تاماينوت تندد بعقلية الاحتقار والاستصغار اتجاه الأمازيغ والأمازيغية

وجهت منظمة تاماينوت بيانا إلى الرأي العام الوطني، توصلنا بنسخة منه، معلنة أن سياسة منع الأسماء الأمازيغية مازالت قائمة، وأن عقلية الإحتقار والاستصغار تجاه الأمازيغ والأمازيغية كذلك، مازالت قائمة بالإدارة المغربية رغم كل ما يتم تداوله واستهلاكه من أن الدولة قد قطعت مع هذه الممارسات، التي هي نتاج سياسة الميز الثقافي واللغوي ضدّ الأمازيغية بالمغرب.

وأكدت أن استمرار العقليات القديمة والبائدة بالإدارة العمومية، يقطع الطريق أمام أي انتقال نحو الديمقراطية ويكرس الاستبداد وينتهك حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الإدارية.

وتشير إلى أنها سجلت حالة المنع الفعلي بمدينة الدار البيضاء من خلال امتناع أحد ضباط الحالة المدنية، بالملحقة الإدارية 42 بعين برجا، عن تسجيل اسم “أنير الداغور” ابن المناضل محمد الداغور عضو المجلس الفدرالي والسكرتير الجهوي لفروع تامسنا والحوز لمنظمة تاماينوت.

واعتبرت تاماينوت في بيانها أن ما أقدم عليه هذا الموظف الإداري، هو عمل يندرج في إطار سلوك قبيح وعنصرية مقيتة، تجد جذورها في الذهنية التيأشاعتهاسياسة الميز الثقافي واللغوي ضدّ الأمازيغية، والتي انتهجتهاالإدارة المغربية على مدى نصف القرن المنصرم. كما يعتبر هذا السلوك منافيالروح المرحلة الحالية، التي تقتضي تضافر الجهود من أجل تحقيق الانتقال المنشود نحو الديمقراطية، وترسيم منصف وحقيقي للأمازيغية.

وشددت ذات المنظمة على ضرورة  وقف جميع أشكال التمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية، وتحمل وزارة الداخلية المسؤولية كاملة عن استمرار منع الأسماء الأمازيغية. كما تطالبها بإصدار توضيح في هذا الموضوع وأمر ضباط الحالة المدنية التابعين لها بتقييد الأسماء الأمازيغية للمواليد، دون أية عرقلة واحترام مذكرة وزير الداخلية رقم 3220 الصادرة بتاريخ 09 أبريل 2010.

ودعت تاماينوت الحكومة المغربية إلى احترام القانون في هذه النازلة، والانضباط للدستور المعدل الذي رسم اللغة الأمازيغية أولا، وأكد ثانيا على احترام الحقوق الفردية والتزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، خصوصا المواد 16 و 17 و 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الحكومة المغربية بإنصاف عائلة المناضل محمد الداغور، من خلال فتح تحقيق في الموضوع، حتى يتوقف التدبير المزاجي لشؤون المرتفقين والمواطنين، ويوضع حد لانتهاك حقوق المواطنين والمواطنات ذات الصلة بالحالة المدنية.