجة الدستور، النص على أن الدستور يستجيب لروح الثورة الليبية، وأنه يهدف إلى نقل البلاد من دولة الإقصاء والتهميش، إلى دولة المساواة بين المواطنين، في كافة الحقوق والواجبات، دولة الديمقراطية الحقة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، دولة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي يجسدها شعار “من أجل دستور ديمقراطي شكلاً ومضمونا في ليبيا”.

ثانيا: النص على أن الهوية الليبية هي هوية دولة ليبيا، بعمقها الأمازيغي العريق، وكل روافدها الحضارية والثقافية المتعاقبة، مع الالتزام بإبراز معالم هذه الهوية، في كل شعارات الدولة ورموزها السيادية : كالعلم ، والنشيد الوطني، العملة، وثائق ثبوت الهوية، طوابع البريد، مناهج التعليم، الإعلام ، الخ…

ثالثا: النص على أن اللغة الأمازيغية لغة رسمية لليبيا، وأنها متساوية مع غيرها من اللغات الرسمية في قيمتها لدى جميع الليبيين.

رابعا: النص على ضرورة وضع قانون تنظيمي، يحدد كيفية إدراج اللغة الامازيغية في مجالات الحياة العامة بالدولة الليبية، لضمان الحماية القانونية، لتفعيل اللغة الأمازيغية كلغة رسمية.

خامسا: رد الاعتبار للمذهب الإباضي، بإقرار الحق في ممارسته تشريعا وإفتاء، وشعائراً وعلمياً وإعلامياً .

وأكدت المجالس المحلية للمدن الأمازيغية المنظمة لملتقى الاستحقاق الدستوري، أنهم جهاراً وبدون مواربة أو محاباة يعلنون بأن الدستور الذي سيكون محل اعتراف وتقدير من قبلهم هو الدستور الذي يعترف بهم وكل الليبيين على قدم المساواة، يحمونه ويحميهم، ويذودون عنه بأرواحهم، وأن الدستور الذي يكون خلاف ذلك لن يكون محل اعتراف من قبل الأمازيغ، ولن تكون له شرعية عليهم، ولن تمثلهم أي مؤسسات سيادية تبنى عليه، ولن يمتثلوا لأي سلطات تستند إليه.

– أمازيغ ليبيا يصعدون بعد رفض الاستجابة لمطالبهم:

ردا على عدم الإستجابة لمطالبهم دخل أمازيغ ليبيا في خطوات تصعيدية، بدأت بالاحتجاج وتواصلت بسحب أعضائهمفي المؤتمر الوطني، ومقاطعة الهيأة التأسيسة لصياغة الدستور والانسحاب منها، إذ أصدر كل من المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، والتجمع الوطني التباوي، والمجلس الأعلى للطوارق في ليبيا، بيانا مشتركا في يوليوز 2013، أعلنوا فيه أنه بسبب إصرار المؤتمر الوطني الليبي بدون مبرر مقنع على رفض صيغة التوافق، فيما يتعلق بالمواد التي تمس المكونات اللغوية والثقافية، وحدد خمس مواد في الدستور وهي (اسم الدولة، نشيد الدوله، وهوية، ولغة الدولة)، وصوت بنظام الأغلبية، دون مراعاة خصوصيات المكونات اللغوية والثقافية بليبيا، والتي تنص كل المواثيق والعهود الدولية عن عدم خضوعها للتصويت بنظام الأغلبية، كما أن إجراءات صياغة الدساتير الناجحه والمعبرة عن إرادة الشعوب اليوم في العالم، تتخذ من نهج التوافق أساس صياغتها، بينما فشلت كل الدساتير التي صيغت بنظام الأغلبية في المجتمعات المتعددة الأطياف.
وإزاء سلوك هذا النهج الذي يظهر بشكل واضح بأن صياغة الدستور الليبي التي ستتم على أساس الأغلبية، وليس على أساس التوافق، سينتج عنه حرمان المكونات اللغوية والثقافية بليبيا من حقوقها، وتمثيلها فى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بشكل شكلي وليس حقيقي أو فعلى.
ونزولا عند رغبة مكونات الشعب الليبي والمتمثلة في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، التجمع الوطني التباوي، والمجلس الأعلى للطوارق عليه، أعلنوا ما يلي:

أولا: مقاطعة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي ترشحا وانتخابا.
ثانيا: تعليق عضوية أعضاء المؤتمر الوطني من الأمازيغ والتبو والطوارق.
ثالثا: دعوة المؤتمر الوطني إلى تطبيق النصوص المنصوص عليها فى المواثيق الدولية بخصوص الأقليات.
رابعا: تمهل مكونات الشعب الليبي ( الأمازيغ والطوارق والتبو)، المؤتمر الوطني العام إلى مساء الثلاثاء الموافق 23 يوليوز 2013، لتعديل الإعلان الدستوري، وبعد ذلك سيدخل الأمازيغ والتبو والطوارق في عصيان مدني وعلى المؤتمر الوطني تحمل النتائج التي تؤول إليه الأوضاع بعد ذلك.

– أمازيغ ليبيا يعلنون العصيان ويوقفون النفط والغاز:

طوال أشهر دخل أمازيغ ليبيا ومعهم الطوارق والتبو، في احتجاجات وعصيان مدني، تضمن مسيرات ووقفات، بالإضافة لاعتصامات، وصعد الأمازيغ في مواجهة المؤتمر الوطني الليبي، إلى حد إغلاق حقول وأنابيب النفط والغاز جنوب وغرب ليبيا، وكذا إغلاق ميناء مجمع مليتة للنفط والغاز الواقع بالقرب من مدينة زوارة الساحلية، وتوقيف صادرات ليبيا نحو الخارج خاصة إيطاليا، واستمر التصعيد الأمازيغي لأشهر من دون أي استجابة من طرف المؤتمر الوطني الليبي والحكومة المؤقتة لمطالبهم.

لكن الأمازيغ قرروا في منتصف نونبر من السنة الماضية توقيف اعتصامهم، حرصا على المصلحة العليا لليبيا، وذلك عقب مواجهات دامية في طرابلس أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى، عقب خروج مظاهرة يوم 15 نونبر 2013، طالبت بإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة، لكن الأمور تطورت لإطلاق نار من قبل إحدى الميليشيات في اتجاه المتظاهرين.

– مناورة للمؤتمر الوطني الليبي يوم واحد قبل ذكرى الثورة:

عقب تجاهل مطالب أمازيغ ليبيا لأشهر طويلة، وبعد أن تم تحديد عشرين فبراير الحالي كتاريخ لانطلاق انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، رغم مقاطعة الأمازيغ والطوارق والتبو، قام المؤتمر الليبي يوم الأحد 16 فبراير2014، بالإعلان عن اتفاقه بمائة وخمسين عضوا على تعديل الإعلان الدستوري، بما يضمن حسبه  حقوق المكونات اللغوية والثقافية الليبية، لكن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفض مبادرة المؤتمر الوطني العام المتمثلة في تعديل المادة ثلاثين من الإعلان الدستوري، وأكد أن النص موضوع التصويت ليس لديه علاقة بمطالب الأمازيغ ولا يعدو كونه مناورة مرفوضة من قبله، كما أعلن عن اجتماع لثوار المدن الأمازيغية، في مدينة زوارة في العشرين من فبراير الحالي، الذي يصادف موعد إجراء انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، التي يقاطعها الأمازيغ ترشحا وانتخابا.