جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
انتقد تقرير المجلس الأعلى للحسابات المغربي الصادر مؤخرا، المندوبية السامية للتخطيط التي يترأسها أحمد الحليمي، مشيرا إلى أن الفترات التي تقوم فيها المندوبية بإجراء بحوثها غير مناسبة، إلى جانب غياب سياسة للتواصل والتحسيس بأهمية البحوث، كما نشر ذات التقرير الإختلالات التي تعرفها مندوبية لحليمي بكل من مديرية الدار البيضاء وفاس وأكادير، حين تحدث عن استفادة موظفي المديريات من تعويضات للتنقل رغم عدم مشاركتهم في العمليات الإحصائية الميدانية، بالإضافة للإختلال في صرف تلك التعويضات حيث يوجد تداخل بين فترات العطل الإدارية والفترات المتعلقة بتاريخ هذه التنقلات.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط كانت نشرت إحصاء سنة 2004، حول نسبة الأمازيغ بالمغرب الذي لا يتجاوز حسبها ثلاثين بالمائة من السكان ما أثار ارتياب أمازيغ المغرب واستنكارهم، بدعوى أن الأرقام التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط غير دقيقة ومسيسة، وهو ما يعززه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يضرب كذلك في مصداقية مندوبية الحليمي أمام الحكومة المغربية الحالية التي انتفضت في أكثر من مرة ضد المندوبية لأنها تقدم تقارير وأرقام مخالفة لتلك التي تعلنها الحكومة.
هذا ويشغل أحمد الحليمي منصب المندوب السامي للتخطيط منذ سنة 2003، وهو عضو سابق في الكتابة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
