جريدة العالم الأمازيغي صوت الإنسان الحر
أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية اليوم الأربعاء أنه تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات، واستدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس.
قرار وزارة العدل المغربية يأتي حسب بيانها نظرا لعدم تقديم السلطات الفرنسية للتوضيحات التي طلبتها نظيرتها المغربية طيلة ثلاثة أيام، بخصوص استدعاء القضاء الفرنسي لمدير المخابرات المغربية للتحقيق معه على خلفية اتهامات بالتعذيب، ونظرا كذلك لقيام سبعة عناصر من أفراد الشرطة الفرنسية، بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، ما اعتبره بيان وزارة العدل خرقا للأعراف الدبلوماسية وبطريقة مستفزة.
ومن الجدير بالذكر أن قرار استدعاء مدير المخابرات المغربية يضع العلاقات بين فرنسا والمغرب في وضع معقد، نظرا للإستقلالية التي يتمتع بها القضاء الفرنسي الذي لن تمنعه العلاقات بين البلدين، من مواصلة متابعة المسؤول المغربي السالف ذكره من أجل التحقيق معه بما في ذلك إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه.
